دولت ترامپ برای اجرای اخراج‌های گسترده فدرال به دیوان عالی آمریکا متوسل شد
دولت دونالد ترامپ با هدف اجرای برنامه گسترده کاهش نیروی انسانی و بازسازی ساختاری در نهادهای اجرایی فدرال، از دیوان عالی ایالات متحده درخواست کرده است تا با لغو یک حکم قضایی، مسیر اجرایی شدن این برنامه را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام دولت آمریکا روز جمعه ۱۶ مه ۲۰۲۵ انجام شد و وزارت دادگستری ایالات متحده به طور رسمی از دیوان عالی خواستار لغو رأی صادره از سوی قاضی فدرال سوزان ایلسون در ایالت کالیفرنیا شد. این رأی، اجرای دستور ریاست‌جمهوری برای کاهش نیرو در بدنه اجرایی را به مدت ۱۴ روز به حالت تعلیق درآورده بود.
حکم قاضی ایلسون در تاریخ ۹ مه و در پاسخ به شکایت جمعی از اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیرانتفاعی و نهادهای دولتی محلی صادر شد. این نهادها با استناد به پیامدهای احتمالی این اقدام، با تصمیم دولت برای انجام اخراج‌های گسترده مخالفت کردند.
در متن دادخواست ارسالی به دیوان عالی، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که دستور قضایی صادره «تقریباً کل دستگاه اجرایی کشور را از تهیه و اجرای هرگونه برنامه برای کاهش اندازه دولت فدرال بازمی‌دارد.» این نهاد همچنین افزود که طبق این حکم، دولت موظف به ارائه اسنادی شده است که طبق عرف قانونی، تحت پوشش امتیاز اجرایی (Executive Privilege) قرار می‌گیرند.
در این دادخواست آمده است: «این حکم موقتی، بر این دیدگاه غیرمعمول استوار است که رئیس‌جمهور اختیار هدایت آژانس‌های اجرایی برای اجرای اقدامات سازمانی و نیروی انسانی در سطح گسترده را ندارد.»
در حکم صادره، قاضی ایلسون تصریح کرده است که اختیارات رئیس‌جمهور برای بازسازی ساختاری گسترده نهادهای فدرال باید بر اساس مجوز صریح کنگره باشد و نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه چنین اقداماتی را آغاز کند.
دولت ترامپ از زمان آغاز به کار در ژانویه ۲۰۲۵، در تلاش است تا با بازنگری در ساختار دستگاه‌های فدرال، کاهش نیروی انسانی و هزینه‌های اجرایی دولت را به‌عنوان بخشی از اولویت‌های خود پیش ببرد. در همین راستا، رئیس‌جمهور ایالات متحده در فوریه گذشته طی دستوری اجرایی به تمامی نهادهای دولتی اعلام کرد که باید برای آغاز «اخراج‌های گسترده» یا همان Reductions in Force آماده شوند.
دولت آمریکا در دادخواست خود به دیوان عالی تأکید کرده است که حکم قاضی ایلسون به‌نوعی دستور توقف عمومی (Universal Injunction) است که دامنه آن فراتر از شاکیان مستقیم دعوا رفته و اجرای سیاست مذکور را به‌طور کلی برای همه نهادهای دولتی ممنوع کرده است. دولت معتقد است که چنین احکامی با اصول قضایی مغایرت دارند و در گذشته نیز تلاش کرده است تا از طریق دیوان عالی، دامنه احکام مشابه را محدود کند.
به گفته منابع رسمی، دولت ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار به دیوان عالی متوسل شده تا احکام صادره از دادگاه‌های بدوی را که مانعی برای اجرای سیاست‌هایش هستند، لغو یا محدود کند. از جمله این موارد، پرونده‌ای در زمینه محدودسازی حق شهروندی از طریق تولد بوده است که هم‌اکنون در دستور بررسی دیوان عالی قرار دارد.
در تصویری که از سوی رسانه‌ها منتشر شده، ساختمان دیوان عالی آمریکا در واشنگتن در حال بررسی فزاینده پرونده‌هایی است که مستقیماً به تغییرات ساختاری در دولت فدرال مربوط می‌شوند. دولت ترامپ با تکیه بر آرای محافظه‌کارانه در این نهاد قضایی، امید دارد بتواند مسیر اجرایی‌سازی سیاست‌های خود در زمینه تعدیل نیرو را از طریق تصمیم دیوان عالی تسهیل کند.
اقدام دولت ترامپ در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های گذشته، موضوع استقلال نهادهای اجرایی، حمایت از کارکنان دولتی و همچنین نحوه اجرای برنامه‌های ریاضتی و تعدیلی در سطح دولت فدرال همواره مورد بحث و انتقاد کارشناسان، اتحادیه‌ها و گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است.
با توجه به حکم فعلی قاضی فدرال و درخواست رسمی دولت برای بررسی مجدد آن در دیوان عالی، انتظار می‌رود که طی هفته‌های آینده این موضوع به‌عنوان یکی از پرونده‌های مهم قضایی با ابعاد اقتصادی و اجرایی گسترده، در صدر توجه رسانه‌ها و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.
در حال حاضر، هیچ زمان‌بندی مشخصی برای صدور رأی نهایی دیوان عالی در این خصوص اعلام نشده است، اما مراجع حقوقی بر این باورند که این پرونده می‌تواند سرفصل مهمی در تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و اداری باشد.
