افزایش نرخ بهره کره جنوبی مسیر سیاست پولی را تغییر داد
بانک مرکزی کره جنوبی در نشست روز پنجشنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، نرخ پایه را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را از ۲٫۵۰ درصد به ۲٫۷۵ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ از ژانویه ۲۰۲۳ به شمار میرود و پایان دورهای بیش از سه ساله از توقف یا کاهش نرخ را نشان میدهد. تصمیم تازه با رای موافق هر هفت عضو هیات سیاست پولی تصویب شد و از دید بانک مرکزی، رشد صادرات، ماندگاری تورم بالاتر از هدف و مخاطرات مالی، شرایط تغییر جهت سیاست پولی را فراهم کردهاند.
نرخ بهره کره جنوبی پیش از این از ماه مه ۲۰۲۵ در سطح ۲٫۵۰ درصد ثابت مانده بود. بانک مرکزی اعلام کرد اقتصاد داخلی با اتکا به صادرات و سرمایهگذاری، به ویژه در صنعت نیمه رسانا، سریعتر از برآوردهای قبلی رشد کرده است. بهبود مصرف و افزایش درآمد شرکتهای فناوری نیز فشار تقاضا را تقویت کرده و احتمال ماندگاری رشد قیمتها را بالا برده است.
تورم و افت ارزش وون در مرکز تصمیم بانک مرکزی
بر اساس دادههای رسمی، شاخص قیمت مصرفکننده کره جنوبی در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳٫۲ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ در دو سال و نیم اخیر بود. تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی نیز به ۲٫۵ درصد رسید. هدف رسمی بانک مرکزی برای تورم سالانه ۲ درصد است و باقی ماندن شاخص کل بالاتر از این سطح، نگرانی درباره انتقال هزینههای انرژی، مواد اولیه و واردات به قیمت کالاها و خدمات را افزایش داده است.
افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و رشد بهای محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی از عوامل مهم بالا رفتن تورم ژوئن بود. تورم کالاهای ضروری که فشار هزینه زندگی خانوارها را بهتر نشان میدهد، در محدوده میانی ۳ درصد قرار گرفته است. با وجود کاهش نسبی قیمت جهانی نفت، اثر هزینههای قبلی و نرخ بالای ارز هنوز در زنجیره تامین باقی مانده و میتواند با فاصله زمانی در قیمت نهایی محصولات ظاهر شود.
ضعف وون نیز یکی از محورهای اصلی تصمیم تازه بود. نرخ برابری دلار در مقطعی به محدوده میانی ۱۵۰۰ وون رسید و سپس با بهبود عرضه ارز به محدوده بالای ۱۴۰۰ وون بازگشت. کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات انرژی، مواد خام و تجهیزات را بالا میبرد و برای اقتصادی وابسته به واردات انرژی، مستقیما به فشار تورمی منجر میشود. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره کره جنوبی تلاش دارد جذابیت داراییهای مبتنی بر وون را تقویت و نوسان بازار ارز را محدود کند.
بازارهای مالی واکنش محدودی به اصل تصمیم نشان دادند، زیرا بیشتر اقتصاددانان افزایش ۲۵ واحد پایهای را پیشبینی کرده بودند. با این حال، شاخص اصلی بورس سئول در معاملات همان روز بیش از ۶ درصد کاهش یافت که بخش عمده آن به افت سهام شرکتهای تراشه ساز مربوط بود. بازده اوراق دولتی سه ساله نیز اندکی پایین آمد و به حدود ۳٫۸۶ درصد رسید.
رونق صادرات تراشه و احتمال افزایش دوباره نرخ
رشد صنعت نیمه رسانا مهمترین پشتوانه اقتصاد کره جنوبی در سال جاری بوده است. طبق آمار وزارت تجارت این کشور، ارزش صادرات در ژوئن با رشد سالانه ۷۰٫۹ درصدی برای نخستین بار از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد و به ۱۰۲٫۲۵ میلیارد دلار رسید. صادرات نیمه رساناها نزدیک به سه برابر شد و رقم بیسابقه ۴۴٫۸۲ میلیارد دلار را ثبت کرد. افزایش تقاضای جهانی برای حافظه، سرورهای هوش مصنوعی و تجهیزات مراکز داده، درآمد تولیدکنندگان کرهای را بالا برده است.
واردات ژوئن با رشد ۳۰٫۱ درصدی به ۶۶٫۱۰ میلیارد دلار رسید، اما جهش صادرات باعث شد تراز تجاری ماهانه مازاد ۳۶٫۱۵ میلیارد دلاری ثبت کند. در شش ماه نخست سال، صادرات کره جنوبی به ۴۹۶٫۷ میلیارد دلار و مازاد تجاری به ۱۳۸٫۳ میلیارد دلار رسید. صادرات تراشه در همین دوره ۱۶۲٫۶ درصد افزایش یافت و به ۱۹۲٫۴ میلیارد دلار رسید که از کل رکورد سالانه ۲۰۲۵ بیشتر بود.
رونق صادرات و سرمایهگذاری فناوری در رشد کل اقتصاد نیز منعکس شده است. تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سه ماه نخست ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل ۱٫۸ درصد و نسبت به سال قبل ۳٫۸ درصد افزایش یافت. دولت کره جنوبی برآورد رشد سالانه را از ۲ درصد به ۳ درصد ارتقا داده است. بانک مرکزی پیشبینی کرده رشد امسال به شکل قابل توجهی از برآورد ۲٫۶ درصدی ماه مه فراتر رود، زیرا سود بالاتر شرکتها از مسیر سرمایهگذاری، دستمزد، مالیات و مصرف به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل میشود.
تقویت درآمد و تقاضای داخلی میتواند فشار تورمی را ماندگارتر کند. رئیس بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد رونق نیمه رسانا فقط صادرات را بالا نبرده، بلکه به تدریج بر مصرف و سرمایهگذاری داخلی نیز اثر میگذارد. به گفته او، تحولات رشد، تورم و ثبات مالی ضرورت افزایش نرخ را تایید کرده است و اقدامات بعدی با توجه به دادههای جدید تعیین خواهد شد.
بازار مسکن و بدهی خانوارها نیز در محاسبات سیاست پولی جایگاه مهمی دارند. بانک مرکزی از افزایش سریعتر قیمت خانه در سئول و مناطق اصلی استان گیونگی خبر داده و اعلام کرده است وامهای خانوار در ماههای اخیر با سرعت ماهانه ۸ تا ۹ تریلیون وون افزایش یافتهاند. بالا رفتن نرخ بهره میتواند تقاضای اعتباری و رشد وامهای مسکن را کاهش دهد، هرچند هزینه تامین مالی را بیشتر میکند.
اکثریت تحلیلگران دستکم یک افزایش دیگر را تا پایان ۲۰۲۶ محتمل میدانند که میتواند نرخ پایه را به ۳ درصد برساند. گرت لدر، اقتصاددان کپیتال اکونومیکس، گفته است دلایل کافی برای انتظار افزایش بیشتر نرخها در ماههای آینده وجود دارد. این موسسه با وجود ضعف مصرف خصوصی، رشد ۴ درصدی اقتصاد را پیشبینی میکند. میانه پیشبینیهای بازار نیز از احتمال رسیدن نرخ به ۳٫۲۵ درصد در سه ماه نخست ۲۰۲۷ حکایت دارد. بانک مرکزی تاکید کرده است سیاست پولی در مسیری سازگار با افزایشهای بیشتر باقی میماند، اما تصمیمهای بعدی به تورم، رشد فصل دوم، بازار ارز، قیمت مسکن و بدهی خانوار وابسته خواهد بود.
