عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است
یک عدد بزرگ، یک ادعای پرهزینه و یک پرسش ساده که زندگی روزمره تولیدکننده را به سیاست ارزی گره میزند.
حسن صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که بر پایه بررسی آمارهای رسمی از ابتدای دوره اجرای الزامات بازگشت ارز تا آذر، جمع «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. او در همان اظهارات، این رقم را کنار یک واقعیت میدانی گذاشته که برای واحدهای تولیدی ملموستر از هر جدول آماری است: صف تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی که به گفته او از بیش از ۲۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
در همین روایت، یک جزئیات مهم هم مطرح شده که خودِ عدد را وارد زمین دیگری میکند: گفته شده است که این ۱۱۶ میلیارد دلار، با تبدیل یک رقم یورویی به دست آمده و به شکلی که در خبرها نقل شده، مجموع عدم بازگشت ارز به ۹۹.۴ میلیارد یورو برآورد شده و معادلسازی آن به «بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار» انجام گرفته است. این جابهجایی واحد پول، در ظاهر فنی است اما برای فهم عمومی اثر دارد؛ چون هر بار که ارز مبنا تغییر میکند، ذهن مخاطب میان نرخهای مختلف سرگردان میشود و همین سرگردانی، میدان را برای سوءبرداشت و مجادله بازتر میکند.
همزمان با برجسته شدن این عدد، واکنشها هم از جنس «بحث بر سر تعریف» شکل گرفت. در یک سوی ماجرا، روایت مجلس قرار دارد که از «عدم بازگشت» سخن میگوید؛ در سوی دیگر، نهادهای اجرایی معمولاً به واژهای تکیه میکنند که معنای فنیتری دارد: رفع تعهد ارزی. رئیس سازمان توسعه تجارت در موضعگیریهای رسانهای، بر این نکته دست گذاشته که «عدم رفع تعهد» لزوماً به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست و بخشی از ارز ممکن است از مسیرهای غیررسمی وارد گردش اقتصاد شود، بی آنکه در قالبهای تعریفشده ثبت شود. این جمله، هم یک دفاع اجرایی است و هم یک هشدار: وقتی زبان آمار با زبان اجرا یکی نباشد، هر عددی میتواند دو روایت کاملاً متفاوت بسازد.
وقتی عدد بزرگ میشود، صف هم دیده میشود
صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همان اظهارات، با اشاره به وضعیت تأمین ارز تولیدکنندگان گفته است: «تولیدکنندگان واقعی ماههاست برای تأمین ارز واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی، در صف تخصیص ارزی معادل بیش از ۲۰ میلیارد دلار معطل ماندهاند.» همین جمله، بهتنهایی موتور خبری ماجراست؛ چون اختلاف نظر درباره یک شاخص آماری را مستقیماً به مسئلهای گره میزند که در نهایت به خط تولید، قیمت تمامشده، و حتی تصمیم مدیر یک کارخانه برای توسعه یا توقف سرمایهگذاری میرسد.
در روزهایی که فشار نقدینگی روی بنگاهها سنگین است، «صف تخصیص ارز» فقط یک اصطلاح اداری نیست. پشت این صف، سفارشهایی قرار دارد که در انتظار تخصیص مانده، قراردادهایی که با تأخیر اجرا میشود، قطعاتی که دیر میرسد و خطوطی که با ظرفیت پایینتر کار میکند. همینجاست که مسئله بازگشت ارز صادراتی از یک بحث تخصصی بانکی به یک موضوع عمومی اقتصادی تبدیل میشود؛ موضوعی که شهروند هم آن را در سطح قیمتها و دسترسی به کالا حس میکند.
چند روایت رسمی دیگر که به پرونده وزن میدهد
از طرف بانک مرکزی نیز در خبرهای رسمی، ارقام دیگری مطرح شده که برای تکمیل تصویر لازم است. علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در یک اظهار نظر رسانهای گفته است که رقم «عدم بازگشت ارز» در یک بازه سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده و در بازه سالانه بعدی تا زمان اعلام خبر حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است. او همچنین به مسئلهای اشاره کرده که در سالهای اخیر بارها نامش در پروندههای تجاری آمده: کارتهای بازرگانی اجارهای. به گفته او، در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند و حتی گفته شده گروه کوچکی از افراد، سهم قابل توجهی از تعهدات را در اختیار دارند.
در کنار اینها، صدای بخش خصوصی هم شنیده میشود. صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران از مشکلساز شدن مسدودسازی کارت بازرگانی برای صادرکنندگان گفته و بر ضرورت تجدیدنظر در سازوکار رفع تعهد ارزی، بهخصوص برای صادرات خرد و برخی گروههای کالایی تأکید کرده است. همین چند نقلقولِ غیرتکراری نشان میدهد پرونده، فقط یک دعوای عددی نیست؛ تضاد منافع و تفاوت زاویه دید میان نهاد نظارتی، نهاد اجرایی و فعال اقتصادی، در دل همین اعداد زندگی میکند.
عدد ۱۱۶ میلیارد دلار دقیقاً به چه معناست
برای اینکه عددها گمراه نکنند، باید از «معنا» شروع کرد. در سیاست ارزی کشور، آنچه در عمل پیگیری میشود معمولاً نه «بازگشت فیزیکی ارز» به یک نقطه مشخص، بلکه رفع تعهد ارزی است؛ یعنی صادرکننده باید طبق ضوابطی که تعیین شده، ارز یا معادل آن را از مسیرهای مجاز تسویه کند. این تسویه ممکن است شکلهای مختلفی داشته باشد؛ از عرضه ارز در کانالهای رسمی تا واردات در مقابل صادرات یا تهاتر در چارچوبهای تعریفشده. بنابراین وقتی گفته میشود «ارز برنگشته»، ممکن است بخشی از اختلاف به این برگردد که «ارز به چرخه رسمی نیامده» یا «در سامانه مربوطه رفع تعهد ثبت نشده» یا «مابهازای ارزی با تأخیر یا در قالب دیگری تسویه شده».
اینجا همان نقطهای است که رئیس سازمان توسعه تجارت روی آن تأکید کرده و گفته است «عدم رفع تعهد ارزی لزوماً به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست» و حتی اشاره کرده بخشی از ارز ممکن است از مسیرهای غیررسمی وارد گردش اقتصاد شود. اگر این گزاره را دقیق بخوانیم، همزمان دو پیام دارد: از یک طرف میگوید همه رقمِ «مانده تعهد» را نباید مساوی «ارز گمشده» دانست؛ از طرف دیگر تلویحاً میپذیرد که مسیرهای غیررسمی هم سهم دارند و همین سهم، خودش یک علامت سیاستی است؛ چون هرچه مسیر رسمی پیچیدهتر یا کمجذابتر شود، انگیزه حرکت به سمت مسیرهای غیررسمی بیشتر میشود.
از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت در موضعگیریهای رسانهای، یک ایراد روششناختی را برجسته کرده است: سنجش بازگشت ارز باید نسبت به تعهد ارزی باشد نه نسبت به کل صادرات. این فرق، ظریف اما تعیینکننده است. اگر شما «کل صادرات» را مبنا بگیرید و «بازگشت ثبتشده» را از آن کم کنید، به یک رقم بزرگ میرسید؛ اما اگر بخشی از صادرات از ابتدا تعهدی با ساختار متفاوت داشته باشد، یا برای برخی کالاها و روشها مسیرهای خاص در نظر گرفته شده باشد، آن کسر ساده میتواند تصویری نادرست تولید کند. همین نکته، یکی از ریشههای اختلاف ارقام است؛ اختلافی که در فضای عمومی به شکل «تضاد خبرها» دیده میشود، اما در عمق، یک بحث فنی درباره مبنای محاسبه است.
چرا ارقام رسمی در روایتها با هم جور درنمیآید
وقتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از یک رقم تجمیعی چند ساله صحبت میکند و همزمان معاون ارزی بانک مرکزی از ارقام سالانه یا دورهای خبر میدهد، طبیعی است که ذهن مخاطب دو عدد را کنار هم میگذارد و میپرسد کدام درست است. پاسخ کوتاه این است که احتمالاً هر دو «در چارچوب تعریف خودشان» درست گزارش شدهاند، اما بر یک چیز واحد دلالت نمیکنند. عدد تجمیعی، میتواند شامل تعهدات سررسیدشده، تعهدات تمدیدشده، اختلافات ثبت، و حتی پروندههایی باشد که سالها روی هم انباشته شدهاند. عدد سالانه، بیشتر به جریان همان دوره نگاه دارد؛ یعنی آنچه در همان بازه ایجاد شده و هنوز تسویه نشده است.
یک عامل دیگر هم در اختلافها نقش دارد که کمتر دیده میشود: ابهام در تبدیل واحد پول و مبنای نرخ. وقتی گفته میشود رقم یورویی به دلار تبدیل شده و یک عدد «بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار» ساخته شده است، این سؤال پیش میآید که تبدیل با کدام مبنا انجام شده و هدف از معادلسازی چیست. در گزارشگری اقتصادی، بهتر است در همان جمله اول روشن شود که عدد به چه واحدی گزارش میشود و اگر تبدیل انجام شده، مخاطب بداند این فقط یک تقریب برای فهم عمومی است نه یک محاسبه حقوقی.
عامل بعدی، «کیفیت ابزارهای تجاری» است؛ همان چیزی که در روایت بانک مرکزی با اصطلاح کارتهای بازرگانی اجارهای بالا میآید. اگر بخشی از صادرات با کارتهایی انجام شده باشد که پشت آن ذینفع واقعی قابل ردیابی نیست یا مسئولیتپذیری مؤثر ندارد، طبیعی است که مانده تعهد بزرگ میشود و پیگیری هم دشوارتر. وقتی معاون ارزی بانک مرکزی از شناسایی صدها کارت اجارهای با تعهدات چند میلیارد دلاری میگوید، در واقع یک توضیح غیرمستقیم برای بخشی از «چراها» ارائه میکند: چرا بعضی تعهدات باقی میماند، چرا پیگیری قضایی طول میکشد، و چرا فضای رسمی درگیر اعداد بزرگ میشود.
عدد ۱۱۶ میلیارد دلار را در مقیاس تجارت کشور ببینیم
برای اینکه بزرگی یا کوچکی عدد را بهتر حس کنیم، باید آن را کنار شاخصهای تجارت خارجی گذاشت. در گزارش رسمی گمرک درباره تجارت غیرنفتی، از بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار مبادلات سخن گفته شده که در آن، صادرات غیرنفتی حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار و واردات حدود ۷۲.۳ میلیارد دلار گزارش شده است. همچنین رقم صادرات پتروشیمی در همان گزارش حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار اعلام شده است. این مقایسه نشان میدهد اگر عدد ۱۱۶ میلیارد دلار را «به معنای واقعیِ کمبود عرضه ارز رسمی» فرض کنیم، مقیاس آن میتواند به اندازه چند سال صادرات ثبتشده باشد؛ و اگر آن را «مانده تعهد سامانهای» بدانیم، باز هم حجم انباشت میتواند اثر روانی جدی روی بازار ارز و رفتار فعالان اقتصادی بگذارد.
این همان نقطهای است که «اقتصاد» از پشت میزها بیرون میآید. فعال اقتصادی وقتی میبیند اختلاف روایتها زیاد است، معمولاً احتیاط را بیشتر میکند؛ یعنی ارز را دیرتر عرضه میکند، واردات را با احتیاط جلو میبرد، یا قیمتگذاری را محافظهکارانهتر انجام میدهد. در این فضا، حتی اگر بخشی از مانده تعهد ناشی از تفاوت تعریف باشد، باز هم اثر واقعی بر انتظارات و تصمیمها میگذارد. عددها فقط گزارش نیستند؛ در اقتصاد ایران، عددها سیگنالاند.
در چنین شرایطی، تأکید سازمان توسعه تجارت بر اینکه مرجع اعلام رسمی «کارگروه بازگشت ارز به ریاست بانک مرکزی» است، یک نکته ارتباطی هم دارد: بازار نیاز دارد بداند کدام صدا «صاحب پرونده» است و کدام صدا «ناظر» یا «منتقد». وقتی مرجعبودن روشن نباشد، بازار به جای تصمیم بر اساس داده، بر اساس حدس و گمان حرکت میکند. و حدس و گمان در اقتصاد ارزی، معمولاً گران تمام میشود.
وقتی ارز صادراتی برنمیگردد یا ثبت نمیشود، تولید چه هزینهای میپردازد
بخش واقعی اقتصاد، با جدولهای اختلاف آماری زندگی نمیکند؛ با زمان زندگی میکند. زمانِ رسیدن مواد اولیه، زمانِ خوابیدن خط تولید، زمانِ تمدید اعتبار اسناد، زمانِ از دست رفتن بازار. وقتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از صف تخصیص ارزیِ بیش از ۲۰ میلیارد دلار حرف میزند، در زبان اقتصادی یعنی «تقاضای واردات تولیدی» پشت یک گلوگاه ایستاده است. در این وضعیت، حتی اگر کارخانه ارز را از بازار آزاد تهیه کند، هزینهاش بالاتر میرود؛ و اگر منتظر تخصیص بماند، تولیدش عقب میافتد. هر دو مسیر، یک خروجی مشترک دارد: فشار بر قیمت تمامشده و کاهش قابلیت رقابت.
این گلوگاه فقط یک مسئله صنعتی نیست. وقتی مواد اولیه دیر میرسد یا با هزینه بالاتر تأمین میشود، موج آن به بازار مصرف هم منتقل میشود. بعضی کالاها کمیاب میشوند، بعضی کالاها گران میشوند، و بعضی تولیدکنندهها به جای توسعه، روی بقا تمرکز میکنند. در چنین فضایی، «بازگشت ارز صادراتی» از یک تکلیف اداری تبدیل میشود به یک موضوع رفاهی و اجتماعی؛ چون هر اختلال ارزی، دیر یا زود به سفره و معیشت وصل میشود.
در کنار گلوگاه تولید، یک حلقه دیگر هم فعال میشود: انتظارات. بازار ارز فقط با عرضه و تقاضای امروز شکل نمیگیرد؛ با حدسِ فردا شکل میگیرد. وقتی در افکار عمومی جا میافتد که «دهها میلیارد دلار ارز برنگشته»، حتی اگر بخشی از آن اختلاف تعریف باشد، تقاضای احتیاطی بالا میرود. واردکننده زودتر ارز میخرد، تولیدکننده برای پوشش ریسک قیمت را جلوتر تنظیم میکند، و خانوار برای حفظ ارزش دارایی رفتار متفاوتی نشان میدهد. این چرخه، میتواند فشار را بیشتر کند؛ درست همان چیزی که اقتصاددانها از آن به عنوان خودتقویتگری شوکها یاد میکنند.
کارت اجارهای، نقطه ضعف حکمرانی تجاری
اظهارات علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی درباره شناسایی صدها کارت بازرگانی اجارهای و تعهدات چند میلیارد دلاریِ ایفا نشده، یک پیام روشن دارد: بخشی از مسئله، «فقط نرخ ارز» یا «فقط انگیزه سود» نیست؛ بخشی از مسئله، به کیفیت ابزارهای هویت و اعتبارسنجی در تجارت برمیگردد. وقتی کارت اجارهای بتواند بار صادراتی سنگین جابهجا کند، یعنی سیستم به جای اینکه صادرکننده واقعی را شفاف کند، گاهی مسیر را برای صادرکننده پنهان هموار کرده است.
در چنین وضعیتی، سیاستگذار معمولاً به سمت واکنشهای سختگیرانه میرود: مسدودسازی کارت، محدودیتهای فوری، و سختتر کردن مسیر. اما این واکنش اگر هوشمندانه طراحی نشود، میتواند هزینه را به صادرکننده سالم تحمیل کند. همین جاست که حرف صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران اهمیت پیدا میکند؛ او به مشکلساز شدن مسدودسازی کارت برای صادرکنندگان اشاره کرده و بر بازنگری سازوکارها به ویژه برای صادرات خرد تأکید داشته است. این تعارض کلاسیک است: اگر قواعد، برای مهار متخلف طراحی شود اما همه را یکسان ببیند، احتمالاً انگیزه فعالیت رسمی را کم میکند و مسیرهای غیررسمی را جذابتر.
در ادبیات حکمرانی، راهحل اینجا معمولاً «هدفگیری دقیق» است؛ یعنی به جای فشار گسترده، ریسکمحوری در صدور کارت، پایش تراکنشهای غیرعادی، و پیگیری سریعتر ذینفع واقعی. وقتی گفته میشود گروه کوچکی از افراد سهم قابل توجهی از تعهدات را در اختیار دارند، یعنی ابزارهای تحلیلی و نظارتی میتواند تمرکز را روی همان نقاط پرریسک بگذارد، نه روی کل بازار.
راهکارهای اجرایی که روی کاغذ ماندهاند
در گزارشها و پیشنهادهای اتاقهای بازرگانی استانی، چند محور تکرار میشود که برای تولیدکننده «کاربردی» است. در یک گزارش پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی منتشر شده، پیشنهادهایی مانند امکان تهاتر، فروش مستقیم ارز بین صادرکننده و واردکننده با نرخ توافقی، شفافسازی گزارشگیری برخط، تفکیک میان انواع صادرات، و ایجاد سازوکار حل اختلاف مطرح شده است. این پیشنهادها از جنس شعار نیست؛ از جنس کاهش اصطکاک است. اصطکاک کمتر یعنی انگیزه بیشتر برای بازگشت ارز از مسیر رسمی.
برای اینکه تصویر روشنتر شود، میتوان این پیشنهادها را به چند گزاره اجرایی تبدیل کرد؛ بدون اینکه وارد شعار یا نتیجهگیری کلی شویم:
- – اگر مسیر رسمی بازگشت ارز برای صادرکننده کمهزینهتر و سریعتر شود، احتمال حرکت ارز به سمت کانالهای غیررسمی کاهش پیدا میکند.
- – اگر دادههای رفع تعهد، برخط و قابل پایش برای نهادهای مسئول باشد، اختلاف روایتها کمتر میشود و اعتماد بازار بالاتر میرود.
- – اگر ریسکمحوری در صدور و تمدید کارت بازرگانی جدی شود، کارتهای اجارهای از همان ابتدا به بنبست میخورند و تعهدات انباشته کمتر میشود.
- – اگر سازوکار حل اختلاف نهادی میان دستگاههای مرتبط روشن باشد، پروندهها کمتر فرسایشی میشوند و تولیدکننده سالم کمتر گرفتار بوروکراسی میشود.
نکته مهم اینجاست که اختلاف بر سر عدد، در نهایت به کیفیت سیاستگذاری و کیفیت اجرا برمیگردد. رئیس سازمان توسعه تجارت وقتی میگوید آمارهای عدم رفع تعهد دقیق نیست و بخشی از ارز ممکن است از مسیرهای غیررسمی وارد گردش شود، در واقع دارد درباره شکاف اجرا حرف میزند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وقتی عدد ۱۱۶ میلیارد دلار را برجسته میکند، درباره هزینههای این شکاف برای اقتصاد حرف میزند. و رئیس اتاق بازرگانی وقتی از مشکلساز شدن انسداد کارت میگوید، درباره هزینههای سیاستهای یکسانساز برای فعالان سالم هشدار میدهد. این سه صدا اگر کنار هم خوانده شود، مسئله از جنس «تعارض روایت» نیست؛ از جنس «ناهماهنگی نهادی» است که خودش را در بازار ارز، در صف تخصیص و در تصمیم تولیدکننده نشان میدهد.
