لغو طرح گازوئیل سه‌نرخی، کامیون‌داران را آرام کرد؟
در حالی که از ابتدای تیرماه قرار بود طرح گازوئیل سه‌نرخی به مرحله اجرا برسد، طی روزهای گذشته اعلام شد این مصوبه دولت لغو شده و سهمیه‌بندی سوخت به روال سابق بازخواهد گشت. این تصمیم که به‌طور مشخص کامیون‌داران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به‌نوعی واکنش به نگرانی‌های این قشر در خصوص فشارهای اقتصادی ناشی از اجرای نرخ‌های جدید تلقی می‌شود. کارشناسان اقتصادی پیشتر هدف اصلی این طرح را مقابله با قاچاق سوخت دانسته بودند، چرا که فاصله قیمتی میان نرخ یارانه‌ای گازوئیل در ایران و قیمت‌های جهانی، انگیزه‌های زیادی را برای خروج غیرقانونی سوخت به کشورهای همسایه ایجاد کرده بود.
پیشینه طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل
بر اساس مصوبه هیئت دولت، قرار بود قیمت گازوئیل بر سه نرخ متفاوت تنظیم شود. نرخ نخست همان نرخ یارانه‌ای ۳۰۰ تومانی بود که همچنان به مصرف‌کنندگان واقعی نظیر ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بخش کشاورزی و سایر گروه‌های هدف اختصاص می‌یافت. این نرخ ارزان، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تعیین شده بود. نرخ دوم ۴۰ درصد بالاتر از نرخ پایه در نظر گرفته شده بود تا انگیزه برای مصرف بهینه و کاهش مازاد مصرف ایجاد شود. نرخ سوم نیز به قیمت آزاد و نزدیک به نرخ جهانی حوالی ۳۰ هزار تومان می‌رسید که هدف آن کاهش قاچاق و کاهش انگیزه صادرات غیررسمی گازوئیل عنوان شد.
این ساختار چند نرخی می‌توانست از منظر اقتصادی موجب مدیریت دقیق‌تر تخصیص سوخت در کشور شود، زیرا بر اساس پیمایش کامیون‌ها سهمیه سوخت آنها مشخص و از هرگونه مازاد غیرضروری جلوگیری می‌شد. با وجود این، از همان زمان تصویب، برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای احتمالی افزایش نرخ دوم و نرخ آزاد هشدار داده بودند و معتقد بودند اجرای چنین طرحی می‌تواند موجب رشد نرخ تورم و نارضایتی صنفی در میان رانندگان کامیون شود.
دلایل توقف اجرای مصوبه
نایب‌رئیس انجمن کامیون‌داران ایران، سید جلال موسوی، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده که اجرای این طرح متوقف شده و کامیون‌داران تا اطلاع ثانوی همان سهمیه پیشین خود را دریافت می‌کنند. به گفته او، مذاکرات گسترده‌ای با مسئولان انجام شده و در نهایت تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی، این مصوبه از دستور کار خارج شود. او همچنین تاکید کرد که کامیون‌داران با مشکلات متعددی از جمله هزینه بالای نگهداری خودرو، لوازم یدکی و کرایه‌ها روبرو هستند و افزایش نرخ سوخت می‌توانست وضعیت اقتصادی این صنف را متزلزل کند.
در شرایطی که قاچاق سوخت همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود، توقف طرح سه‌نرخی باعث شده پرسش‌هایی درباره راهکار جایگزین برای کنترل خروج غیرقانونی گازوئیل به کشورهای همسایه مطرح شود. بر اساس آمار رسمی، تفاوت قیمت گازوئیل بین ایران و کشورهای همسایه بعضا تا بیش از ۲۰ برابر است و همین فاصله قیمتی، سود قاچاقچیان را به طرز قابل توجهی افزایش داده است. از این رو بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت نمی‌تواند از مقابله با قاچاق سوخت چشم‌پوشی کند و ناگزیر باید راهکاری دیگر طراحی شود.
چالش‌های پیش‌روی مدیریت مصرف سوخت
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش مهمی از مصرف گازوئیل در حوزه حمل‌ونقل سنگین متمرکز است و اختصاص سهمیه بر مبنای پیمایش به‌عنوان یک اهرم اقتصادی موثر شناخته می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند لغو این طرح می‌تواند به بازگشت الگوهای سنتی مصرف و حتی رشد مجدد قاچاق دامن بزند. در عین حال، گروهی دیگر بر این باورند که افزایش نرخ آزاد گازوئیل بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی کافی، می‌تواند موجب فشار گسترده بر قیمت کالاهای اساسی و زنجیره تامین شود.
این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به سرعت در نرخ تورم عمومی منعکس می‌شود و آثار روانی قابل توجهی بر قیمت خدمات و کالاها دارد. بنابراین برنامه‌ریزی جایگزین برای مقابله با قاچاق سوخت نیازمند سیاست‌های چندلایه و جامع‌نگر است که صرفا متکی بر قیمت‌گذاری نباشد و بتواند نظام حمل‌ونقل کشور را نیز در مسیر اصلاحات ساختاری قرار دهد.
تا این لحظه هیچ برنامه رسمی مشخصی به‌عنوان جایگزین طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل اعلام نشده و صرفا برخی مسئولان به ادامه بررسی‌ها اشاره کرده‌اند. با توجه به استمرار قاچاق گازوئیل و آسیب‌های آن به اقتصاد ملی، کامیون‌داران و سایر مصرف‌کنندگان سوخت در انتظار شفاف‌سازی دولت هستند تا مشخص شود چه سیاستی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
- – طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل با هدف کاهش قاچاق مطرح شد
- – اختلاف قیمت چشمگیر گازوئیل با کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را بالا برده است
- – لغو اجرای این طرح فعلا کامیون‌داران را آرام کرده است
در مجموع، موضوع قاچاق سوخت همچنان یک دغدغه بزرگ اقتصادی باقی مانده و اجرای سیاست‌های اصلاحی در این حوزه نیازمند تعامل دقیق میان دولت، بخش خصوصی و فعالان صنفی است. کامیون‌داران که سهم بزرگی از مصرف‌کنندگان اصلی گازوئیل محسوب می‌شوند، امیدوارند هر تصمیم تازه‌ای در این زمینه با درنظرگرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی آنها اتخاذ شود تا هم امنیت اقتصادی این صنف تضمین گردد و هم از هدررفت منابع ملی جلوگیری به عمل آید.
