سقف تعهدات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در ۱۴۰۵ افزایش یافت
سقف پرداخت خسارت در پوشش پایه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان برای سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرد و بر اساس اعلام شمس الله سلامی، رییس هیات عامل این صندوق، مالکان واحدهای مسکونی خسارت دیده میتوانند متناسب با میزان آسیب وارد شده و سطح خسارت، تا سقف تعیین شده از حمایت صندوق برخوردار شوند. این تغییر در چارچوب قانون بودجه سال جاری انجام شده و برای بازار بیمه مسکن، به ویژه در مناطقی که در معرض سیل، زلزله، طوفان و سایر حوادث طبیعی قرار دارند، اهمیت اقتصادی مستقیم دارد.
طبق اعلام رییس هیات عامل صندوق، حداکثر تعهد سال ۱۴۰۵ برای واحدهای مسکونی شهری به ۱۷۲ میلیون تومان رسیده است. این رقم برای واحدهای مسکونی روستایی نیز ۱۳۷ میلیون تومان تعیین شده و در مقایسه با سطح تعهد سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد. پرداخت خسارت در این سازوکار به صورت یک مبلغ ثابت برای همه پروندهها نیست و پس از ارزیابی خسارت، متناسب با میزان آسیب وارد شده به بنا و تا سقف مصوب انجام میشود.
افزایش سقف تعهدات در سال جاری از منظر اقتصادی برای خانوارها اهمیت دارد، زیرا بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان بخشی از ریسک مالی مالکان را در برابر خسارتهای ناگهانی پوشش میدهد. هزینه بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی در سالهای اخیر تحت تاثیر رشد قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد و خدمات فنی افزایش یافته و به همین دلیل، به روز شدن سقف تعهدات میتواند فاصله میان خسارت واقعی و حمایت بیمهای را تا حدی کاهش دهد.
جزئیات سقف خسارت واحدهای شهری و روستایی
بر اساس توضیحات سلامی، مبنای تعیین سقف جدید، پیشنهاد صندوق و تصویب و ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور بوده است. در قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز پیش بینی شده که حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی و حداکثر تعهد صندوق، هر سال در مسیر بودجه سنواتی و آیین نامههای مرتبط مشخص شود. به همین دلیل، ارقام سالانه میتواند با توجه به سیاست بیمهای، منابع مالی و سطح ریسک مناطق شهری و روستایی تغییر کند.
پوشش صندوق، ماهیت بیمه پایه دارد و هدف آن جبران کامل همه خسارتها نیست، بلکه بخشی از خسارت مالی وارد شده به ساختمانهای مسکونی را پوشش میدهد. این نکته برای خانوارها و فعالان بازار مسکن مهم است، زیرا در حوادث شدید ممکن است هزینه واقعی تعمیر یا بازسازی، بیش از سقف تعهد صندوق باشد. در چنین مواردی، استفاده از بیمه تکمیلی حوادث طبیعی از سوی شرکتهای بیمه بازرگانی میتواند مکمل پوشش پایه باشد.
طبق مقررات این حوزه، بیمه گر پوشش پایه، صندوق است و شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی میتوانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان را عرضه کنند. بنابراین، خانواری که به دنبال افزایش سطح پوشش مالی خود است، میتواند علاوه بر برخورداری از بیمه پایه، برای خرید پوشش تکمیلی نیز اقدام کند. این تفکیک میان پوشش پایه و تکمیلی، ساختار پرداخت خسارت را برای مالکان شفاف تر میکند.
وبگاه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اعلام کرده است که ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق تحت پوشش این بیمه قرار میگیرند. همچنین بخشی از خسارت ناشی از زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، رانش زمین، ریزش کوه، دریالرزه و سنگینی برف برای واحدهای مسکونی مشمول، پس از ارزیابی قابل پرداخت است. این دامنه پوشش نشان میدهد تمرکز صندوق بر حوادثی است که میتوانند در مدت کوتاه، هزینه مالی سنگینی به خانوارها تحمیل کنند.
سهم دولت از حق بیمه و نحوه تامین منابع
سلامی با اشاره به سهم حمایتی دولت در حق بیمه اعلام کرده است که امسال، دولت پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه هر واحد مسکونی را بر عهده دارد. همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت حق بیمه معاف هستند و سهم بیمه شدگان این دو گروه نیز از محل منابع دولت پرداخت میشود. این موضوع هزینه مستقیم بیمه پایه را برای گروههای کم درآمد کاهش میدهد.
بر پایه قانون، بخشی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبض برق واحدهای مسکونی از مالکان دریافت و به حساب خزانه واریز میشود. بخش باقی مانده حق بیمه پایه نیز توسط دولت تامین میشود. این مدل دریافت، باعث شده پوشش بیمه پایه بدون نیاز به فرآیند جداگانه خرید بیمه برای هر خانوار، به ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق متصل شود.
در آیین نامه اجرایی قانون نیز آمده است که درج اطلاعات مربوط به تعهد صندوق و سهم بیمه گذار در سامانه و قبض برق هر واحد مسکونی، به منزله تعهد صندوق برای جبران خسارت مالی از محل بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان است. همچنین صندوق پس از وقوع حادثه منجر به خسارت مالی، باید کارشناس را برای بررسی به محل اعزام کند و میزان خسارت مالی وارد شده به هر واحد مسکونی را بر اساس دستورالعمل رسیدگی و پرداخت تعیین کند.
از نگاه بازار بیمه و مسکن، اعلام سقفهای جدید میتواند بر برنامه ریزی مالی خانوارها، ارزیابی ریسک داراییهای مسکونی و تصمیم مالکان برای خرید بیمه تکمیلی اثر بگذارد. هرچند سقف ۱۷۲ میلیون تومانی برای واحدهای شهری و ۱۳۷ میلیون تومانی برای واحدهای روستایی، پوشش پایه را تقویت میکند، اما در واحدهای با ارزش ساختمانی بالاتر، همچنان نیاز به محاسبه دقیق تر سطح پوشش و هزینه بازسازی وجود دارد.
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در سالهای اخیر به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت مالی خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی در بخش مسکن مطرح شده است. افزایش تعهدات سال ۱۴۰۵، همراه با تداوم سهم ۵۰ درصدی دولت در حق بیمه و معافیت گروههای حمایتی، دامنه اثر این پوشش را برای مالکان واحدهای مسکونی گسترده تر کرده و پروندههای خسارت را به ارزیابی فنی، سقف مصوب و نوع واحد مسکونی وابسته میکند.
