تعرفههای جدید آمریکا هزینه واردات از ۶۰ اقتصاد را تغییر داد
دولت ایالات متحده از بامداد جمعه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، دور تازهای از عوارض گمرکی را بر کالاهای وارداتی از ۶۰ شریک تجاری اجرا کرد. تعرفههای جدید آمریکا با دو نرخ اصلی ۱۰ و ۱۲.۵ درصد تعیین شدهاند و درست همزمان با پایان اعتبار تعرفه موقت ۱۰ درصدی وارد مرحله اجرا شدند. دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده است که این اقدام بخش عمده جریان واردات این کشور را در بر میگیرد، هرچند گروهی از کالاهای راهبردی، مواد اولیه و محصولاتی که مشمول مقررات جداگانه هستند از پرداخت عوارض تازه معاف شدهاند.
بر پایه اعلام رسمی دفتر نماینده تجاری ایالات متحده، این برنامه ۶۰ اقتصاد بزرگ طرف معامله با آمریکا را در بر میگیرد؛ اقتصادهایی که ۹۹.۴ درصد ارزش واردات این کشور را تامین میکنند. مبنای حقوقی تعرفهها بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ است. تحقیقات مربوط به این پرونده از ۱۲ مارس آغاز شد و در جریان آن دو مرحله جلسه عمومی و گفت و گو با بیش از ۴۵ دولت انجام گرفت.
دلیل رسمی اعلام شده برای وضع این عوارض، ناکافی بودن ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری در کشورهای هدف است. جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، گفته است ایالات متحده نزدیک به یک قرن چنین وارداتی را ممنوع کرده و از شرکای تجاری خود نیز انتظار دارد مقررات مشابهی را تصویب و اجرا کنند. ورود کالاهایی که هزینه تولید آنها به واسطه بهره کشی از نیروی کار کاهش یافته است، شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان و کارگران آمریکایی مختل میکند.
ساختار نرخها و دامنه کالاهای مشمول
کشورهایی که ممنوعیت واردات محصولات تولید شده با کار اجباری را تصویب کردهاند یا در توافقهای تجاری خود به اجرای آن متعهد شدهاند، با نرخ ۱۰ درصد روبه رو شدهاند. آرژانتین، بنگلادش، بریتانیا، کامبوج، کانادا، اکوادور، هند، اندونزی، مالزی، مکزیک، پاکستان و سریلانکا در میان اقتصادهای این گروه قرار دارند. برای سایر کشورهای بررسی شده، نرخ پایه ۱۲.۵ درصد تعیین شده است و چین، ویتنام و شماری دیگر از صادرکنندگان بزرگ کالا به بازار آمریکا در این دسته جای گرفتهاند.
برای اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و سوئیس روش محاسبه متفاوتی اعمال میشود. در مورد این اقتصادها، مجموع تعرفه پایه و عوارض جدید باید به سطح ۱۰ یا ۱۲.۵ درصد برسد. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که نرخ نهایی با تعهدات تعرفهای مورد توافق میان دو طرف هماهنگی دارد و مذاکرات درباره معافیتهای بیشتر ادامه خواهد یافت.
همه کالاهای وارداتی مشمول این تصمیم نیستند. نفت و گاز، کود، برخی اقلام غذایی، مواد معدنی حیاتی، هواپیما و قطعات آن و کالاهایی که پیش از این تحت تعرفههای امنیتی بخش ۲۳۲ قرار داشتهاند، در فهرست معافیتها دیده میشوند. خودرو، فولاد، آلومینیوم و مس نیز به دلیل قرار گرفتن در چارچوب تعرفهای جداگانه از عوارض تازه مستثنا شدهاند. کالاهای اهدایی، محتوای اطلاعاتی و بار همراه مسافر نیز در محدوده اجرای این برنامه قرار ندارند.
تعرفه موقت ۱۰ درصدی که بر اساس بخش ۱۲۲ قانون تجارت وضع شده بود، پس از دوره قانونی ۱۵۰ روزه در ساعت ۱۲ و یک دقیقه بامداد به وقت شرق آمریکا منقضی شد و عوارض تازه در همان زمان جای آن را گرفت. برای محمولههایی که پیش از اجرای مقررات جدید در مسیر حمل قرار داشتهاند، مهلت انتقالی تا بامداد ۲۸ ژوئیه در نظر گرفته شده است. این مهلت برای تکمیل تشریفات گمرکی محمولههای قبلی تعیین شده است.
اثر تعرفهها بر هزینه تجارت و تورم
اجرای تعرفههای تازه، هزینه ورود بخش بزرگی از کالاها به بازار آمریکا را در سطحی بالاتر از نرخهای عادی نگه میدارد. پرداخت عوارض در مرز بر عهده واردکننده آمریکایی است و شرکتها ممکن است بخشی از این هزینه را به قیمت فروش کالا، مواد اولیه یا تجهیزات منتقل کنند. معافیت گسترده برای انرژی، مواد غذایی منتخب و برخی نهادههای حیاتی با هدف محدود کردن فشار ناگهانی بر زنجیره تامین و جلوگیری از اختلال وسیع در تولید داخلی طراحی شده است.
پژوهش بانک فدرال رزرو دالاس درباره تغییرات واقعی نرخ تعرفه نشان میدهد عوارض دریافت شده در سال ۲۰۲۵ با تاخیر در قیمت مصرف کننده منعکس شده است. برآورد این بانک حاکی است که تعرفهها در مارس ۲۰۲۶ حدود ۰.۸ واحد درصد به تورم ۱۲ ماهه هسته مخارج مصرف شخصی افزودهاند. طبق همین محاسبه، نرخ تورم هسته در صورت حذف اثر تغییرات تعرفهای حدود ۲.۳ درصد برآورد میشد. این یافته نشان میدهد زمان انتقال هزینه گمرکی به قیمت نهایی میتواند با فاصله از تاریخ اعلام سیاست ظاهر شود.
واکنش بازارهای مالی در ساعات نخست محدود بود، اما بازده اوراق قرضه آمریکا اندکی افزایش یافت. میزان اثرگذاری تعرفهها برای صنایع مختلف یکسان نخواهد بود. شرکتهایی که امکان جایگزینی تامین کننده، افزایش خرید داخلی یا استفاده از کالاهای معاف را دارند، فشار کمتری تحمل میکنند، در حالی که واردکنندگان وابسته به یک کشور یا قطعه تخصصی با هزینه بالاتری روبه رو میشوند.
چین، استرالیا، برزیل، نروژ، ژاپن و نیوزیلند نسبت به مبنای تعرفهها اعتراض کردهاند. مقامهای این کشورها گفتهاند مقررات داخلی و استانداردهای تجاری آنها با ادعای مطرح شده از سوی واشنگتن همخوانی ندارد. در مقابل، برخی اقتصادها به دلیل باقی ماندن نرخها در محدوده توافقهای قبلی، اثر فوری تصمیم را محدودتر ارزیابی کردهاند. بریتانیا اعلام کرده است که تعرفه برخی کالاها از جمله ویسکی و تجهیزات پزشکی به صفر رسیده و توافق تجاری موجود میان دو کشور بدون تغییر باقی مانده است.
دفتر نماینده تجاری آمریکا همزمان تحقیقات جداگانهای را درباره مازاد ظرفیت تولید در ۱۶ اقتصاد ادامه میدهد. اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و سوئیس در میان طرفهای این بررسی قرار دارند. نتیجه این پرونده میتواند در ماههای آینده به تعیین عوارض دیگری برای برخی صنایع منجر شود و برنامه ریزی هزینه واردات، قراردادهای تامین و مسیرهای حمل کالا به آمریکا را دوباره تغییر دهد.
