بانک مرکزی استرالیا بازارها را با تثبیت نرخ بهره شگفتزده کرد
بانک مرکزی استرالیا روز سهشنبه تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳.۸۵ درصد نگه دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند نرخ بهره کاهش یابد. بانک مرکزی اعلام کرد که اکثر اعضای هیئت مدیره خواهان دریافت اطلاعات بیشتر برای تأیید کاهش پایدار نرخ تورم هستند.
بر اساس گزارش رویترز، در پی این تصمیم، دلار استرالیا با افزایش ۰.۸ درصدی به سطح ۰.۶۵۴۳ دلار آمریکا رسید. همچنین قراردادهای آتی اوراق قرضه سهساله با ۱۰ واحد افت به ۹۶.۶۰ واحد کاهش یافتند.
این تصمیم باعث شد بازارها اکنون احتمال کاهش نرخ بهره به ۳.۶۰ درصد در جلسه بعدی بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ اوت را تا ۸۸ درصد ارزیابی کنند. در عین حال، انتظارها برای کف نهایی نرخ بهره از ۲.۸۵ درصد به ۳.۱۰ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی استرالیا در پایان نشست دو روزه سیاستگذاری خود اعلام کرد که همچنان درباره چشمانداز تورم محتاط است. در این نشست، شش عضو رأی به تثبیت نرخ بهره دادند و سه نفر مخالف بودند. چنین اختلافنظری در هیئت مدیره بانک مرکزی امری نادر محسوب میشود.
در حالی که تورم هستهای به میانه محدوده هدف بانک مرکزی یعنی بین ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته و مخارج مصرفکنندگان نیز ضعیفتر از حد انتظار بوده است، بازارها تقریباً بهطور کامل کاهش نرخ بهره به ۳.۶۰ درصد را برای این هفته قیمتگذاری کرده بودند.
بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد: «هیئت مدیره تشخیص داد که میتوان تا دریافت اطلاعات بیشتر برای تأیید ادامه روند نزولی تورم صبر کرد تا مطمئن شود که نرخ تورم بهطور پایدار به سطح ۲.۵ درصد خواهد رسید.»
در این بیانیه همچنین آمده است که «سیاست پولی در موقعیتی قرار دارد که بتواند در صورت لزوم، در واکنش به تحولات بینالمللی که تأثیر معناداری بر فعالیتها و تورم در استرالیا داشته باشند، بهصورت قاطع واکنش نشان دهد.»
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در یک کنفرانس خبری پس از اعلام تصمیم بانک، اظهار داشت که اختلافنظر در هیئت مدیره بیشتر درباره زمان کاهش نرخ بهره بوده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان در مسیر تسهیل سیاست پولی قرار دارد، مشروط بر اینکه شاخص قیمت مصرفکننده در سهماهه دوم سال مطابق پیشبینیها باشد.
بولاک گفت: «اگر نرخ تورم سهماهه دوم همانگونه که پیشبینی میکنیم کاهش یابد، مسیر تسهیل ما تأیید خواهد شد. و این همان چیزی است که منتظر آن بودیم.»
او همچنین به تعرفههای تجاری آمریکا اشاره کرد و گفت که بدترین سناریو در این زمینه برطرف شده، اما همچنان تعرفهها بالاتر از سطح قبلی هستند.
در روز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، از آغاز اعمال تعرفههای سنگین بر واردات از کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی از تاریخ اول آگوست خبر داد. هرچند فرصتهایی برای مذاکره مجدد نیز اعلام شد.
جیم چالمرز، وزیر خزانهداری استرالیا، در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی گفت که «این تصمیم نتیجهای نبود که میلیونها استرالیایی امیدوار به آن بودند یا بازار انتظارش را داشت.»
آدام بویتن، رئیس بخش اقتصاد استرالیا در بانک ANZ نیز گفت: «ما تصور میکنیم ریسکهای کاهشی که در ماه مه توجه هیئت مدیره را جلب کرده بود، تا حد زیادی کاهش یافتهاند و این موضوع در لحن متفاوت کنونی منعکس شده است.»
او افزود: «ما انتظار داریم هیئت مدیره بانک مرکزی در جلسه ماه اوت تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد. همچنین کاهش بیشتر نرخ بهره پس از ماه اوت را نیز محتملتر از عدم کاهش میدانیم.»
بانک مرکزی استرالیا پیش از این در ماههای فوریه و مه نرخ بهره را کاهش داده بود، اما این کاهشها تأثیر محسوسی بر افزایش مخارج مصرفکنندگان نداشتهاند. با این حال، قیمت مسکن را به رکوردهای جدیدی رساندهاند.
مصرفکنندگان استرالیایی همچنان محتاط باقی ماندهاند و تمایل بیشتری به پسانداز دارند تا هزینهکرد، حتی در مواجهه با کاهش مالیاتها. همین امر باعث شد اقتصاد این کشور در سهماهه اول سال رشد اندکی را تجربه کند.
گزارش ماهانه نرخ تورم نشان داد که شاخص «میانگین تعدیلشده» در ماه مه به ۲.۴ درصد رسید که پایینترین سطح در سه سال و نیم اخیر بوده و از میانه محدوده هدف بانک مرکزی نیز کمتر است. همین مسئله بسیاری از اقتصاددانان را به این نتیجه رساند که کاهش نرخ بهره ممکن است در ماه ژوئیه بهجای اوت صورت گیرد.
با این حال، بانک مرکزی در بیانیه خود اشاره کرد که هرچند شاخصهای ماهانه قیمت مصرفکننده نشان میدهند که تورم در سهماهه دوم احتمالاً با پیشبینیها همخوانی دارد، اما در حاشیه، کمی قویتر از انتظار ظاهر شدهاند.
بازار کار نیز همچنان قوی باقی مانده و این موضوع مانعی برای بانک مرکزی در اتخاذ سیاستهای محرک بیشتر محسوب میشود. نرخ بیکاری در استرالیا برای بیش از یک سال حول عدد ۴.۱ درصد ثابت مانده است.
مارسل تیلیانت، رئیس بخش اقتصاد آسیا-اقیانوسیه در موسسه Capital Economics، گفت: «در صورتی که دادههای تورمی سهماهه دوم بهطور غیرمنتظرهای افزایش نیابد، ما همچنان انتظار داریم بانک مرکزی در نشست بعدی خود نرخ بهره را کاهش دهد.»
او همچنین افزود: «با این حال، ریسکها اکنون به سمتی متمایل شدهاند که کاهش نرخ بهره کمتر از آن چیزی باشد که ما برای ۱۲ ماه آینده پیشبینی کردهایم.»
