خلق پول پنهان بانکهای خصوصی، منشأ تورم خاموش در اقتصاد ایران
بررسی صورتهای مالی برخی بانکهای خصوصی در ماههای اخیر، افزایش قابل توجه داراییهای مالی را نشان میدهد؛ اما این رشد، نه از محل جذب سپردههای مردمی و نه از مسیر اعطای تسهیلات به بخش تولید حاصل شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از این افزایش داراییها ناشی از خلق پول پنهان در ساختارهای درونی ترازنامهای و استفاده از ابزارهای مالی غیرشفاف بوده که به بروز تورم خاموش در اقتصاد کشور دامن زده است.
در نظام بانکی ایران، بانکها مجازند از طریق اعطای اعتبار، اقدام به خلق پول کنند؛ اما این فرآیند باید با رعایت نسبت کفایت سرمایه، الزامات ذخیره قانونی و چارچوبهای نظارتی بانک مرکزی انجام شود. با این حال، برخی گزارشهای رسمی و غیررسمی از آن حکایت دارند که بخشی از بانکهای خصوصی با بهرهگیری از روشهای حسابداری خاص یا روابط درونگروهی، اقدام به ایجاد منابع مالی غیرواقعی کردهاند.
بر اساس بررسی صورتهای مالی سه بانک خصوصی فعال در بازار، در حالی که میانگین رشد سپردهها در نظام بانکی طی سال گذشته کمتر از ۳۰ درصد بوده، رشد داراییهای مالی این بانکها از مرز ۷۰ درصد نیز گذشته است. این در حالی است که منشأ این منابع بهطور دقیق مشخص نشده و برخی از این منابع از محل افزایش سپردههای بینبانکی مشکوک، شناسایی سود از محل تسعیر ارز یا تجدید ارزیابی داراییها ایجاد شدهاند.
تسهیلات درونگروهی؛ حلقه خلق پول بدون تولید
یکی از روشهای شایع در خلق پول پنهان، استفاده از تسهیلات درونگروهی میان شرکتهای وابسته به یک بانک است. در این مدل، بانک ابتدا به شرکت الف تسهیلات اعطا میکند، سپس شرکت الف منابع دریافتی را بهصورت سپرده در همان بانک یا در شرکت تابعهای دیگر نگهداری میکند. این سپرده جدید، خود بهعنوان پشتوانه برای اعطای تسهیلات بعدی معرفی میشود و به این ترتیب یک چرخه اعتباری درونگروهی شکل میگیرد که در ظاهر موجب افزایش دارایی بانک میشود، اما در واقع فاقد هرگونه پشتوانه واقعی و اثر اقتصادی ملموس است.
علاوه بر این، برخی بانکها با منابع حاصل از این چرخه، اقدام به خرید اوراق بدهی دولتی کردهاند و از محل شناسایی سود این اوراق، در ترازنامههای خود درآمد ایجاد کردهاند. به گفته کارشناسان، این فرآیند باعث شکلگیری زنجیرهای از داراییهای غیرواقعی شده که در نهایت به رشد نامتوازن ترازنامه بانک و ایجاد تورم پنهان در اقتصاد منجر میشود.
هشدار کارشناسان درباره ترازنامههای متورم
در همین رابطه، صادق محبی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار فارس اعلام کرد: «واقعیت این است که در برخی بانکها با استفاده از حلقههای درونگروهی و ابزارهای مالی جدید، خلق پول در سطحی فراتر از مجوزهای قانونی صورت گرفته است. ترازنامهها اغلب متورم هستند، اما میزان نقدشوندگی داراییها پایین است و این موضوع میتواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد.»
وی در ادامه افزود: «مهمترین اقدام برای جلوگیری از این روند، ایجاد سامانههای نظارتی برخط و اتصال اطلاعات مالی شرکتهای زیرمجموعه بانکها به بانک مرکزی است. همچنین ضروری است در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، داراییهایی که ماهیت درونگروهی دارند از محاسبات حذف شوند.»
ضعف نظارت بانک مرکزی
بر اساس گزارشها، بانک مرکزی اطلاعات تجمیعی صورتهای مالی بانکها را در اختیار دارد، اما ضعف در حسابرسی میدانی، نبود ارتباط لحظهای میان نهادهای مالی زیرمجموعه بانکها و نارسایی در کشف روابط پنهان درونگروهی، موجب شده تا سازوکار خلق پول پنهان در برخی بانکها تقویت شود.
از سوی دیگر، تعارض منافع میان برخی بانکهای خصوصی با نهادهای نظارتی نیز یکی از موانع برخورد قاطع با این پدیده محسوب میشود. برخی کارشناسان معتقدند که نفوذ رسانهای و سیاسی برخی بانکها، مانع از آن شده که بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی و قانونی خود بهصورت قاطع وارد عمل شود.
ابزار اوراق برای سودسازی ساختگی
در بخش دیگری از این گزارش، بر نقش اوراق بدهی در فرآیند خلق سود ساختگی نیز تأکید شده است. در این فرآیند، بانکها از محل منابع ارزیابیشده یا سود شناساییشده از داراییهای غیرنقدشونده، اقدام به خرید اوراق میکنند. سود حاصل از این اوراق نیز در ترازنامه شناسایی میشود و در دورههای بعد، بهعنوان پایهای برای اعطای تسهیلات جدید مورد استفاده قرار میگیرد. این زنجیره خطرناک باعث میشود که رشد ظاهری داراییها، بدون خلق واقعی ثروت اتفاق بیفتد.
خطر تورم از دل ترازنامه بانکها
در نهایت، کارشناسان هشدار میدهند که در صورت ادامه این روند و نبود برخورد شفاف و ساختاری با پدیده خلق پول پنهان، اقتصاد ایران در معرض شکلگیری موج جدیدی از تورم قرار خواهد گرفت. این تورم، برخلاف دورههای پیشین، نه از کسری بودجه دولت، بلکه از دل ترازنامه بانکهای خصوصی پدیدار خواهد شد؛ بانکیهایی که پول تولید میکنند، اما نه برای تولید واقعی و نه برای تأمین نیازهای مصرفی مردم.
تا زمانی که:
- نظارت بر شرکتهای وابسته به بانکها بهصورت برخط انجام نشود،
- سودهای غیرعملیاتی بهعنوان شاخص سلامت بانک تلقی گردد،
- و حلقههای درونگروهی همچنان به خلق اعتبار بدون پشتوانه ادامه دهند؛
تورم خاموش بهعنوان تهدیدی ساختاری در اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
