کاهش شتاب سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی در آوریل ۲۰۲۵
به گزارش خبرگزاری اقتصادی، بر اساس گزارش جدید خبرگزاری رویترز، روند کاهش نرخ بهره در میان بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در ماه آوریل سال ۲۰۲۵ به شکل محسوسی کند شده است. این در حالی است که سیاست‌گذاران پولی در کشورهای مختلف، با تردید و احتیاط بیشتری نسبت به آینده رشد اقتصادی و تورم، تصمیم‌گیری می‌کنند. تشدید تنش‌های تجاری نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در این روند معرفی شده است.
در ماه آوریل، تنها دو مورد از پنج بانک مرکزی که مسئول ۱۰ ارز پرمعامله جهانی هستند و نشست سیاست‌گذاری داشته‌اند، اقدام به کاهش نرخ بهره کردند. بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نرخ بهره را مجموعاً ۵۰ واحد پایه کاهش دادند. در مقابل، بانک‌های مرکزی استرالیا، ژاپن و کانادا تصمیم گرفتند نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کنند.
در ماه مذکور، بانک‌های مرکزی سوئد، سوئیس، نروژ، بریتانیا و ایالات متحده نیز جلسات سیاست‌گذاری نداشتند و تغییر خاصی در نرخ‌های بهره آن‌ها مشاهده نشد. این در حالی است که در ماه فوریه گذشته، نیمی از بانک‌های مرکزی گروه ۱۰ (G10) اقدام به کاهش نرخ بهره کرده بودند.
مطابق با داده‌های منتشرشده، مجموع اقدامات انقباضی بانک‌های مرکزی گروه G10 در سال جاری تا پایان آوریل، شامل تنها یک افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن به میزان ۲۵ واحد پایه بوده است. از سوی دیگر، مجموع اقدامات انبساطی این گروه تاکنون به ۳۲۵ واحد پایه کاهش از طریق ۱۲ نوبت کاهش نرخ بهره رسیده است.
در بازارهای نوظهور نیز روند مشابهی گزارش شده است. بر اساس نمونه آماری رویترز که شامل ۱۸ بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه است، میزان اقدامات انبساطی در آوریل کاهش یافته است. از میان ۱۳ بانک مرکزی که در این بازه نشست داشتند، تنها چهار بانک نرخ بهره را کاهش دادند. بانک‌های مرکزی هند، تایلند، فیلیپین و کلمبیا هرکدام ۲۵ واحد پایه از نرخ‌های کلیدی خود کاستند. در مقابل، هشت بانک مرکزی دیگر نرخ بهره را ثابت نگه داشتند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، عدم قطعیت در سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا و نگرانی‌ها درباره خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، باعث افزایش احتیاط در تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی شده است. جان هریسون، تحلیلگر مؤسسه TS Lombard در این زمینه اعلام کرد: «نوسانات دلار، بلاتکلیفی در سیاست‌های فدرال رزرو، و بیم آنکه دیپلماسی تعرفه‌ای منجر به خروج سرمایه شود، موجب شده است برخی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور با وجود تورم پایین و کاهش رشد اقتصادی، از کاهش نرخ بهره خودداری کنند.»
نمونه بارز این رفتار در کشورهای کره جنوبی و اندونزی دیده شد که با وجود تورم پایین و چشم‌انداز رشد ضعیف، نرخ‌های خود را ثابت نگه داشتند. این امر نشانه‌ای از احتیاط و انتظار برای شفاف‌تر شدن شرایط اقتصادی جهانی تلقی می‌شود.
در همین حال، کشور ترکیه برخلاف این روند، اقدام به یک افزایش غیرمنتظره ۳۵۰ واحد پایه‌ای در نرخ بهره کرد. این اقدام در واکنش به بحران سیاسی داخلی و برای مهار خروج سرمایه انجام شد. همچنین، از آغاز سال جاری میلادی، بانک مرکزی برزیل نیز دو نوبت افزایش نرخ بهره داشته است. این تحولات موجب شده است که مجموع افزایش نرخ بهره در کشورهای بازار نوظهور از ابتدای سال تا پایان آوریل به ۵۵۰ واحد پایه برسد.
در سوی مقابل، بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور در سایر نقاط جهان تاکنون مجموعاً ۸۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را از طریق ۱۴ نوبت اقدام انبساطی اعمال کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده آن است که هرچند روند کاهش نرخ بهره ادامه دارد، اما شدت و فراگیری آن نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است.
با توجه به شرایط موجود، تمرکز بازارها اکنون بر نشست فدرال رزرو آمریکا است که قرار است اواخر روز چهارشنبه برگزار شود. تحلیلگران معتقدند که این نشست می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره آینده سیاست‌های پولی در اقتصاد بزرگ جهان ارائه دهد.
ژان بووَن، رئیس مؤسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک، در این زمینه گفت: «فدرال رزرو در نشست این هفته با یک دوگانگی سیاستی جدی مواجه است؛ از یک سو فعالیت اقتصادی تضعیف شده و از سوی دیگر تورم همچنان بالاست. داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول نیز این چالش را به‌وضوح نشان می‌دهد.»
در مجموع، داده‌ها حاکی از آن است که بانک‌های مرکزی بزرگ و اقتصادهای نوظهور در فضای تردید و احتیاط حرکت می‌کنند. گرچه سیاست‌های انبساطی به‌صورت موردی ادامه دارد، اما شتاب آن نسبت به ماه‌های گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته و چشم‌انداز آینده همچنان مبهم باقی مانده است.
