نظام مالیاتی چین وارد مرحله تازه‌ای از سختگیری بر ثروت‌های خارجی شده است
اقتصاد چین همزمان با کند شدن مصرف داخلی و کاهش منابع درآمدی دولت‌های محلی، وارد مرحله تازه‌ای از اجرای سختگیرانه‌تر مقررات مالیاتی شده است. محور اصلی این تغییر، شناسایی درآمدها و دارایی‌های خارجی شهروندان ثروتمند، تراست‌های برون‌مرزی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای خارج از چین است. نظام مالیاتی چین که سال‌ها در بخش‌هایی از دارایی‌های خارجی با انعطاف بیشتری اجرا می‌شد، اکنون به یکی از ابزارهای مهم دولت برای تقویت درآمدهای عمومی تبدیل شده است.
این تغییر در شرایطی رخ داده که رشد فناوری و صادرات چین همچنان قابل توجه است، اما تقاضای داخلی نشانه‌های ضعیف‌تری دارد. داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد فروش خرده‌فروشی کالاهای مصرفی در اوت ۲۰۲۶ به ۳ هزار و ۹۸۲ میلیارد یوان رسید و تنها ۰٫۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین ماه ۰٫۸ درصد رشد سالانه داشت. به این ترتیب، رشد اسمی فروش کمتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده و تصویر محتاطانه‌تری از قدرت مصرف خانوارها ارائه می‌کند.
در هشت ماه نخست سال نیز مجموع فروش خرده‌فروشی کالاهای مصرفی چین با رشد ۱٫۱ درصدی به ۳۲ هزار و ۷۵۷ میلیارد یوان رسید. فروش آنلاین کالا و خدمات ۴٫۶ درصد افزایش یافت، اما برخی بخش‌های مهم بازار با افت مواجه شدند. فروش خودرو در واحدهای بزرگ خرده‌فروشی طی اوت ۱۸٫۵ درصد و فروش مصالح ساختمانی ۱۱٫۸ درصد کاهش پیدا کرد. در مقابل، تجهیزات ارتباطی رشد ۲۷٫۳ درصدی ثبت کردند که تفاوت میان بخش‌های فناوری محور و بخش‌های وابسته به مصرف سنتی را نشان می‌دهد.
سختگیری تازه بر تراست‌های برون‌مرزی و درآمدهای خارجی
وزارت دارایی و اداره مالیات چین در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ مقررات تازه‌ای درباره مالیات بر تراست‌های برون‌مرزی منتشر کردند. بر اساس این مقررات، انتقال دارایی به چنین تراست‌هایی و درآمد حاصل از آن در دامنه مالیات بر درآمد اشخاص قرار می‌گیرد. گزارش رویترز نیز نشان می‌دهد اجرای این چارچوب برای برخی درآمدهای مرتبط با تراست‌های خارجی، نرخ ۲۰ درصدی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران ثروتمند را وادار کرده است ساختارهای مالکیت و سرمایه‌گذاری خود را دوباره بررسی کنند.
مقررات جدید فقط به درآمدهای آینده محدود نیست. برای برخی بدهی‌های تاریخی مرتبط با سال‌های گذشته یک دوره مهلت ۹۰ روزه در نظر گرفته شده است تا مؤدیان بتوانند وضعیت مالیاتی خود را سامان دهند. همزمان، ادارات مالیاتی در شهرهای بزرگ پیگیری درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بیمه‌های برون‌مرزی و معاملات سهام خارج از کشور را افزایش داده‌اند. این روند برای افرادی که سال‌ها از حساب‌های کارگزاری در هنگ‌کنگ یا دیگر مراکز مالی استفاده کرده‌اند، هزینه‌های تازه‌ای در زمینه ثبت اطلاعات، محاسبه سود و تامین نقدینگی ایجاد کرده است.
در برخی موارد، ثروتمندان برای پرداخت بدهی مالیاتی ناچار به فروش سهام یا دریافت وام با پشتوانه دارایی‌های خارجی شده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از بازار مالی هنگ‌کنگ نشان می‌دهد بانک‌ها و مشاوران مدیریت ثروت با افزایش تقاضا برای تامین نقدینگی مالیاتی روبه‌رو شده‌اند. بخشی از مشتریان نیز در حال بازبینی تراست‌های خانوادگی و ساختارهای نگهداری دارایی هستند تا میزان تعهد مالیاتی خود را مشخص کنند.
یکی از مسائل عملی برای مؤدیان، انتقال پول از حساب‌های خارجی به داخل چین است. محدودیت‌های انتقال ارز باعث شده برخی شهرها مسیرهای ویژه‌ای برای ورود وجوه مرتبط با پرداخت مالیات ایجاد کنند. هدف این سازوکارها تسهیل انتقال مبالغی است که از سقف معمول انتقال فردی فراتر می‌رود و مستقیما برای تسویه بدهی مالیاتی استفاده می‌شود. در نتیجه، جریان مالی که طی سال‌های گذشته بیشتر بر خروج سرمایه متمرکز بود، اکنون در بخشی از بازار به سمت بازگرداندن نقدینگی برای پرداخت مالیات تغییر جهت داده است.
فشار مالی دولت‌های محلی و جستجو برای منابع درآمدی تازه
تقویت وصول مالیات در زمانی انجام می‌شود که دولت‌های محلی چین با کاهش درآمدهای مرتبط با بازار مسکن و فروش زمین مواجه‌اند. آمار وزارت دارایی چین نشان می‌دهد درآمد بودجه عمومی در سال ۲۰۲۵ با افت ۱٫۷ درصدی به ۲۱٫۶ تریلیون یوان رسید، در حالی که هزینه‌های عمومی به ۲۸٫۷ تریلیون یوان افزایش یافت. درآمد حاصل از فروش زمین نیز برای چهارمین سال متوالی کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۲۵ افت ۱۴٫۷ درصدی داشت.
کاهش درآمد زمین برای دولت‌های محلی اهمیت زیادی دارد، زیرا این منبع در سال‌های رونق بازار مسکن یکی از پایه‌های اصلی تامین مالی پروژه‌های شهری و زیرساختی بود. برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد درآمد سالانه دولت‌های محلی از این محل نسبت به دوران اوج چند صد میلیارد دلار کاهش یافته است. همزمان، هزینه‌های مربوط به حمایت از رشد اقتصادی، زیرساخت و فناوری همچنان بالاست و همین فاصله میان درآمد و مخارج، انگیزه بیشتری برای اجرای دقیق‌تر قوانین مالیاتی موجود ایجاد کرده است.
چین همچنین برنامه گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت هوش مصنوعی دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نهادهای دولتی در حال تدوین برنامه‌ای نزدیک به ۲ تریلیون یوان، معادل حدود ۲۹۵ میلیارد دلار، برای ساخت شبکه مراکز داده طی پنج سال آینده هستند. شرکت‌های دولتی مخابراتی قرار است بخش مهمی از این زیرساخت را اداره کنند و استفاده از تجهیزات و تراشه‌های داخلی نیز در این برنامه سهم بالایی خواهد داشت. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در کنار هزینه‌های عمومی دیگر، نیاز دولت به منابع مالی پایدارتر را افزایش می‌دهد.
فشار مالیاتی تازه، بازار مدیریت ثروت در هنگ‌کنگ را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هنگ‌کنگ حدود ۲٫۹ تریلیون دلار دارایی برون‌مرزی را مدیریت می‌کند و بخش قابل توجهی از این سرمایه به مشتریان سرزمین اصلی چین مربوط است. با افزایش تبادل اطلاعات مالی و سختگیری بر درآمدهای خارجی، هزینه استفاده از تراست‌ها و حساب‌های خارجی برای سرمایه‌گذاران چینی افزایش یافته و مزیت برخی ساختارهایی که پیش از این برای نگهداری دارایی در خارج استفاده می‌شد، کاهش پیدا کرده است.
در کنار این تغییرات، اقتصاد چین همچنان برای حفظ رشد به صادرات و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته متکی است. دولت برای سال ۲۰۲۶ هدف رشد ۴٫۵ تا ۵ درصدی تعیین کرده، اما رشد سه ماهه دوم به ۴٫۳ درصد رسیده و شاخص‌های مصرف و سرمایه‌گذاری نشانه‌هایی از کاهش شتاب نشان داده‌اند. در چنین فضایی، افزایش وصول مالیات از دارایی‌های خارجی و ثروت‌های بزرگ به بخشی از تلاش گسترده‌تر برای ترمیم درآمدهای عمومی و کاهش فشار بر بودجه دولت‌های محلی تبدیل شده است.
