درگیری تجاری چین و اتحادیه اروپا در سایه جنگ تعرفهای آمریکا شدت گرفت
در حالیکه توجه جهانی بر تنشهای تجاری آمریکا با سایر کشورها متمرکز شده، درگیری بیسروصدای چین و اتحادیه اروپا در حوزه تجارت، وارد مرحلهای جدید شده است. این تنشها شامل اعمال محدودیتهای وارداتی، تحقیقات متقابل و اعمال عوارض بر کالاهای یکدیگر است.
به گزارش منابع بینالمللی، تنشهای تجاری میان چین و اتحادیه اروپا در هفتههای اخیر به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. این در حالیست که توجه رسانهها و تحلیلگران جهانی عمدتاً معطوف به جنگ تجاری میان ایالات متحده و دیگر شرکای تجاریاش، از جمله چین و اتحادیه اروپا بوده است.
بر اساس گزارش رسانههای خارجی، اتحادیه اروپا اخیراً محدودیتهایی را بر شرکتهای چینی فعال در مناقصههای عمومی تجهیزات پزشکی اعمال کرده است. این تصمیم در چارچوب مقررات جدید اتحادیه اروپا برای حمایت از صنایع داخلی و مقابله با رقابت ناعادلانه اتخاذ شده است. در واکنش به این اقدام، دولت چین نیز واردات تجهیزات پزشکی ساخت اتحادیه اروپا را مشمول محدودیتهایی کرده و دسترسی تولیدکنندگان اروپایی به بازار دولتی چین را محدود ساخته است.
علاوه بر این، چین در اوایل ماه جاری میلادی عوارضی بر واردات برخی از برندهای اروپایی وضع کرده که از مدتها پیش تهدید آن را مطرح کرده بود. این تصمیمات به گفته کارشناسان بینالمللی، نشانهای از افزایش تنشها میان دومین اقتصاد بزرگ آسیا و اتحادیه اروپا است.
ضعف روابط تجاری میان دو طرف
در همین حال، مارک جولین، مدیر مرکز مطالعات آسیایی در مؤسسه روابط بینالملل فرانسه، وضعیت فعلی روابط تجاری میان چین و اتحادیه اروپا را «ضعیف و شکننده» توصیف کرده است. وی اعلام کرد که این رابطه که زمانی با فرصتهای اقتصادی همراه بود، اکنون بیشتر با چالشها و خطرات مواجه است.
گرزیگورز استک، تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعات چین مرکاتور نیز تأکید کرده است که روابط اقتصادی میان پکن و بروکسل با اختلافات ساختاری عمیقی مواجه است. به گفته او، رشد کند اقتصادی در چین، افزایش ظرفیت مازاد تولید، و کاهش تقاضای جهانی، از جمله عواملی هستند که صادرات چین را تحت فشار قرار دادهاند.
تحقیقات متقابل در حوزه خودروهای برقی
در ادامه این تنشها، اتحادیه اروپا سال گذشته تحقیقات گستردهای را درباره خودروهای برقی وارداتی از چین آغاز کرد. این تحقیقات به دنبال نگرانیهایی در مورد یارانههای دولتی چین و تأثیر آنها بر بازارهای داخلی اتحادیه صورت گرفت. در پاسخ به این اقدام، چین نیز تحقیقات مشابهی را درباره واردات برندهای خاصی از اروپا آغاز کرده است.
در همین رابطه، ژان-مارک فنت، عضو ارشد مؤسسه ESSEC برای ژئوپلیتیک و تجارت، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است که افزایش قدرت ابزارهای حفاظتی در اختیار کمیسیون اروپا احتمال بروز اختلافات بیشتر میان طرفین را افزایش داده است. وی تأکید کرد که ابزارهایی مانند تحریم شرکتهای خارجی در مناقصههای دولتی یا اعمال محدودیتهای وارداتی، اکنون بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفتهاند.
افزایش فشار از سوی ایالات متحده
از سوی دیگر، همزمان با تشدید این تنشها، ایالات متحده نیز از اعمال تعرفههای سنگین بر برخی کالاهای اروپایی خبر داده است. گفته میشود تعرفههای جدید آمریکا ممکن است تا ۳۰ درصد بر برخی اقلام مانند فولاد، مس، آلومینیوم و خودروهای وارداتی اعمال شود. این اقدام، تنشهای موجود در عرصه تجارت جهانی را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر اقتصادهای چین و اتحادیه اروپا وارد آورده است.
با وجود اینکه برخی تحلیلگران معتقد بودند سیاستهای تجاری تهاجمی آمریکا میتوانست زمینهساز همگرایی چین و اتحادیه اروپا برای مقابله با فشارهای خارجی باشد، اما این سناریو تاکنون تحقق نیافته است. به باور برخی منابع خبری، چین در حال حاضر احساس میکند که در رویارویی با ایالات متحده به دستاوردهایی رسیده و از اینرو نیازی به تشکیل جبهه مشترک با اتحادیه اروپا نمیبیند.
اهمیت نشست پکن در ۲۴ ژوئیه
در ادامه این تحولات، اجلاس آتی سران اتحادیه اروپا و چین که قرار است در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ در پکن برگزار شود، اهمیت ویژهای یافته است. انتظار میرود موضوعاتی نظیر مقررات صادرات فناوری، بازار تجهیزات پزشکی، تعرفه خودروهای برقی و دسترسی شرکتهای خارجی به مناقصههای دولتی، در این نشست مورد بحث قرار گیرند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از منابع خبری بینالمللی، سیاستگذاران در هر دو طرف نسبت به آینده روابط تجاری ابراز نگرانی کردهاند. برخی مقامات اروپایی خواهان بازنگری در نحوه تعامل با چین شدهاند و در مقابل، سخنگوی وزارت بازرگانی چین نیز بر لزوم رعایت اصول رقابت منصفانه تأکید کرده است.
در پایان باید یادآور شد که با افزایش اختلافات تجاری، چشمانداز روابط اقتصادی میان چین و اتحادیه اروپا با ابهامات متعددی مواجه شده است. اگرچه نشست آینده در پکن میتواند فرصتی برای کاهش تنشها باشد، اما ادامه رویکردهای محافظهکارانه در هر دو سوی این منازعه، مسیر رسیدن به توافقهای اقتصادی پایدار را دشوارتر خواهد کرد.
