سهم اقتصاد دیجیتال ایران به ۷.۱۴ درصد رسید
تازهترین دادههای وزارت ارتباطات نشان میدهد سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با برآورد ۴.۴۹ درصدی سال ۱۴۰۰، از افزایش وزن فعالیتهای مبتنی بر اینترنت، سکوهای آنلاین، خدمات مالی دیجیتال، تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای داده محور در اقتصاد کشور حکایت دارد. رقم سال ۱۴۰۰ در برخی گزارشهای قبلی نزدیک به ۴.۹ درصد درج شده بود، اما برآورد تازه وزارت ارتباطات عدد ۴.۴۹ درصد را مبنای مقایسه قرار داده است.
اقتصاد دیجیتال مجموعه فعالیتهایی را در بر میگیرد که ارزش آنها با استفاده از ارتباطات، نرم افزار، سخت افزار، رایانش ابری، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، خدمات داده و ابزارهای هوشمند ایجاد میشود. دامنه این بخش تنها به شرکتهای فناوری محدود نیست و فروشگاههای اینترنتی، حمل و نقل آنلاین، آموزش و سلامت دیجیتال، فین تک و فرایندهای هوشمند در صنعت و کشاورزی را نیز شامل میشود. گسترش این فعالیتها میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد و دسترسی بنگاهها به بازار را افزایش دهد.
رشد بازار دیجیتال و عقب ماندگی هسته زیرساختی
احسان چیت ساز، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، در پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیکی اعلام کرد رشد تقاضا برای خدمات آنلاین و تغییر الگوی مصرف با سرعتی بیشتر از توسعه زیرساخت و سرمایه گذاری پایه حرکت کرده است. به گفته او، افزایش سهم این بخش نشانه ظرفیت آن برای تبدیل شدن به یکی از پیشرانهای اقتصاد ملی است، اما ترکیب رشد نیز اهمیت دارد؛ زیرا بخش عمده افزایش ایجاد شده از لایههای کاربردی و سکوهای خدماتی به دست آمده است.
بر پایه آمار این کنفرانس، متوسط سهم هسته اقتصاد دیجیتال از کل این اقتصاد در سالهای اخیر حدود ۱۲.۵ درصد بوده است. این نسبت از نزدیک ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. نزدیک به ۶۰ درصد هسته دیجیتال نیز به زیر بخش ارتباطات وابسته است. همزمان، رشد ارزش افزوده ارتباطات از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان میدهد توسعه شبکه، مراکز داده، خدمات ابری، نرم افزار و تجهیزات پایه با رشد بازار مصرف همگام نبوده است.
گزارش رسمی تجارت الکترونیکی ایران برای سال ۱۴۰۳ ابعاد رشد تقاضا را روشنتر میکند. ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در این سال حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۷۳ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ است. تعداد کل تراکنشها نیز با رشد ۲۱ درصدی به بیش از ۴.۷ میلیارد فقره رسیده و متوسط مبلغ هر تراکنش حدود یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بوده است. این گزارش تعداد واحدهای دارای اینماد فعال را تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۶ هزار واحد اعلام کرده است.
رشد فعالیتهای دیجیتال در اقتصادهای دیگر نیز مشاهده میشود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش داده است که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۲۷ کشور بررسی شده طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط ۶.۳ درصد رشد کرده است؛ سرعتی که حدود سه برابر رشد کل اقتصاد این کشورها بوده است. رشد این بخش در سال ۲۰۲۳ نیز به طور متوسط ۷.۶ درصد ثبت شد.
هدف برنامه هفتم و نیازهای سرمایه گذاری
در گزارشها و اظهارات رسمی داخلی، میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال نزدیک به ۱۵ درصد عنوان شده است. با این حال، هدف الزام آور برنامه هفتم پیشرفت برای ایران، رساندن این سهم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ است. حرکت از سطح ۷.۱۴ درصد به هدف قانونی، به افزایش نزدیک به ۲.۹ واحد درصدی سهم این بخش در مدت باقی مانده برنامه و توسعه همزمان بازار خدمات و زیرساختهای پایه نیاز دارد.
ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات را مکلف کرده است سند نظام اقتصاد رقومی را با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تهیه کند. این ماده همچنین بر مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی، ظرفیت ذخیره سازی، پردازش سریع و خدمات ابری تاکید دارد. دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به دادههای مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، همراه با حفاظت از دادههای شخصی، از دیگر تکالیف تعیین شده در این قانون است.
برنامه هفتم برای توسعه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری نیز ایجاد سالانه دست کم پنج میلیون امکان برقراری اشتراک را پیش بینی کرده است. مرکز آمار ایران باید با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل کشور را تدوین و هر سال به روز کند. آموزش دست کم ۵۰۰ هزار نیروی ماهر و متخصص در طول اجرای برنامه نیز در همین ماده قرار گرفته است تا نیاز بازار به مهارتهای نرم افزاری، داده، امنیت، شبکه و مدیریت کسب و کار دیجیتال تامین شود.
فعالان این حوزه، تامین مالی بلند مدت، کیفیت و ظرفیت شبکه، هزینه تجهیزات، دسترسی به خدمات ابری، امنیت داده و ثبات مقررات را از عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری میدانند. کاهش سهم هسته دیجیتال در شرایطی رخ داده که فروش آنلاین، پرداخت اینترنتی و خدمات سکویی با سرعت بیشتری توسعه یافتهاند. در چنین ساختاری، افزایش ظرفیت مراکز داده، تقویت شبکه ثابت و سیار، توسعه نرم افزارهای پایه و تامین سرمایه شرکتهای فناوری، مستقیما بر امکان حفظ رشد بازار اثر میگذارد.
تغییر ساختار اشتغال نیز بخشی از تحولات این بازار است. افزایش تقاضا برای متخصصان تحلیل داده، برنامه نویسی، امنیت، بازاریابی دیجیتال، طراحی محصول و مدیریت سکوها در کنار گسترش فروش اینترنتی، فرصتهای درآمدی تازهای برای بنگاههای کوچک و نیروی کار ماهر ایجاد کرده است. ورود پایدار به این مشاغل به آموزش تخصصی، دسترسی مطمئن به زیرساخت و رسمیت یافتن عناوین شغلی جدید وابسته است؛ موضوعی که در برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی و تکلیف آموزش نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
