معافیت مالیاتی رسانهها در بودجه ۱۴۰۵ دوباره محل بحث شد
تعیین سقف برای معافیت مالیاتی رسانهها در قانون بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر بحث قدیمی هزینه اداره رسانه و سهم آن از پایه مالیاتی کشور را پررنگ کرده است. موضوع از آنجا اهمیت دارد که بخش بزرگی از رسانههای رسمی، به ویژه نشریات و پایگاههای خبری کوچک، در سالهای اخیر با کاهش درآمد تبلیغات، افزایش هزینه تولید محتوا، افت تیراژ کاغذی و دشوارتر شدن تامین نیروی حرفهای روبهرو بودهاند. در چنین وضعیتی، هر تغییر در سقف معافیت مالیاتی فعالیتهای مطبوعاتی، برای مدیران رسانه فقط یک حکم اداری نیست و میتواند در بودجه جاری، استخدام خبرنگار، تولید گزارش و استمرار انتشار اثر بگذارد.
بر پایه احکام مالیاتی بودجه امسال، سقف درآمد سالانه مشمول برای فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم از ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این عدد معادل ۹۶۰ میلیون تومان است و سازمان امور مالیاتی آن را افزایش بیش از ۶۶ درصدی نسبت به سال قبل اعلام کرده است. با این حال، فعالان رسانهای میگویند این رقم در مقیاس هزینههای واقعی یک رسانه، به ویژه رسانهای که تولید محتوا و نیروی انسانی ثابت دارد، عدد بزرگی محسوب نمیشود.
بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم از گذشته برای فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیتهای قرآنی دارای مجوز و همچنین فعالیتهای فرهنگی و هنری، معافیت مالیاتی پیشبینی کرده بود. در سالهای اخیر اما قوانین بودجه سنواتی برای این معافیت سقف تعیین کردهاند؛ به این معنا که درآمد مشمول تا حد مشخص از پرداخت مالیات معاف میماند و مازاد آن، بر اساس نرخهای قانون مالیاتهای مستقیم بررسی میشود. بنابراین بحث اصلی حذف کامل معافیت نیست، بلکه محدود شدن دامنه آن و اثر این محدودیت بر اقتصاد رسانه است.
فاصله مالیات رسانهها با وضعیت اصناف
همزمانی این تصمیم با آمارهای تازه از عملکرد مالیاتی اصناف، مقایسه اقتصادی مهمی ایجاد کرده است. طبق دادههای منتشر شده از عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی وصول شده به حدود ۱۱۷۵ همت رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است، اما این رقم همچنان با عدد ۱۸۲۰ همتی مصوب در بودجه ۱۴۰۴ فاصله قابل توجهی دارد. در همین دوره، بیش از ۷۷۹ همت از محل مالیاتهای مستقیم و نزدیک به ۳۹۶ همت از محل مالیات بر کالا و خدمات یا مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.
در بخش اصناف و مشاغل، آمارها نشان میدهد مالیات ۹۰ درصد مودیان صنفی، یعنی حدود ۱۱.۳ میلیون نفر، صفر تعیین شده و ۹۷ درصد اصناف و مشاغل کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداختهاند. همچنین مالیات دریافتی از نیمی از اصناف معادل ۱.۵ درصد مالیات مودیان بزرگ اعلام شده است. این ارقام نشان میدهد بار اصلی مالیات در عمل بر دوش همه گروههای اقتصادی به یک اندازه توزیع نشده و سهم بخشی از مشاغل خرد از وصولی مالیاتی بسیار محدود مانده است.
از سوی دیگر، مالیات مشاغل در ۹ ماهه سال گذشته بیش از ۷۰ همت گزارش شده و سهم آن از کل مالیاتهای مستقیم و کالا و خدمات حدود ۶ درصد بوده است. در همین دوره، مالیات اشخاص حقوقی از ۵۴۷ همت عبور کرده و سهم بالاتری در سبد درآمدهای مالیاتی داشته است. این ترکیب درآمدی باعث شده موضوع عدالت مالیاتی در بخش رسانه و اصناف با حساسیت بیشتری دنبال شود، زیرا رسانهها در اغلب موارد بنگاههای سرمایهبر یا سودمحور بزرگ نیستند و درآمد آنها به بازار تبلیغات، حق اشتراک، فروش محتوا و حمایتهای محدود وابسته است.
نصاب بودجهای و هزینه اداره رسانه
سازمان امور مالیاتی تاکید کرده که مالیات بر پایه سود ناشی از فعالیت اقتصادی محاسبه میشود و فروش بالاتر به معنای مالیات بیشتر نیست، زیرا هزینهها و زیانهای قابل قبول میتواند از درآمد کسر شود. با وجود این توضیح، نگرانی رسانهها بیشتر به جریان نقدی مربوط است. بسیاری از رسانهها ممکن است در طول سال درآمد اسمی ناشی از آگهی یا قرارداد محتوا داشته باشند، اما پس از پرداخت حقوق، اجاره، هزینه فنی، تولید و توزیع، سود قابل اتکایی برای آنها باقی نماند.
در قوانین بودجه گذشته نیز برای اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ نصاب تعیین شده بود. سقف درآمد سالانه مشمول در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸۰ میلیون تومان و در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ معادل ۵۷۶ میلیون تومان اعلام شد. رقم ۹۶۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ از نظر عددی افزایش دارد، اما فاصله آن با هزینه اداره یک تحریریه، حتی در مقیاس کوچک، همچنان محل اعتراض برخی مدیران رسانهای است. مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد نیز در اظهارنظری گفته بود این سقف در مقایسه با هزینههای واقعی یک رسانه بسیار ناچیز است و عملا اثر حمایتی معافیت را کاهش میدهد.
نکته دیگر این است که معافیتهای رسانهای فقط به مالیات عملکرد محدود نمیشود. بر اساس توضیحات منتشر شده درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه، خدمات نشر و توزیع آنها و تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. با این حال، فعالان رسانهای میگویند هزینههای اصلی این صنعت در سالهای اخیر بیشتر از مسیر دستمزد، زیرساخت، کاهش تبلیغات و هزینههای انتشار افزایش یافته است.
در گزارشهای اخیر، تعیین سقف برای معافیت مالیاتی رسانهها به عنوان متغیری اثرگذار در اقتصاد رسانه مطرح شده است. از منظر درآمدی، هدف اعلامی، ساماندهی معافیتها و شفافتر کردن پایههای مالیاتی است. از منظر اداره بنگاههای خبری، پرسش اصلی این است که آیا نصاب ۹۶۰ میلیون تومانی میتواند تفاوت میان رسانه سودده، رسانه در آستانه زیان و رسانه وابسته به حمایت را در محاسبه مالیات سالانه منعکس کند یا خیر.
