افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران بر اساس آمار رسمی
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۶.۴ درصد رسید
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور یا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بر اساس تازهترین آمارهای رسمی اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد و طبق آمار بانک مرکزی به ۸.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. این ارقام نشاندهنده افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصادی کشور نسبت به سالهای گذشته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهمترین شاخصهایی که در چارچوب حکمرانی مطلوب بهعنوان درآمد پایدار دولتها مورد بررسی قرار میگیرد، میزان درآمد مالیاتی است که دولتها از محل آن هزینههای جاری خود را تأمین میکنند. در همین راستا، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بهعنوان یکی از شاخصهای مهم عملکرد درآمدی دولتها همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است.
بر اساس قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مقرر شده بود که کل هزینههای جاری دولت تا پایان برنامهها از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض تأمین شود. همچنین طبق همین قوانین، سالانه به میزان یک درصد از اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی کاسته شود تا وابستگی ساختار مالی کشور به نفت کاهش پیدا کند.
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی آمار کشور، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۷ که حدود ۵.۸ درصد بوده، روندی کاهشی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد رسیده است. پس از آن، این نسبت بار دیگر وارد مسیر افزایشی شده و در سال ۱۴۰۱ به ۴.۶ درصد، در سال ۱۴۰۲ به ۵.۷ درصد و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶.۴ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، بانک مرکزی نیز بهصورت جداگانه محاسبات مربوط به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را منتشر کرده که بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۷ این نسبت حدود ۷.۱ درصد بوده است. این رقم در سالهای بعد کاهش یافته و با فروکش کردن شرایط ناشی از همهگیری کرونا، دوباره وارد مسیر صعودی شده است. طبق آمار بانک مرکزی، این نسبت در سال ۱۴۰۱ به ۶.۴ درصد، در سال ۱۴۰۲ به ۷.۷ درصد و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۸.۳ درصد رسیده است.
طبق گزارشهای رسمی، اختلاف آماری میان ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی شاخصها از جمله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسبوق به سابقه است و هر دو نهاد این شاخصها را بر اساس روشهای آماری مستقل محاسبه میکنند.
در سطح بینالمللی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته بهطور متوسط حدود ۲۰ درصد است. این در حالی است که در کشور ایران، به دلیل وجود درآمدهای نفتی و اتکای تاریخی دولتها به این منبع، در سالهای گذشته تمرکز کمتری بر وصول درآمدهای مالیاتی وجود داشته است.
همچنین به دلیل سهم بالای دولت در اقتصاد کشور که حدود ۸۰ درصد عنوان میشود، سهم بخش خصوصی کاهش یافته و به تبع آن سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی نیز در مقایسه با بسیاری از کشورها عدد پایینتری را به خود اختصاص داده است.
یکی دیگر از شاخصهای مالیاتی که در تامین منابع عمومی بودجه مورد استفاده قرار میگیرد، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی است. بر اساس آمارهای رسمی، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در هفتماهه سال جاری به ۵.۵ برابر رسیده است. این بدان معناست که تأمین درآمد دولت از محل مالیات در این بازه زمانی نسبت به فروش نفت، بیش از پنج برابر بوده است.
همچنین یکی دیگر از نسبتهای مهم در حوزه مالیات، سهم مالیات در منابع عمومی بودجه دولت است. بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۳۹۷ نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی دولت ۳۶.۲ درصد بوده است؛ به این معنا که بهطور متوسط ۳۶.۲ درصد از منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشده است.
این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۳۹.۴ درصد افزایش یافته و پس از آن با بروز بحران کرونا و تعطیلی بخشی از فعالیتهای اقتصادی، روندی کاهشی به خود گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۳۷.۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ به پایینترین رقم خود یعنی ۲۹.۲ درصد رسیده است.
پس از فروکش کردن آثار کرونا و بازگشت تدریجی کسبوکارها، این نسبت بار دیگر افزایش پیدا کرده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۴.۳ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۴ درصد رسیده است. طبق آمارهای نهایی، در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۴۸ درصد افزایش یافته است. به این معنا که نزدیک به نیمی از منابع بودجه عمومی دولت از محل دریافت مالیاتها تأمین شده است.
یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در حوزه مالیات، مالیات بر مصرف در قالب مالیات بر ارزش افزوده است. بهگونهای که طبق آمارهای رسمی، بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور طی ۱۸ سال گذشته از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است. این پایه مالیاتی نقش قابل توجهی در تامین منابع جاری دولت ایفا میکند.
بر اساس اعلام نهادهای رسمی، افزایش سهم مالیات در تأمین منابع بودجه عمومی در سالهای اخیر در شرایطی رخ داده که همزمان تلاشهایی برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گرفته است.
در مجموع، تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان میدهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و همچنین سهم مالیات در منابع بودجه عمومی دولت طی سالهای اخیر روندی افزایشی به خود گرفته و در پایان سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطوح ثبتشده در سالهای گذشته رسیده است.
