ارز سهمیهای همچنان از مسیر رسمی عرضه میشود
بانک مرکزی در توضیح روند اجرای دستورالعمل تازه خرید و فروش اسکناس ارز اعلام کرده است که صدور مجوز برای شبکه بانکی، به معنای وجود نامحدود اسکناس در همه شعب نیست و متقاضیان در صورت نبود موجودی در یک شعبه، میتوانند نیاز خود را از مسیر صرافیهای مجاز و تحت نظارت تامین کنند. این توضیح پس از آن مطرح شد که بخشی از مراجعه کنندگان به شعب بانکی، با پاسخ منفی درباره عرضه ارز روبه رو شدند و این تصور شکل گرفت که مسیر رسمی تامین ارز خرد عملا محدود شده است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، امکان خرید اسکناس ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری برای اشخاص واجد شرایط فراهم شده و سقف اعلامی این مسیر، تا معادل ۱۰۰۰ یورو برای هر شخص در بازه ۳۶۵ روز است. هدف از این سرفصل، پاسخ دادن به نیازهای خردی مانند هزینه سفارت و ویزا، ثبت نام در آزمونهای بین المللی، خرید مقاله، تهیه برخی خدمات نرم افزاری خارجی، مازاد نیاز مسافرتی و موارد مشابه اعلام شده است؛ نیازهایی که معمولا رقم آنها از سطح معاملات عمده ارزی فاصله دارد.
تفکیک مجوز عرضه از موجودی شعب
توضیح تازه بانک مرکزی بر این نکته متمرکز است که باید میان دو موضوع متفاوت فرق گذاشت؛ نخست، ایجاد امکان مقرراتی برای خرید و فروش اسکناس در شبکه رسمی و دوم، میزان موجودی عملیاتی هر شعبه در زمان مراجعه متقاضی. به بیان ساده، وقتی بانک مرکزی اجازه خرید و فروش ارز را به بانکها میدهد، این مجوز به معنی آن نیست که همه شعب در تمام ساعات کاری و برای همه مراجعه کنندگان، اسکناس آماده تحویل داشته باشند. موجودی شعب میتواند به جریان خرید اسکناس، اولویت بندی داخلی، ظرفیت خزانه، حجم مراجعه و برنامه تامین منابع وابسته باشد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی تاکید دارد که بخشنامه اخیر نباید به عنوان تعهد به توزیع نامحدود اسکناس در کل شبکه بانکی تفسیر شود. کارکرد اقتصادی این بخشنامه، باز نگه داشتن کانال رسمی برای تقاضای خرد، افزایش قابلیت رصد معاملات و کاهش مراجعه متقاضیان به مسیرهای غیررسمی است. برای خریدار نیز معامله در مسیر رسمی این مزیت را دارد که اصالت اسکناس، سقف مجاز معامله، ثبت اطلاعات و امکان پیگیری اختلاف احتمالی در چارچوب ضوابط روشنتر باشد.
یکی از نکات مهم این سیاست، جدا بودن منبع اسکناس از منابع حوالهای است. طبق توضیحهای منتشر شده، اسکناس مورد نیاز این سرفصل از محل خرید ارز صادرکنندگان تجهیز میشود و با منابع حوالهای مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای تفاوت دارد. بنابراین در این سیاست، بحث اصلی بر سر تامین نیازهای خرد اسکناسی است و نباید آن را با سازوکار حواله تجاری یا تامین ارز واردات یکسان دانست.
نقش صرافیهای مجاز در تامین نیاز خرد
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که مسیر تامین ارز فقط به شعب بانکها محدود نمیشود و صرافیهای مجاز نیز در چارچوب مقررات ایجاد شده، امکان پاسخگویی به متقاضیان را دارند. به همین دلیل، اگر فردی در مراجعه به یک بانک با نبود موجودی، محدودیت شعبه یا ناهماهنگی موقت منابع و مصارف روبه رو شود، همچنان میتواند از طریق صرافی مجاز برای خرید ارز در سقفهای تعیین شده اقدام کند. این موضوع، تمایز مهمی با مراجعه به بازار غیررسمی دارد؛ زیرا صرافی مجاز در محدوده نظارت بانک مرکزی فعالیت میکند و معامله در آن قابل ثبت و پیگیری است.
بررسیهای میدانی منتشر شده در روزهای اخیر نشان میدهد که اجرای بخشنامه در همه شعب بانکی به یک شکل پیش نرفته و عرضه عملی ارز در برخی شعب محدودتر از انتظار متقاضیان بوده است. با این حال، توضیح سیاستگذار این است که محدودیت لحظهای در یک شعبه یا حتی چند شعبه، به معنی بسته بودن مسیر رسمی نیست. از نگاه بانک مرکزی، شبکه رسمی شامل بانکها و صرافیهای مجاز است و سنجش وضعیت بازار باید با توجه به مجموع این مسیرها انجام شود، نه فقط تجربه مراجعه به یک باجه بانکی.
در مقررات دی ۱۴۰۴ نیز بر خرید و فروش اسکناس با نرخ توافقی در بستر رسمی تاکید شده بود و مسیر تازه ابلاغ شده در اردیبهشت ۱۴۰۵، گام دیگری برای افزایش سهم شبکه رسمی در معاملات اسکناس ارز به شمار میآید. نرخ توافقی در این چارچوب به معنای معامله در بستری است که قیمت بر اساس شرایط بازار و ضوابط شبکه رسمی تعیین میشود و در عین حال، فرآیند خرید و فروش از نظر هویتی و معاملاتی برای نهاد ناظر قابل مشاهده باقی میماند.
از منظر اجرایی، متقاضیان باید توجه داشته باشند که اعلام مجوز به کل شبکه بانکی، الزام عملی برای فروش در هر شعبه در همان لحظه ایجاد نمیکند. شعب ارزی یا واحدهایی که امکان تامین اسکناس دارند، ممکن است بسته به موجودی روزانه و دستورالعمل داخلی بانک، پاسخ متفاوتی به مراجعه کنندگان بدهند. در چنین وضعی، مراجعه به صرافی مجاز، پرسش از شعب ارزی همان بانک و پیگیری شرایط روز عرضه، مسیرهایی است که میتواند احتمال تامین ارز در چارچوب رسمی را افزایش دهد.
بانک مرکزی هدف این سیاست را صرفا فروش اسکناس نمیداند و بر ساماندهی مبادلات خرد، شفاف شدن جریان تقاضا، حفظ مرجعیت بازار رسمی و کاهش اصطکاک میان تقاضای واقعی و مسیرهای تحت نظارت تاکید دارد. در این چارچوب، ارز سهمیهای همچنان در سقف تعیین شده و با رعایت ضوابط، از مسیر بانکها و صرافیهای مجاز قابل پیگیری است؛ هرچند میزان عرضه در هر شعبه، تابع موجودی عملیاتی و ظرفیت همان واحد خواهد بود.
