بازار کار آمریکا در سپتامبر با افت محسوس استخدام روبه‌رو شد
تازه‌ترین گزارش وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد بازار کار آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ با کاهش قابل توجه سرعت استخدام روبه‌رو شده است. بر اساس داده‌های اداره آمار کار، اشتغال غیرکشاورزی در این ماه تنها ۲۹ هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی که فاصله زیادی با انتظار ۹۰ هزار نفری اقتصاددانان داشت. در همین حال نرخ بیکاری از ۴.۱ درصد در اوت به ۴.۲ درصد رسید. این داده‌ها تصویری از بازاری ارائه می‌کنند که همچنان از سطح پایین اخراج‌ها برخوردار است، اما بنگاه‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی تازه محتاط‌تر شده‌اند.
ضعف آمار سپتامبر در شرایطی ثبت شد که رقم اشتغال اوت نیز به شکل محسوسی بازنگری شد. رشد اشتغال این ماه که پیش‌تر ۱۶۲ هزار نفر اعلام شده بود، اکنون به ۱۳۳ هزار نفر کاهش یافته است. آمار ژوئیه نیز از افزایش ۲۱ هزار نفری به کاهش ۱۰ هزار نفری تغییر کرد. در مجموع، برآورد اشتغال ژوئیه و اوت ۶۰ هزار نفر کمتر از ارقام قبلی شده است. اداره آمار کار توضیح داده که این بازنگری‌ها با دریافت اطلاعات تکمیلی از شرکت‌ها و نهادهای دولتی و همچنین محاسبه دوباره عوامل تعدیل فصلی انجام می‌شود.
اقتصاددانان پیش از انتشار گزارش، دامنه‌ای گسترده از پیش‌بینی‌ها را مطرح کرده بودند و برآوردها از ۳۵ هزار تا ۱۸۰ هزار شغل جدید متفاوت بود. برخی کارشناسان بخشی از ضعف ماهانه را به ویژگی‌های تقویمی و نحوه تعدیل فصلی نسبت می‌دهند. قرار گرفتن تعطیلات روز کار در بخش پایانی تقویم امسال می‌تواند بر ثبت موقت اشتغال اثر بگذارد و سابقه آماری نیز نشان می‌دهد در چنین شرایطی، ارقام حقوق و دستمزد ماهانه گاهی کمتر از روند زمینه‌ای ظاهر می‌شوند.
افزایش مشارکت نیروی کار همزمان با رشد محدود استخدام
افزایش نرخ بیکاری لزوما ناشی از افت گسترده اشتغال نبود. بر اساس داده‌های خانوار، شمار افراد حاضر در نیروی کار در سپتامبر حدود ۴۸۵ هزار نفر افزایش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار از ۶۱.۶ درصد به ۶۱.۸ درصد رسید. همزمان اشتغال در نظرسنجی خانوار ۴۰۶ هزار نفر بیشتر شد. ورود افراد بیشتر به بازار کار سبب شد نرخ بیکاری با وجود افزایش اشتغال خانوار، یک دهم واحد درصد بالا برود. این تفاوت همچنین یادآور آن است که شاخص اشتغال غیرکشاورزی و نرخ بیکاری از دو پیمایش جداگانه استخراج می‌شوند.
ترکیب بخشی اشتغال نشان می‌دهد بخش سلامت همچنان مهم‌ترین منبع ایجاد شغل بوده است. این بخش در سپتامبر ۱۷ هزار موقعیت شغلی تازه ایجاد کرد، در حالی که متوسط رشد ماهانه آن طی دوازده ماه گذشته حدود ۳۳ هزار شغل بود. بیشترین افزایش در خدمات درمانی سرپایی و بیمارستان‌ها ثبت شد، اما اشتغال در مراکز پرستاری و مراقبت اقامتی ۹ هزار نفر کاهش یافت. بخش ساخت‌وساز ۱۱ هزار شغل و بخش تولید ۹ هزار شغل افزود، در حالی که فعالیت‌های مالی با کاهش ۷ هزار نفری اشتغال مواجه شد.
داده‌های دستمزد نیز از تعدیل شتاب رشد حکایت دارد. متوسط درآمد ساعتی کارکنان بخش خصوصی غیرکشاورزی در سپتامبر ۵ سنت یا ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۳۷.۸۱ دلار رسید. رشد سالانه متوسط دستمزد ساعتی ۳ درصد گزارش شد. برای کارکنان تولیدی و غیرسرپرستی نیز دستمزد ساعتی با افزایش ۷ سنتی به ۳۲.۶۰ دلار رسید. متوسط ساعات کار هفتگی کارکنان بخش خصوصی بدون تغییر در سطح ۳۴.۴ ساعت باقی ماند و در بخش تولید نیز میانگین هفته کاری ۴۰.۶ ساعت ثبت شد.
در کنار کند شدن استخدام، شاخص‌های مربوط به اخراج همچنان از ثبات نسبی بازار حکایت دارند. درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در هفته‌های اخیر نزدیک به پایین‌ترین سطوح ۵۷ سال گذشته قرار داشته و نشانه‌ای از موج فراگیر تعدیل نیرو مشاهده نشده است. داده‌های منتشرشده پیش از گزارش اشتغال نیز نشان می‌داد شرکت‌های بخش خصوصی طبق برآورد ADP در سپتامبر ۹۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. اختلاف میان این برآورد و گزارش رسمی نشان می‌دهد ارزیابی وضعیت اشتغال بر پایه یک شاخص منفرد می‌تواند تصویر ناقصی ارائه دهد.
کاهش احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در اکتبر
انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار اشتغال بلافاصله بر انتظارات بازارهای مالی از سیاست پولی اثر گذاشت. فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره معیار خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داده و دامنه آن را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسانده بود. پس از گزارش بازار کار، برآورد معامله‌گران از احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر کاهش یافت. رویترز گزارش داد این احتمال که پیش از انتشار داده‌ها حدود ۲۲ درصد بود، پس از گزارش به محدوده نزدیک ۱۳ تا ۲۰ درصد رسید.
داده‌های تورمی ماه‌های ژوئیه و اوت نیز پیش از این بخشی از انتظار بازار برای تشدید سریع‌تر سیاست پولی را کاهش داده بودند. با این حال تورم مورد توجه فدرال رزرو در اوت ۳.۴ درصد گزارش شده که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. به همین دلیل، مسیر بعدی نرخ بهره تنها به آمار اشتغال وابسته نیست و گزارش‌های تازه قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده و تحولات هزینه‌های انرژی نیز برای تصمیم‌گیری بعدی اهمیت خواهند داشت.
هزینه‌های بالای انرژی و فشارهای زنجیره تامین نیز از عواملی هستند که می‌توانند در ماه‌های آینده بر هزینه تولید و استخدام بنگاه‌ها اثر بگذارند. قیمت بالای سوخت دیزل می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، کشاورزی و بخشی از فعالیت‌های صنعتی را افزایش دهد. همزمان نظرسنجی‌های بخش تولید از نگرانی شرکت‌ها نسبت به هزینه نهاده‌ها و اختلال‌های تجاری حکایت دارد. در چنین فضایی، بنگاه‌ها ممکن است در تصمیم‌های استخدامی محتاط بمانند، حتی اگر تقاضای داخلی و سودآوری شرکت‌ها همچنان از سطح فعالیت اقتصادی حمایت کند.
واکنش اولیه بازارهای مالی به گزارش سپتامبر نیز نشان‌دهنده تمرکز سرمایه‌گذاران بر مسیر نرخ بهره بود. سهام آمریکا پس از انتشار داده‌ها افزایش یافت، بازده اوراق خزانه عمدتا کاهش پیدا کرد و دلار در برابر سبدی از ارزها تضعیف شد. کاهش احتمال افزایش فوری هزینه استقراض، بخشی از فشار بر دارایی‌های مالی را کم کرد. با این حال، گزارش اشتغال اکتبر که قرار است در ۶ نوامبر منتشر شود، داده بعدی مهم برای ارزیابی ادامه روند کند استخدام در اقتصاد آمریکا خواهد بود.
