افزایش بیکاری در آلمان رکورد زد
برلین – خبرگزاری اقتصادی: اداره کار آلمان اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار افزایش یافته و تعداد بیکاران از پیشبینیها فراتر رفته است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که اقتصاد آلمان همچنان با ضعف ساختاری و فشارهای خارجی دست و پنجه نرم میکند.
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از منابع بینالمللی، دادههای رسمی اداره کار آلمان نشان میدهد که در ماه سپتامبر، تعداد بیکاران با تعدیل فصلی ۱۴ هزار نفر افزایش یافته و به ۲.۹۸ میلیون نفر رسیده است. این رقم بالاتر از پیشبینی ۸ هزار نفری تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده و زنگ خطر جدیدی برای بازار کار بزرگترین اقتصاد اروپا محسوب میشود.
ثبات نرخ بیکاری در سطح ۶.۳ درصد
با وجود افزایش تعداد بیکاران، نرخ بیکاری تعدیلشده فصلی مطابق با پیشبینی تحلیلگران در سطح ۶.۳ درصد ثابت مانده است. کارشناسان میگویند دلیل این ثبات در نرخ بیکاری، وجود نوسانات فصلی و تغییرات در بخشهای مختلف اقتصادی است.
از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد که تعداد بیکاران تعدیلنشده برای نخستین بار طی یک دهه از مرز سه میلیون نفر عبور کرده است. این در حالی است که در پایان سپتامبر حدود ۷۰ هزار نفر از این رقم کاسته شده و مجموع بیکاران به ۲.۹۵ میلیون نفر کاهش یافته است.
کاهش فرصتهای شغلی
اداره کار آلمان همچنین گزارش داده است که تقاضای شرکتها برای نیروی کار جدید روند نزولی داشته است. طبق آمار منتشرشده، در ماه سپتامبر ۶۳۰ هزار فرصت شغلی ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۶ هزار فرصت کمتر است. این موضوع نشان میدهد که بخشهای مختلف اقتصادی آلمان تمایل کمتری به جذب نیروی جدید دارند.
اظهارات مقامات رسمی
«آندرهآ ناهلس» رئیس دفتر کار آلمان در گفتوگویی اعلام کرد: «بازار کار همچنان فاقد محرک لازم برای بهبودی قویتر است و آمارها نشان میدهد که شرایط فعلی بازار نیازمند حمایت بیشتر دولت و بخشهای اقتصادی است.»
وی تأکید کرد که ادامه رکود در بخشهای کلیدی اقتصاد از جمله تولید و صنعت باعث کاهش سرعت ایجاد فرصتهای شغلی جدید شده و روند بازگشت بازار کار به شرایط مطلوب را کند کرده است.
رکود اقتصادی آلمان
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، برای نخستین بار در تاریخ خود با سومین سال متوالی رشد منفی اقتصادی روبهرو شده است. طبق گزارشهای رسمی، رشد اقتصادی این کشور در سهماهه دوم سال جاری نسبت به سهماهه اول ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این موضوع تأکید میکند که بازار کار از سایر شاخصهای اقتصادی عقب مانده و همچنان تحت فشار قرار دارد.
تأثیر عوامل خارجی
به گزارش منابع خبری، رکود اقتصادی آلمان با فشارهای خارجی از جمله تعرفههای تجاری آمریکا تشدید شده است. سیاستهای تعرفهای دولت واشنگتن به رهبری دونالد ترامپ در سالهای اخیر مانع رشد صادرات آلمان شده و صنایع کلیدی مانند خودروسازی و ماشینآلات صنعتی را با محدودیتهای بیشتری مواجه کرده است.
وعدههای دولت آلمان
«فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان وعده داده است که با افزایش هزینههای زیرساختی و دفاعی، اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. او تأکید کرده که این سرمایهگذاریها میتواند موجب بازگشت رونق به بخش تولید و کاهش نرخ بیکاری شود. با این حال، مقامات دولتی اذعان دارند که اجرای این برنامهها بیش از آنچه انتظار میرفت طول میکشد.
نظر اقتصاددانان
«مایکل هرزوم» اقتصاددان شرکت «یونیون اینوستمنت» در گفتوگویی اظهار داشت: «اگر برنامههای زیرساختی و افزایش هزینههای دفاعی از سال آینده اجرایی شوند، بخش تولید در درجه نخست از آن سود خواهد برد و حداقل سرعت از دست دادن شغلها کاهش مییابد. با این حال، مدتی طول خواهد کشید تا تأثیرات این اقدامات بر بازار کار مشاهده شود.»
پیشبینیهای اقتصادی
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مؤسسات اقتصادی پیشرو آلمان، پیشبینی رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری از ۰.۱ درصد به ۰.۲ درصد افزایش یافته است. با این وجود، پیشبینی رشد سال ۲۰۲۶ همچنان ۱.۳ درصد باقی مانده و تغییری نکرده است. این ارقام نشان میدهد که اقتصاد آلمان در کوتاهمدت همچنان با چالشهای متعددی مواجه است.
جمعبندی آماری
- افزایش بیکاران تعدیلشده در سپتامبر: ۱۴ هزار نفر
- تعداد کل بیکاران تعدیلشده: ۲.۹۸ میلیون نفر
- نرخ بیکاری تعدیلشده: ۶.۳ درصد
- تعداد بیکاران تعدیلنشده: ۲.۹۵ میلیون نفر
- فرصتهای شغلی ثبتشده: ۶۳۰ هزار مورد
- کاهش فرصتهای شغلی نسبت به سال قبل: ۶۶ هزار مورد
- کاهش رشد اقتصادی سهماهه دوم: ۰.۳ درصد
- پیشبینی رشد اقتصادی ۲۰۲۵: ۰.۲ درصد
- پیشبینی رشد اقتصادی ۲۰۲۶: ۱.۳ درصد
نتیجه خبری
گزارشهای اداره کار آلمان نشان میدهد که وضعیت بازار کار این کشور همچنان بحرانی است و تعداد بیکاران فراتر از پیشبینیها افزایش یافته است. با وجود وعدههای دولت برای تحریک اقتصاد از طریق هزینههای زیرساختی و دفاعی، کارشناسان هشدار میدهند که زمان زیادی لازم است تا آثار این اقدامات در بازار کار و نرخ بیکاری آشکار شود.
