نرخ سود سپرده در کانون نقدهای تازه به بسته پولی بانک مرکزی قرار گرفت
اعلام بسته مکمل بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و حمایت از تولید، دوباره بحث درباره اثر ابزارهای انقباضی بر شبکه بانکی را برجسته کرده است. در این بسته، افزایش مرحلهای نسبت سپرده قانونی بانکها به عنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شده و بخشی از فشار آن به رفتار اعتباری بانکها گره خورده است. بانک مرکزی میگوید این مسیر با هدف مهار رشد نقدینگی و هدایت منابع به بخشهای اولویت دار اقتصاد دنبال میشود، اما ارزیابی کارشناسان بانکی نشان میدهد اثر نهایی آن به وضعیت تجهیز منابع و کیفیت اجرای مشوقهای اعتباری وابسته است.
بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات، در ارزیابی این بسته تاکید کرده است که افزایش سپرده قانونی در ادبیات سیاست پولی ابزار شناخته شدهای برای کاهش قدرت اعتباردهی بانکهاست، اما اجرای آن در فضای تورمی و کم رمق تولید، بدون اصلاح سمت تجهیز منابع، میتواند فشار تازهای به بانکها وارد کند. به گفته او، وقتی بخش بزرگ تری از سپردهها نزد بانک مرکزی نگه داشته شود، منابع آزاد بانک برای پرداخت تسهیلات محدودتر میشود و بانک ناچار است میان وام تولیدی، وام خرد و نیازهای نقدینگی خود اولویت گذاری سخت تری انجام دهد.
افزایش سپرده قانونی چه اثری بر منابع بانکها دارد
در بسته جدید، افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی مطرح شده و بخشی از آن از اردیبهشت اعمال شده است. مفهوم اقتصادی این تصمیم آن است که بانکها باید سهم بیشتری از سپردههای جذب شده را نزد بانک مرکزی نگه دارند و در نتیجه، امکان تبدیل همان سپردهها به تسهیلات کاهش پیدا میکند. در شرایط عادی، چنین ابزاری میتواند از رشد سریع نقدینگی جلوگیری کند، اما در زمانی که تقاضا برای سرمایه در گردش و تامین مالی جاری بالاست، اثر آن سریع تر در صف وام، نرخ موثر تامین مالی و فشار بر منابع کوتاه مدت بانکها دیده میشود.
حسینی هاشمی معتقد است اگر سیاست گذار فقط منابع قابل پرداخت بانکها را محدود کند و همزمان برای جذب سپردههای پایدار برنامهای نداشته باشد، تراز عملیاتی شبکه بانکی تحت فشار قرار میگیرد. او محور این بحث را نرخ سود سپرده میداند و میگوید فاصله زیاد میان سود بانکی و نرخ تورم، انگیزه نگهداری پول در بانک را کاهش میدهد. طبق دادههای رسمی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ در گزارش بانک مرکزی ۵۰.۶ درصد اعلام شده، در حالی که نرخهای رسمی سپرده گذاری بانکی بسیار پایین تر از این سطح قرار دارد.
این کارشناس بانکی توضیح میدهد که پایین نگه داشتن دستوری سود سپرده، لزوما هزینه نهایی پول را در اقتصاد کم نمیکند. وقتی سپرده گذار احساس کند بازده بانکی قدرت خرید او را حفظ نمیکند، منابع خود را به حسابهای کوتاه مدت یا بازارهای دارایی منتقل میکند. در این وضعیت، بانک برای پاسخ به تقاضای وام با محدودیت بیشتری روبه رو میشود و ممکن است برای جبران کسری، به بازار بین بانکی یا اضافه برداشت از بانک مرکزی اتکا کند. نرخ بازار بین بانکی نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ در محدوده بالاتر از ۲۳ درصد گزارش شده و همین موضوع نشان میدهد تامین نقدینگی برای بانکها ارزان نیست.
وامهای خرد و تولید زیر فشار همزمان قرار میگیرند
بخش دیگر بسته بانک مرکزی به هدایت اعتبار به سمت تولید مربوط است. بر اساس توضیحات اعلام شده، بانکهایی که منابع بیشتری را به صنایع و بخشهای اولویت دار اختصاص دهند، میتوانند از بخشی از فشار افزایش سپرده قانونی دور بمانند. این سازوکار از نگاه بانک مرکزی مشوقی برای تامین مالی تولید است، اما از نگاه منتقدان، اندازه مشوق باید با ریسک و دوره بازگشت سرمایه در بخش تولید همخوانی داشته باشد. تولید معمولا دوره وصول طولانی تر و ریسک عملیاتی بیشتری دارد و بانکها زمانی به این سمت حرکت میکنند که بازده، تضمینها و ضوابط اعتباری برایشان قابل دفاع باشد.
آمار عملکرد تسهیلات سال ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش بزرگی از منابع بانکی به صاحبان کسب و کار رسیده و سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی کمتر از سهم کسب و کارها بوده است. در همان گزارش، بخش مهمی از تسهیلات صاحبان کسب و کار در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. این تصویر نشان میدهد بانکها هم اکنون نیز بخش قابل توجهی از اعتبار را به نیاز جاری بنگاهها اختصاص میدهند، اما افزایش سپرده قانونی میتواند کیک منابع قابل توزیع را کوچک تر کند و رقابت میان بنگاه، خانوار و تسهیلات تکلیفی را شدیدتر سازد.
پیامد این وضعیت برای متقاضیان عادی وام، طولانی تر شدن صف تسهیلات خرد و سخت تر شدن دریافت اعتبار مصرفی خواهد بود. در صورتی که منابع بانکها کاهش یابد و همزمان اولویت اعتباری به بنگاههای بزرگ یا بخشهای تولیدی داده شود، وامهای کوچک خانوار سریع تر تحت فشار قرار میگیرند. از طرف دیگر، اگر بنگاهها نیز به موقع منابع سرمایه در گردش دریافت نکنند، فشار تامین مالی میتواند به کاهش ظرفیت خرید مواد اولیه، تعویق پرداختها و افزایش هزینه تمام شده منجر شود.
در کنار این نگرانیها، موضوع اضافه برداشت بانکها نیز در مرکز بحث قرار دارد. منتقدان میگویند سیاست انقباضی زمانی موثر است که بانکها بتوانند منابع خود را از مسیر سالم و با نرخ قابل اتکا تجهیز کنند. اگر سپردهها به دلیل پایین بودن بازده واقعی در بانک نماند و همزمان سپرده قانونی افزایش یابد، شبکه بانکی برای تامین منابع ناچار به استفاده بیشتر از منابع گران قیمت میشود. به همین دلیل، بحث سیاست پولی در بسته جدید فقط به کنترل نقدینگی محدود نیست و کیفیت تامین مالی بانکها نیز بخش مهمی از اثر نهایی آن خواهد بود.
