جنگ تعرفهای آمریکا اقتصاد چین را فلج نکرد
در حالیکه برخی کارشناسان بینالمللی در سالهای گذشته پیشبینی میکردند که تشدید جنگ تعرفهای آمریکا میتواند به اقتصاد چین آسیب جدی وارد کند، تازهترین آمارها و تحولات بینالمللی نشان میدهد که این پیشبینیها به وقوع نپیوسته و اقتصاد چین همچنان با قدرت در مسیر رشد قرار دارد.
بر اساس گزارش منابع رسمی چین و رسانههای بینالمللی، هی لیفِنگ، معاون نخستوزیر چین، در اواخر ماه جاری میلادی برای انجام مذاکرات اقتصادی و تجاری با مقامات آمریکایی به سوئد سفر خواهد کرد. این مذاکرات که بهصورت رسمی میان دو کشور هماهنگ شدهاند، بار دیگر توجهات را به سمت وضعیت اقتصادی چین در دوران پس از جنگ تعرفهای معطوف کرده است.
طبق آمار منتشرشده توسط دولت چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی با رشد سالانه ۵.۳ درصدی همراه بوده است. این رشد که از انتظارات بازار نیز فراتر رفته، نشاندهنده ثبات و انعطافپذیری ساختار اقتصادی چین در مواجهه با فشارهای خارجی است. این رشد همچنین در مقایسه با رشد ۵.۲ درصدی سهماهه دوم، از استمرار روند توسعه حکایت دارد.
تحلیل دادههای آماری نشان میدهد که تقاضای داخلی یکی از اصلیترین محرکهای رشد اقتصادی چین در سال جاری بوده است. بر اساس اعلام منابع رسمی، در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵، سهم تقاضای داخلی در افزایش تولید ناخالص داخلی چین به ۶۸.۸ درصد رسیده است. این رقم نشان میدهد که سیاستهای دولت چین برای تقویت مصرف داخلی، از جمله ارتقاء تجهیزات در مقیاس بزرگ و اجرای برنامههای معاوضه کالاهای مصرفی، تأثیر محسوسی در پایداری اقتصاد این کشور داشتهاند.
برنامه معاوضه کالاهای مصرفی که از ابتدای سال ۲۰۲۵ اجرایی شده، در پنج ماه نخست سال جاری موفق به ثبت فروش ۱.۱ تریلیون یوان (معادل ۱۵۳.۱ میلیارد دلار) شده است. این رقم از کل فروش ثبتشده در سال ۲۰۲۴ فراتر رفته و نشانهای از موفقیت سیاستهای محرک اقتصادی چین تلقی میشود. بر همین اساس، فروش خردهفروشی کالاهای مصرفی در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی پنج درصدی را تجربه کرده که نسبت به سهماهه اول، ۰.۴ درصد سریعتر بوده است.
در کنار رشد داخلی، توسعه روابط تجاری بینالمللی چین نیز بهعنوان یک عامل مهم در ثبات اقتصادی این کشور نقشآفرینی کرده است. با وجود کاهش حجم تجارت با برخی از کشورهای غربی، چین توانسته است صادرات خود را به سایر مناطق جهان افزایش دهد. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، تجارت چین با کشورهای عضو اتحادیه آسهآن ۴.۷ درصد، با اتحادیه اروپا ۹.۶ درصد، با کشورهای آفریقایی ۱۴.۴ درصد و با کشورهای کمربند و جاده نیز ۳.۵ درصد افزایش داشته است.
تنوع بازارهای هدف چین و تلاش برای گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف، از جمله راهبردهای اصلی دولت پکن برای مقابله با سیاستهای حمایتگرایانه ایالات متحده آمریکا و دیگر اقتصادهای غربی بوده است. این رویکرد نه تنها وابستگی چین به یک یا چند بازار خاص را کاهش داده، بلکه به توسعه پایدار صادرات و کاهش آسیبپذیری اقتصادی این کشور نیز کمک کرده است.
گزارش اخیر شورای بازرگانی آمریکا و چین نیز بیانگر اهمیت بالای بازار چین برای شرکتهای آمریکایی است. بر اساس این گزارش، ۸۲ درصد از شرکتهای آمریکایی که در بازار چین فعالیت دارند، در سال ۲۰۲۴ موفق به کسب سود شدهاند. این در حالی است که بسیاری از این شرکتها، ادامه تنشها میان دو کشور و سیاستهای تعرفهای را بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی خود عنوان کردهاند. با این حال، بازار چین همچنان برای این شرکتها بسیار کلیدی و استراتژیک محسوب میشود.
در همین راستا، شبکه تلویزیونی چین (CGTN) گزارش داده است که با وجود تنشهای تجاری و تعرفهای، اقتصاد چین همچنان پویایی خود را حفظ کرده و دچار فلج ساختاری نشده است. این شبکه همچنین از مذاکرات آتی میان پکن و واشنگتن بهعنوان نشانهای از تمایل چین برای حل اختلافات از طریق دیپلماسی یاد کرده است.
مقامات چینی بارها اعلام کردهاند که تمایل دارند در چارچوب روابط بینالمللی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک، مسائل تجاری را از طریق گفتوگو و تفاهم حلوفصل کنند. سفر معاون نخستوزیر چین به سوئد و دیدار با مقامات آمریکایی، در همین چارچوب و با هدف کاستن از تنشها و یافتن راهکارهای مشترک برای تقویت همکاریهای اقتصادی انجام میشود.
با توجه به مجموعه این تحولات، روشن است که علیرغم فشارهای خارجی و اجرای تعرفههای سنگین توسط ایالات متحده آمریکا، اقتصاد چین نه تنها دچار رکود یا بحران نشده، بلکه توانسته با اتکا به منابع داخلی، تنوعبخشی به روابط تجاری و اجرای سیاستهای هوشمندانه اقتصادی، مسیر رشد و توسعه را حفظ کند.
