صنعت نساجی ایران با افت نوسازی و فشار واردات پارچه روبهرو شده است
تازهترین ارزیابی فعالان صنعت نساجی ایران نشان میدهد فاصله میان نیاز این صنعت به نوسازی و میزان واقعی ورود ماشین آلات در حال افزایش است. سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، اعلام کرده است واردات ماشین آلات نساجی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲۰ میلیون دلار بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. این افت در شرایطی رخ داده که برآوردهای انجمن صنایع نساجی ایران و وزارت صمت، نیاز سرمایه گذاری در ماشین آلات طی برنامه هفتم توسعه را حدود پنج میلیارد دلار میداند؛ رقمی که به طور متوسط معادل یک میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه در این بخش است.
به گفته امامی رئوف، شرایط فعلی تولید نیز ممکن است جذابیت لازم برای سرمایه گذاری در این ابعاد را کاهش دهد. تغییر در روند تخصیص ارز و دشواری ترخیص تجهیزات نیز بر سرعت نوسازی اثر گذاشته است و حتی برخی واحدهای تولیدی که قصد داشتهاند از ارز حاصل از صادرات خود برای تامین ماشین آلات استفاده کنند، در ترخیص تجهیزات با مشکل مواجه شدهاند. اهمیت این موضوع برای صنعت نساجی از آن جهت بیشتر است که بخش بسیار بزرگی از فناوری و ماشین آلات تخصصی مورد استفاده این صنعت وارداتی است و کاهش ورود تجهیزات میتواند برنامه جایگزینی ماشین آلات فرسوده، افزایش بهره وری و توسعه ظرفیت تولید را کندتر کند.
فاصله واردات رسمی پارچه با ورود کالا از مسیرهای مرزی
در بخش واردات پارچه نیز آمارهای موجود تصویر متفاوتی از مسیر رسمی و رویههای مرزی ارائه میکند. به گفته دبیر انجمن، انتشار آمار جدید گمرک از دی ماه متوقف شده و به همین دلیل آخرین دادههای قابل استناد به سال ۱۴۰۳ و بخشی از ۱۴۰۴ مربوط است. در سال ۱۴۰۳ ارزش واردات پارچه از گمرکات رسمی کشور به حدود ۹۸۰ میلیون دلار رسید. برای سال ۱۴۰۴ قرار بود سقف واردات رسمی پارچه به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند و برآورد مبتنی بر آمار ۱۰ ماهه این سال، حجم واردات از مبادی رسمی را نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار نشان میدهد.
همزمان، فعال شدن رویههای ملوانی و کولهبری باعث شده بخش قابل توجهی از پارچه از مسیرهایی با هزینه ورودی متفاوت وارد بازار شود. بر اساس آماری که انجمن صنایع نساجی ایران به نقل از سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، از تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق این رویهها ثبت شده است. در واردات رسمی، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده هزینه بیشتری ایجاد میکند، در حالی که طبق توضیح انجمن، حقوق ورودی در رویههای ملوانی و کولهبری پنج درصد است و فقط سهم محدودی نیز بابت مالیات و عوارض دریافت میشود. همین تفاوت هزینه، مزیت قیمتی محسوسی برای کالای وارد شده از این مسیرها ایجاد میکند.
در یک ارزیابی دیگر از همین موضوع، امامی رئوف گفته است اگر واردات پارچه به ارزش ۶۳۰ میلیون دلار از مسیر رسمی انجام میشد، حدود ۱۲۶ میلیون دلار درآمد بیشتر از محل حقوق ورودی و عوارض گمرکی قابل وصول بود. او همچنین تاکید کرده بخشی از اطلاعات مربوط به این نوع واردات بر پایه خوداظهاری در بنادر ثبت میشود و به همین دلیل احتمال دارد مقدار واقعی ورود کالا بیشتر از ارقام ثبت شده باشد. بررسیهای تشکلی نیز از مواردی حکایت دارد که پوشاک با عنوان پارچه یا منسوجات وارد بازار شده است.
برآورد دو تا سه میلیارد دلاری پوشاک قاچاق
بخش دیگری از نگرانی فعالان این صنعت به بازار پوشاک مربوط است. واردات تجاری پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و برآورد تشکلهای فعال در این حوزه نشان میدهد ارزش پوشاک قاچاق موجود در بازار ایران حدود دو تا سه میلیارد دلار است. به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، پوشاک در فهرست کالاهای مجاز رویه ملوانی قرار ندارد، اما پارچه جزو اقلام مجاز است و همین تفاوت، امکان ورود بخشی از پوشاک با اظهار کالایی متفاوت را ایجاد کرده است.
امامی رئوف در عین حال تاکید کرده است فعالان صنعت نساجی خواهان ممنوعیت کامل واردات نیستند و رقابت خارجی در صورت مدیریت صحیح میتواند به بهبود کیفیت و قیمت محصولات داخلی کمک کند. مسئله مورد اعتراض تولیدکنندگان، تفاوت شرایط رقابت میان کالای تولید داخل و کالایی است که با هزینههای پایینتر یا خارج از سازوکار معمول تجاری وارد بازار میشود. این اختلاف به ویژه در بازار پارچه، پوشاک و کالای خواب که با عرضه کالاهای استوک نیز روبهرو هستند، اثر بیشتری بر قیمت نهایی دارد.
کالای استوک لزوما دست دوم نیست و میتواند محصول خارج شده از چرخه فروش یک برند، کالای مازاد انبار یا محصولی با درجه کیفی متفاوت باشد که با قیمت پایین عرضه میشود. انجمن صنایع نساجی در برخی استعلامها از گمرک با قیمتهایی برای پارچه وارداتی مواجه شده که حتی از قیمت ماده اولیه آن پایینتر بوده است. چنین قیمتهایی، هزینه رقابت را برای تولیدکنندهای که مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و سرمایه در گردش را با قیمت روز تامین میکند، افزایش میدهد.
از سوی دیگر، بخشی از زنجیره نساجی ایران به مواد اولیه داخلی متکی است. ظرفیت پتروشیمی کشور امکان تامین بخشی از پلی استر، الیاف و نخهای فیلامنتی مورد نیاز را فراهم میکند و به گفته دبیر انجمن، بخشی از پارچههایی که در گروه تعرفهای «سایر» وارد میشوند نیز قابلیت تولید در داخل دارند. پیشنهاد مطرح شده از سوی انجمن، تفکیک دقیقتر ردیفهای تعرفهای است تا کالاهایی که امکان تولید داخلی ندارند با شرایط متناسب وارد شوند و محصولات دارای مشابه داخلی در گروه جداگانه قرار گیرند.
مقایسه ارقام تجارت نشان میدهد کاهش واردات پارچه از مسیر رسمی به تنهایی به معنای افت مشابه در کل ورود این کالا نیست. مجموع رقم حدود ۲۵۰ میلیون دلاری واردات رسمی برآورد شده برای سال ۱۴۰۴ و ۶۳۰ میلیون دلار ثبت شده در مسیرهای ملوانی و کولهبری، سطحی نزدیک به واردات رسمی ۹۸۰ میلیون دلاری سال ۱۴۰۳ ایجاد میکند. همزمان، افت واردات ماشین آلات تا محدوده ۲۰۰ میلیون دلار فاصله قابل توجهی با نیاز سالانه یک میلیارد دلاری اعلام شده برای نوسازی صنعت دارد.
