اختلال بانکی چگونه جریان روزانه مبادلات را تحت فشار گذاشت
اختلال بانکی در بخشی از خدمات الکترونیکی بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات از ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد و با وجود بازگشت تدریجی بسیاری از سرویسها، گزارشهای تازه همچنان از بروز خطا در بخشی از خدمات غیرحضوری حکایت دارد. دامنه مشکل در مقاطع مختلف، خدمات کارت محور، خودپردازها، پایانههای فروش، همراه بانک و برخی انتقالهای بانکی را درگیر کرد و مشتریان برای انجام پرداختهای روزمره، تسویه خریدها و دسترسی به موجودی حساب با محدودیت روبه رو شدند.
شرکت خدمات انفورماتیک در اطلاعیه خود اعلام کرد که ارائه موقت بخشی از خدمات کارت محور برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و حفاظت از دادهها و داراییهای مشتریان محدود شده است. مقامهای بانکی نیز گفتهاند اطلاعات حساب مشتریان از بین نرفته و روند بازگشت خدمات ادامه دارد. با این حال، طولانی شدن ناپایداری سبب شده است اثر اقتصادی اختلال از سطح مشکل فنی یک بانک فراتر برود و به گردش وجوه، فروش روزانه بنگاهها و نقدشوندگی معاملات منتقل شود.
جهش خطاهای صادرکنندگی در گزارش خرداد شاپرک
صد و سی و دومین گزارش اقتصادی شاپرک نشان میدهد در خرداد ۱۴۰۵ مجموعا بیش از ۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تراکنش در شبکه ثبت شده است. از این تعداد، حدود ۴ میلیارد و ۶۸۸ میلیون تراکنش موفق و ۴۲۷ میلیون و ۸۶۲ هزار تراکنش ناموفق یا خطادار بوده است. بنابراین سهم تراکنشهای موفق به ۹۱.۶۴ درصد و سهم کل خطاها به ۸.۳۶ درصد رسیده است.
مقایسه خرداد با اردیبهشت نشان میدهد تعداد تراکنشهای موفق ۲.۱۴ درصد کاهش یافته، اما تراکنشهای ناموفق ۱۹.۰۵ درصد بیشتر شده است. در میان گروههای خطا، تعداد خطاهای صادرکنندگی از حدود ۲۱ میلیون مورد در اردیبهشت به نزدیک ۶۶ میلیون و ۹۱۳ هزار مورد در خرداد رسیده و رشد ۲۱۷.۶ درصدی را ثبت کرده است. خطاهای پذیرندگی نیز ۱۱۳.۰۴ درصد و خطاهای شاپرکی ۴۹.۶۶ درصد افزایش یافتهاند.
سهم خطای صادرکنندگی از کل تراکنشها در اردیبهشت ۰.۴۱ درصد بود که در خرداد به ۱.۳۱ درصد رسید. این تغییر معادل افزایش ۰.۹ واحد درصدی در مقایسه ماهانه است. در برآوردی دیگر که شاخص خرداد را با میانگین ۱۴ ماه قبل مقایسه میکند، فاصله ۰.۶۳ واحد درصدی به عنوان اثر قابل انتساب به ناپایداری روزهای پایانی خرداد در نظر گرفته شده است. گزارش شاپرک خطای صادرکنندگی را به عملکرد بانک صادرکننده کارت و شبکه شتاب مرتبط میداند.
در همان ماه، ارزش تراکنشهای موفق شاپرک به ۳۳ هزار و ۶۷۰ هزار میلیارد ریال رسید که معادل حدود ۳ هزار و ۳۶۷ همت است. این رقم نسبت به اردیبهشت از نظر اسمی ۱.۳۰ درصد و پس از تعدیل اثر تورم ۶.۸۳ درصد کاهش داشته است. تعداد کل تراکنشها نیز ۰.۶۶ درصد کمتر شده، در حالی که افزایش خطاها نشان میدهد افت کیفیت دسترسی همزمان با کاهش حجم عملیات رخ داده است.
برآورد گردش مالی متاثر و هزینه بنگاهها
بر پایه محاسبه منتشرشده از تفاوت خطاهای صادرکنندگی و متوسط مبلغ تراکنش، در هشت روز پایانی خرداد حدود ۳۲ همت از گردش مالی با اختلال یا عدم دسترسی موقت مواجه شده است. تقسیم این رقم بر دوره هشت روزه، برآوردی نزدیک به ۴ همت در روز به دست میدهد. اگر همین نرخ برای ۲۵ روز نخست ناپایداری ثابت فرض شود، رقم تجمعی به حدود ۱۰۰ همت میرسد.
این رقم باید برآورد گردش مالی در معرض اختلال دانسته شود و نه لزوما زیان قطعی و حسابرسی شده. بخشی از تراکنشهای ناموفق ممکن است در زمان دیگری تکرار و تکمیل شده باشند، اما تاخیر در وصول وجه برای فروشگاهها، شرکتهای خدماتی و کسب و کارهای اینترنتی هزینه واقعی ایجاد میکند. کاهش فروش لحظهای، عقب افتادن تسویه با تامین کنندگان، افزایش نیاز به وجه نقد و دشوار شدن مدیریت سرمایه در گردش از مهمترین پیامدهای اقتصادی چنین وضعیتی است.
فشار اختلال برای بنگاههای کوچک بیشتر است، زیرا این واحدها معمولا ذخیره نقدی محدودتری دارند و بخش بزرگی از فروش آنها به پرداخت کارتی وابسته است. ناموفق ماندن پرداخت میتواند مشتری را از خرید منصرف کند یا زمان دریافت وجه را به تعویق بیندازد. در زنجیره تامین نیز تاخیر چند روزه در انتقال پول، برنامه خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و ایفای تعهدات کوتاه مدت را مختل میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۹ تیر از بازگشت تقریبا کامل خدمات بانکهای آسیب دیده در روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد کمیتهای برای تسریع بازگشت خدمات و تقویت اقدامات حفاظتی تشکیل شده است. تازهترین اظهارات دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز نشان میدهد تراکنشها در حال بازگشت به شرایط عادی هستند، هرچند احتمال خطا در بخشی از خدمات هنوز وجود دارد.
برآورد دقیق هزینه اقتصادی اختلال بانکی به انتشار شاخص دسترس پذیری هر بانک، تعداد خطاها، زمان بازگشت سرویسها، وضعیت تسویه تراکنشهای معوق و آمار مغایرتهای ثبت شده وابسته است. دادههای شاپرک تنها بخش کارت محور اقتصاد را پوشش میدهد و آثار اختلال بر انتقالهای حسابی، پرداخت حقوق، چکهای الکترونیکی و خدمات اعتباری در این آمار دیده نمیشود. اندازه این بخش از هزینهها پس از انتشار گزارشهای تکمیلی شبکه بانکی قابل محاسبه خواهد بود.
