افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز محاسباتی در سامانه‌های گمرک از رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته است. این جابه‌جایی بر اساس اطلاعاتی که برخی نمایندگان مجلس و خبرگزاری‌های داخلی منتشر کرده‌اند، به تصویب نهایی رسیده و در فرآیند اعمال عوارض واردات لحاظ خواهد شد. علت اصلی این تصمیم را می‌توان در سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۴ جست‌وجو کرد. در اسناد بودجه‌ای سال جاری، پیش‌بینی‌هایی برای افزایش درآمدهای ریالی دولت از طریق اعمال نرخ‌های بالاتر در محاسبات ارزی ارائه شده بود و حالا به نظر می‌رسد اجرای این پیش‌بینی‌ها به مرحله عمل رسیده است.
بر اساس داده‌های رسمی، تغییر ناگهانی در مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر بازار داخلی داشته باشد. هزینه خرید کالا از خارج کشور، مطابق اظهارات برخی نمایندگان مجلس، ممکن است در برخی اقلام تا ۷۰ درصد رشد را تجربه کند. در همین حال، برخی آمارها از افزایش ۱۵ درصدی هزینه خرید کالاهای وارداتی در سطح پایه سخن می‌گویند. این اختلاف در درصدها به نوع کالا، تعرفه‌های ورودی و تفاوت در طبقه‌بندی اقلام مربوط است. نکته قابل توجه اینجاست که افزایش نرخ ارز محاسباتی بیشتر از آنکه صرفاً بر کالاهای مصرفی اثر بگذارد، بر زنجیره تأمین و قیمت نهایی بسیاری از کالاهای واسطه‌ای نیز اثرگذار خواهد بود.
در روزهای اخیر، اظهاراتی مبنی بر احتمال تعدیل یا بازنگری این تصمیم در مجلس به گوش رسید اما ظاهراً به دلیل نبود اجماع کافی یا محدودیت‌های زمانی، مجال طرح فوری آن در صحن علنی مجلس فراهم نشده است. شماری از نمایندگان، نگرانی خود را از تأثیر تورمی این نرخ ارز محاسباتی اعلام کرده‌اند و معتقدند این تصمیم باید با حساسیت بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت. از منظر اقتصادی، رشد هزینه‌های ورودی کالاها می‌تواند قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار دهد و روند تورم را در بخش‌های مختلف تسریع کند.
در همین حال، گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که فشارهای مالی مربوط به طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری دولت در سال جاری، سیاست‌گذاران را به سمت راهکارهای تازه برای تأمین کسری بودجه سوق داده است. یکی از این راهکارها، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک است که درآمدهای دولت را از محل حقوق ورودی بالا می‌برد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این افزایش ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به بهبود ارقام بودجه شود اما در میان‌مدت و بلندمدت با ایجاد هزینه‌های بالاتر برای واردات، موج جدیدی از شوک تورمی را در سطح اقتصاد ملی به همراه بیاورد.
اعلام خبر افزایش نرخ ارز محاسباتی از سوی منابع پارلمانی و رسانه‌ای، انتقادات مختلفی را برانگیخته است. برخی از نمایندگان بر این باورند که دولت باید هرچه سریع‌تر با ارائه لایحه اصلاحی، مانع از تشدید هزینه‌ها در خرید کالاهای اساسی و مصرفی شود. مطابق گزارش خبرگزاری‌ها، تصمیم‌گیری در مورد معافیت کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده نیز با ابهام مواجه شده و برخی تمدیدها به تأخیر افتاده است. اگر این روند ادامه داشته باشد، کالاهای ضروری هم علاوه بر مالیات ارزش افزوده، با نرخ ارزی بالاتر مواجه خواهند شد و این امر، آثار تورمی مضاعفی در پی دارد. افزون بر این، فعالان اقتصادی نسبت به تداوم سیاست‌های ناپایدار در حوزه تجارت خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند ادامه چنین روندی، فضای کسب‌وکار را دچار رکود و عدم اطمینان بیشتری خواهد کرد.
زمینه‌های تاریخی تغییر در نرخ ارز محاسباتی
سال‌های اخیر با نوسانات قابل توجه در بازار ارز همراه بوده است. در زمانی نه‌چندان دور، سیاست‌گذاران تلاش داشتند با تعیین یک نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، بخشی از فشارهای تورمی را کنترل کنند. عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای نرخ ارز محاسباتی گمرک نیز به دنبال همین رویکرد انتخاب شده بود تا بتواند هزینه ورودی اقلام اساسی را در سطحی پایین نگاه دارد. اما در عمل، با توجه به رشد قیمت دلار در بازار آزاد، این اختلاف نرخ باعث ایجاد انواع رانت و چندگانگی در فضای تجاری شد. ماجرا از آنجا پیچیده‌تر شد که دولت، بدون اتخاذ یک سیاست منسجم پولی و مالی، وارد دوره‌ای از اعمال نرخ‌های متفاوت گردید؛ به طوری که برخی گروه‌های کالایی با ارز نیمایی تسویه می‌شدند و برخی دیگر با ارز آزاد یا ترجیحی. این امر منجر به پدید آمدن فضایی ناهمگون در معاملات بین‌المللی گردید.
در مقاطعی، نقدهایی مبنی بر ناعادلانه بودن نرخ‌های چندگانه مطرح شد. واردکنندگانی که موفق می‌شدند کالای خود را با نرخ‌های پایین‌تر ترخیص کنند، از مزایای ویژه‌ای برخوردار می‌شدند و در مقابل، دیگر شرکت‌ها و بازرگانان با نرخ‌های بالاتر به ناچار هزینه بیشتری متحمل می‌شدند. این وضعیت سبب شد برخی نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در حوزه گمرکی وارد عمل شوند. هدف آنان این بود که از تبعیض و احتمال فساد جلوگیری شود و تمامی شرکت‌ها تحت قواعدی واحد و شفاف فعالیت کنند.
با وجود این، شیوه اجرا همیشه با ملاحظات متعدد همراه بوده است. گروهی بر این باورند که تا زمانی که اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز زیاد است، نمی‌توان به سادگی نرخ محاسباتی گمرکی را یکسان‌سازی کرد، زیرا ممکن است تبعات تورمی و فشارهای سنگین بر مصرف‌کنندگان وارد شود. از سوی دیگر، گروهی اعتقاد دارند که ادامه سیاست چندنرخی بیش از هر چیز، مانع شفافیت است و دست واسطه‌ها را برای کسب سودهای غیرمنتظره باز می‌گذارد. در این بین، دولت در تلاش بوده است راهی پیدا کند تا هم درآمدهای گمرکی خود را افزایش دهد و هم از شوک شدید قیمتی برای کالاهای اساسی جلوگیری کند.
در برهه کنونی، رسیدن از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان بر اساس برخی مصوبات بودجه‌ای، ظاهراً یک اقدام ناگزیر به حساب می‌آید. با وجود اینکه دلیل رسمی این تصمیم تلاش برای واقعی‌تر کردن نرخ محاسباتی بیان شده، اما برخی اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند که دولت به جای اخذ این رویکرد، بهتر است با کنترل عوامل بنیادین تورم و افزایش تولید داخلی، از سرعت رشد قیمت کالاهای وارداتی بکاهد. در این صورت، شکاف حاصل از افزایش نرخ ارز در گمرک حداقل تا حدی قابل جبران خواهد بود. در غیر این‌صورت، زنجیره تأمین بسیاری از صنایع داخلی ممکن است با حاشیه‌های قیمتی بیشتری مواجه شود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی نیز متحمل پرداخت هزینه‌های بالاتری گردد.
تأثیر بر واردات و بازارهای داخلی
تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای بسیاری از واردکنندگان، به معنی افزایش هزینه‌های اولیه است. در وهله نخست، کالاهای واسطه‌ای که بخش عمده واردات را تشکیل می‌دهند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این گروه از کالاها در تولید محصولات نهایی به کار می‌روند و هرگونه تغییر در عوارض ورودی آنها می‌تواند ساختار هزینه شرکت‌های تولیدی را تحت فشار قرار دهد. مثلاً در صنعت خودرو، قطعات واسطه‌ای سهم بسزایی در قیمت تمام‌شده هر خودرو دارند. به همین خاطر، اگر این قطعات با نرخ بالاتر گمرکی وارد شوند، قیمت نهایی خودرو احتمالاً افزایش خواهد یافت و تقاضای مصرف‌کنندگان هم با چالش مواجه می‌شود.
برخی فعالان بازارهای فلزی نیز هشدار داده‌اند که هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات مرتبط با فولاد یا فلزات رنگین بیشتر خواهد شد. این حوزه نقش اساسی در زیرساخت‌های صنعتی و ساخت‌وساز ایفا می‌کند و هر تغییری در نرخ ارز گمرکی می‌تواند به سرعت در قیمت محصولات نهایی نمود پیدا کند. به دنبال این اتفاق، صنایع پایین‌دستی نظیر خودروسازی، لوازم خانگی و حتی صنایع کوچک در استان‌های مختلف کشور ممکن است حاشیه سودشان کاهش یابد یا در مواردی، بخشی از هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کنند.
افزون بر این، اصناف و واحدهای توزیع کالاهای الکترونیکی نیز نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. کالاهایی همچون گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و سایر گجت‌های ارتباطی معمولاً بخش قابل توجهی از بازار وارداتی را تشکیل می‌دهند. با افزایش نرخ ارز محاسباتی، عوارض گمرکی این محصولات دچار جهش می‌شود و فروشندگان احتمال دارد برای جبران هزینه‌های مضاعف، قیمت را افزایش دهند. در طول سال‌های گذشته، جامعه به شکل چشمگیری به فناوری‌های الکترونیکی وابسته شده و بالا رفتن قیمت این محصولات می‌تواند شکاف دیجیتال را در اقشار ضعیف و متوسط گسترش دهد.
فروشندگان لوازم خانگی نیز از جمله گروه‌هایی هستند که از تغییر جدید احساس خطر می‌کنند. هرچند بخشی از لوازم خانگی در داخل تولید می‌شوند، اما تأمین قطعات اولیه، موتور، کمپرسور و سایر قطعات تخصصی معمولاً از خارج کشور صورت می‌گیرد. اگرچه سیاست‌گذاران امیدوارند صنعت داخلی به خودکفایی نزدیک شود، اما تا تحقق کامل این هدف فاصله زیادی وجود دارد. در نتیجه، قیمت نهایی لوازم خانگی نیز با اعمال عوارض ورودی بالاتر، رشد بیشتری را تجربه می‌کند. زمانی که این افزایش هزینه در کنار سایر فشارهای تورمی قرار گیرد، احتمال کاهش قدرت خرید خانوارها پررنگ‌تر می‌شود.
چشم‌انداز سیاست‌های دولت و پیشنهادهای جایگزین
برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت در حال استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه برای تأمین بخشی از کسری‌ها و هزینه‌های جاری است. افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک یکی از ابزارهایی است که می‌تواند درآمدهای ریالی دولت را از محل واردات بالا ببرد. با این حال، این راهکار همواره با این نقد روبه‌رو است که در نهایت، بخشی از این هزینه‌ها به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. افزون بر آن، می‌تواند واردکنندگان را نیز با دغدغه‌های تازه‌ای روبه‌رو کند. زمانی که هزینه‌های ورودی جهش می‌کند، تمایل به واردات کاهش می‌یابد و کمبود کالا در برخی بخش‌ها رخ می‌دهد. این خود یکی از عوامل صعود قیمت‌ها در بازار داخلی محسوب می‌شود. در نتیجه، مخاطراتی نظیر تورم مضاعف و رکود تورمی در بخش صنعت دور از ذهن نیست.
کارشناسانی که متمایل به سیاست‌های جایگزین هستند، توصیه می‌کنند دولت برای تأمین منابع مالی، راهکارهای دیگری را در نظر بگیرد. نمونه‌هایی از این پیشنهادها عبارتند از:
- – مدیریت بدهی‌های دولت از طریق فروش اوراق قرضه با نرخ سود معقول
- – کاهش هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی
- – گسترش پایه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در بخش‌های غیرشفاف
- – حمایت هدفمند از تولید داخلی به‌جای توزیع رانت ارزی
طرفداران این رویکردها معتقدند در صورت تقویت بسترهای داخلی و ارتقای توان صادراتی، می‌توان به تدریج فاصله میان نرخ‌های مختلف ارزی را کاهش داد و از تحمیل فشارهای ناگهانی به بازرگانان جلوگیری کرد. علاوه بر این، چنین راهکارهایی احتمالاً اثر تورمی کمتری در مقایسه با افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسباتی در گمرک خواهد داشت. هرچند اجرای این پیشنهادها به ساختار اداری شفاف‌تر و عزم سیاسی جدی نیاز دارد، اما می‌تواند در بلندمدت بستری پایدارتر برای اقتصاد فراهم آورد.
در این میان، برخی فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که تأمین کسری بودجه از مسیرهایی که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌شود، ممکن است در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت را هم کاهش دهد. اگر تورم از یک حد معین بالاتر رود، قدرت خرید مردم افت پیدا می‌کند و تقاضا برای بسیاری از کالاها دچار رکود خواهد شد. بنابراین، دولت با وجود افزایش نرخ گمرکی، ممکن است در بازه زمانی میان‌مدت درآمد چندانی از این محل کسب نکند. همین تناقض‌ها سبب شده تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان، خواستار مدیریت هوشمندانه شرایط باشند تا ضمن کنترل هزینه‌های عمومی، ثبات نسبی در بازارهای مهم ایجاد شود.
نگاه کلی به فضای تجارت بین‌المللی ایران نشان می‌دهد که همچنان بخش گسترده‌ای از واردات، مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است و نه صرفاً کالاهای مصرفی. افزایش نرخ ارز محاسباتی ممکن است سرمایه‌گذاری‌های جدید را هم با چالش مواجه کند، زیرا هزینه تأمین فناوری‌های پیشرفته، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات تخصصی بالا می‌رود. این اتفاق می‌تواند روند رشد صنعتی را کند نماید و قابلیت‌های رقابتی کشور را در بازار جهانی تضعیف کند. با توجه به اهمیت این موضوع، صاحب‌نظران توصیه می‌کنند هرگونه تغییر نرخ گمرکی با یک برنامه جامع پشتیبان در حوزه حمایت از تولید داخلی، مدیریت تورم و تسهیل تجارت همراه باشد.
