اولتیماتوم ۶ ماهه بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ملل / انتصاب هیأت سرپرستی موقت برای توقف ناترازی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، هیأت سرپرستی موقت را برای اداره مؤسسه اعتباری ملل منصوب کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گزارشهای رسمی از افزایش زیان انباشته، تشدید ناترازی نقدینگی و منفی شدن کفایت سرمایه این مؤسسه حکایت داشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، هیأت سرپرستی از تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده و موظف است در سریعترین زمان ممکن، برنامه ۱۰۰ روزه و نقشه راه ششماهه برای توقف روند ناترازی ارائه کند.
طبق اعلام رسمی، مؤسسه ملل در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان مواجه بوده است. همچنین نرخ کفایت سرمایه این مؤسسه در نیمه نخست ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۱ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش بیشتری را نشان میدهد. کفایت سرمایه مؤسسه ملل در پایان سال ۱۴۰۳ بیش از منفی ۳۱ درصد ثبت شده بود.
بانک مرکزی تأکید کرده است که این تصمیم در راستای صیانت از حقوق سپردهگذاران و حفظ ثبات مالی اتخاذ شده و فعالیتهای مؤسسه بدون هیچ اختلالی ادامه خواهد یافت. این نهاد اعلام کرده که تمام خدمات بانکی و اعتباری مؤسسه ملل طبق روال گذشته ارائه میشود و سیاست نظارتی جدید تنها شامل جابهجایی مدیریتی و نظارت تشدیدشده است.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در توضیح این تصمیم گفت طی دو سال گذشته برنامههای اصلاحی مختلفی به هیأتمدیره مؤسسه ملل ابلاغ شده بود، اما اجرای این برنامهها بهصورت کامل صورت نگرفت. او توضیح داد که با وجود امکان اصلاح ناترازی، نحوه مدیریت پیشین به گونهای پیش رفت که شاخصهای مالی مؤسسه در مسیر منفی قرار گرفت. به گفته وی، بانک مرکزی بر اساس وظایف قانونی خود ناچار شد از ظرفیت ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی استفاده کند و هیأت سرپرستی را جایگزین مدیریت قبلی نماید.
او بیان کرد که این اقدام به معنای توقف فعالیت مؤسسه نیست، بلکه ساختار مدیریتی آن تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار گرفته است. معاون نظارت افزود: «عملیات و خدمات مؤسسه تغییر نخواهد کرد و فعالیتها ادامه دارد. فقط مدیریت مؤسسه به هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی منتقل شده است.» وی همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی فرآیند اصلاحی را مشابه روندی که در برخی مؤسسات دیگر اجرا شده، آغاز کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، هیأت سرپرستی موظف است در مدت کوتاه مستقر شدن خود، دو سند اصلی ارائه دهد: نخست برنامه ۱۰۰ روزه عملیاتی برای توقف روند ناترازی و دوم نقشه راه ششماهه برای آغاز فرایند اصلاح ساختار مالی. انتظار میرود با اجرای این برنامهها، از افزایش زیان انباشته جلوگیری شده و مسیر بازسازی مالی مؤسسه آغاز شود.
در بخش دیگری از توضیحات، معاون نظارت بانک مرکزی راهکار اصلی برای جبران بخش مهمی از زیانهای accumulated را فروش داراییهای غیر بانکی مؤسسه عنوان کرد. به گفته وی، املاک و شرکتهای تابعهای که خارج از فعالیت بانکی محسوب میشوند، باید برای اصلاح ترازنامه در دستور کار فروش قرار گیرند. او تاکید کرد در صورت وجود اراده برای واگذاری این داراییها، بخش قابل توجهی از زیانها قابل جبران خواهد بود.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که مدیریت نقدینگی مؤسسه ملل نیز باید بر اساس دستورالعملهای نظارتی جدید اصلاح شود. این اصلاحات شامل مجموعهای از اقدامات در حوزه جریان نقد ورودی و خروجی، ساماندهی بدهیها، کنترل مصارف و بهبود نسبتهای نقدینگی خواهد بود.
ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی که مبنای این اقدام قرار گرفته، اختیار سلب مدیریت از هیأتمدیره و مجمع عمومی مؤسسات اعتباری را در صورت عدم اجرای اقدامات اصلاحی فراهم میکند. در این قانون تأکید شده که معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم، پیشنهاد انتصاب هیأت سرپرستی را برای مؤسسه مورد نظر به رئیس کل و سپس به هیأت عالی ارائه دهد. با تصویب هیأت عالی، سرپرستی موقت بهطور رسمی آغاز میشود.
بر اساس بندهای ۳ و ۴ همین ماده، مدت سرپرستی حداکثر یک سال است، اما میتواند با پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی برای دو دوره دیگر تمدید شود. تمدید دوره فراتر از دو نوبت نیز تنها با رأی دو سوم اعضای هیأت عالی امکانپذیر است. از تاریخ انتصاب هیأت سرپرستی، کلیه تصمیمات و دستورات این هیأت برای سهامداران، بدهکاران، بستانکاران، سپردهگذاران و مدیران مؤسسه لازمالاجرا خواهد بود.
سوابق فعالیت مؤسسه اعتباری ملل نیز نشان میدهد این مؤسسه از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۷۳ با دریافت مجوز از وزارت تعاون بهعنوان نخستین تعاونی اعتبار آزاد کشور شناخته شده است. سپس با طی مراحل قانونی، در سال ۱۳۹۰ به مؤسسه مالی و اعتباری سهامی عام تبدیل شد و سهام آن در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
اکنون با تصمیم جدید بانک مرکزی، ساختار مدیریتی این مؤسسه تحت نظارت کامل قرار گرفته و برنامه اصلاحی در دستور کار قرار دارد. بانک مرکزی تأکید کرده که این اقدام صرفاً برای جلوگیری از گسترش ناترازی و حفاظت از منافع سپردهگذاران انجام شده و فعالیتهای روزمره مؤسسه بدون هیچ وقفهای ادامه خواهد یافت.
