بانکهای مرکزی رکود تورمی جهانی را سناریوی غالب میدانند
نتایج تازه نظرسنجی سالانه مدیریت دارایی یو بی اس نشان میدهد رکود تورمی جهانی اکنون محتملترین وضعیت اقتصادی در افق پنج ساله از نگاه مدیران ذخایر بانکهای مرکزی است. این بررسی در سمینار مدیریت ذخایر یو بی اس در ولفسبرگ سوئیس و با مشارکت مدیرانی از حدود ۳۰ بانک مرکزی انجام شده است. بر پایه پاسخها، ۵۲ درصد شرکت کنندگان ترکیب رشد ضعیف و تورم پایدار را سناریوی اصلی پنج سال آینده میدانند، در حالی که این سهم در نظرسنجی سال قبل ۳۹ درصد بود.
افزایش این نسبت نشان دهنده تغییر ارزیابی نهادهای مسئول حفظ امنیت و بازده ذخایر رسمی است. در محیط رکود تورمی جهانی، کاهش فعالیت اقتصادی با ماندگاری فشارهای قیمتی همراه میشود و تصمیم گیری درباره سررسید اوراق، سهم ارزها و میزان طلا را دشوارتر میکند.
تورم و بازده اوراق در صدر نگرانی مدیران ذخایر
در بخش سرمایه گذاری ذخایر ارزی، ۸۲ درصد پاسخ دهندگان افزایش نرخهای بهره آمریکا و تورم را مهمترین نگرانی خود اعلام کردهاند. همچنین ۷۹ درصد معتقدند اقتصاد جهانی وارد دورهای از تورم بالاتر شده که برای مدت طولانیتری ادامه خواهد یافت. این نسبت در سال ۲۰۲۵ برابر با ۶۳ درصد بود و افزایش آن نشان میدهد نگرانی از رکود تورمی جهانی و ماندگاری رشد قیمتها تقویت شده است.
برآورد مدیران ذخایر درباره اقتصاد آمریکا نیز با همین تصویر سازگار است. ۶۸ درصد انتظار دارند تورم سالانه مصرف کننده آمریکا تا ژوئن ۲۰۲۷ در محدوده ۳ تا ۴ درصد قرار گیرد و ۶۴ درصد نیز نرخ سیاستی بانک مرکزی آمریکا را در همان زمان بین ۳ تا ۴ درصد پیش بینی کردهاند. با وجود این، تنها ۱۴ درصد وقوع رکود فنی یا وضعیتی بدتر را تا ژوئن ۲۰۲۷ محتمل دانستهاند، در حالی که این رقم در نظرسنجی سال گذشته ۴۳ درصد بود.
تازهترین چشم انداز صندوق بین المللی پول نیز نگرانی درباره رکود تورمی جهانی را منعکس میکند. این نهاد رشد اقتصاد جهان را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد پیش بینی کرده و از افزایش محدود تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ پیش از بازگشت روند نزولی خبر داده است. این وضعیت میتواند بازده اوراق و هزینه تامین مالی را بالا نگه دارد.
ماسی میلیانو کاستلی، مدیر راهبرد و مشاوره بازارهای حاکمیتی در مدیریت دارایی یو بی اس، گفته است: «تورم و افزایش بازده بلندمدت دوباره به مرکز نگرانیها بازگشته است.» به گفته او، مدیران ذخایر با سرعتی تدریجی به سمت نظام ارزی چندقطبی حرکت میکنند و یورو و رنمینبی از مهمترین ارزهایی هستند که میتوانند از روند تنوع بخشی بهره ببرند.
محیط تازه اقتصادی باعث شده مدیریت سبد ذخایر فعالتر شود. ۸۱ درصد شرکت کنندگان اعلام کردهاند طی ۱۲ ماه گذشته ترکیب راهبردی داراییهای خود را تغییر دادهاند؛ این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۹ درصد بود. همزمان ۴۲ درصد گفتهاند میزان قرار گرفتن در معرض داراییهای آمریکایی را کاهش دادهاند یا قصد کاهش آن را دارند. این سهم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲۹ درصد بود.
با این حال، دادهها از کنار رفتن دلار حکایت ندارد. میانگین سهم دلار در ذخایر پاسخ دهندگان از ۵۶ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته و ۹۳ درصد انتظار دارند دلار جایگاه خود را به عنوان دارایی امن حفظ کند. در عین حال، ۶۱ درصد پیش بینی کردهاند تقاضا برای بدهی دولت آمریکا و دلار کم رشد بماند و بازده اوراق افزایش یابد.
آمار صندوق بین المللی پول نیز کاهش آرام سهم دلار در ذخایر جهان را ثبت کرده است. سهم دلار در سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۵۶.۷۷ درصد رسید که اندکی کمتر از ۵۶.۹۳ درصد در فصل قبل بود. سهم یورو ۲۰.۲۵ درصد، سهم رنمینبی ۱.۹۵ درصد و سهم ارزهای طبقه بندی نشده ۶.۱۳ درصد اعلام شد.
سهام و طلا در بازآرایی سبدهای ذخیره
در ارزیابی عملکرد داراییها در سناریوی رکود تورمی جهانی، جایگاه طلا نسبت به سال گذشته تغییر کرده است. ۲۹ درصد شرکت کنندگان طلا را بهترین طبقه دارایی در افق پنج ساله میدانند، در حالی که این نسبت در سال ۲۰۲۵ برابر با ۶۷ درصد بود. با وجود این کاهش، طلا همچنان از نگاه مدیران ذخایر توان عملکرد بهتر از اوراق دولتی و وجه نقد را دارد. سهام بازارهای توسعه یافته و نوظهور نیز در محاسبه بازده تعدیل شده با ریسک، در صدر گزینههای مورد انتظار قرار گرفتهاند.
تمایل به سهام در سیاستهای سرمایه گذاری نیز دیده میشود. سهام منفعل برای ۴۸ درصد بانکهای مرکزی حاضر در نظرسنجی یک دارایی مجاز است و ۳۵ درصد قصد دارند طی یک سال آینده سهم خود را افزایش دهند. این نسبت در سال قبل ۱۲ درصد بود. مدیران ذخایر برای سهام آمریکا و شرکتهای بزرگ فناوری مرتبط با هوش مصنوعی، بازده بالاتری انتظار دارند.
کاهش طلا در رتبه بندی بازده مورد انتظار، به معنای کاهش نقش آن در ذخایر رسمی نیست. نظرسنجی سال ۲۰۲۶ شورای جهانی طلا نشان میدهد ۸۹ درصد مدیران ذخایر انتظار دارند حجم طلای بانکهای مرکزی جهان در ۱۲ ماه آینده بیشتر شود. همچنین ۴۵ درصد پیش بینی کردهاند ذخایر طلای نهاد خودشان افزایش یابد و ۸۴ درصد معتقدند سهم طلا از کل ذخایر رسمی در افق پنج ساله بالاتر خواهد رفت.
در بخش ارزها، ۶۳ درصد پاسخ دهندگان رنمینبی را از مهمترین بهره برداران تغییرات اقتصادی پنج سال آینده دانستهاند و سهم مشابه برای یورو ۵۶ درصد بوده است. ۶۳ درصد بانکهای مرکزی نیز اعلام کردهاند در رنمینبی سرمایه گذاری کردهاند یا این گزینه را بررسی میکنند. با این حال، هدف متوسط ده ساله برای سهم رنمینبی از کل ذخایر از ۵.۹ درصد در سال قبل به ۴.۱ درصد کاهش یافته است.
مدیران ذخایر در شرایط رکود تورمی جهانی میان حفظ ارزش سرمایه، دسترسی سریع به نقدینگی و دستیابی به بازده واقعی تعادل برقرار میکنند. رشد سهم سهام، ادامه خرید طلا، استفاده بیشتر از اوراق محافظت شده در برابر تورم و افزایش تدریجی وزن یورو و رنمینبی از تغییراتی است که در پاسخهای امسال دیده میشود.
