هشدار مدیرعامل میتسوبیشی درباره تورم ناشی از ضعف ین
مدیرعامل گروه مالی میتسوبیشی یو اف جی هشدار داده است که ادامه کاهش ارزش پول ژاپن میتواند موجی پایدار از افزایش قیمتها ایجاد کند و قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحت فشار بگذارد. جونیچی هانزاوا که از آوریل ۲۰۲۶ ریاست بزرگترین گروه بانکی ژاپن را بر عهده دارد، مهمترین نگرانی خود را فاصله گرفتن رشد قیمتها از افزایش دستمزد واقعی دانست؛ وضعیتی که به گفته او میتواند مصرف داخلی و در پی آن رشد اقتصادی پایدار را تضعیف کند.
تمرکز اصلی این هشدار بر تورم ناشی از ضعف ین است. افت ارزش ین، هزینه خرید نفت، گاز، مواد اولیه و بخشی از مواد غذایی وارداتی را برای شرکتها بالا میبرد. این افزایش هزینه ابتدا در قیمت معاملات میان بنگاهها دیده میشود و سپس با فاصله زمانی به کالاها و خدمات مصرفی منتقل میشود. برای اقتصادی که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از خارج تامین میکند، تداوم این روند میتواند حاشیه سود شرکتها و درآمد واقعی خانوارها را همزمان کاهش دهد.
هانزاوا در گفت و گو با رویترز تاکید کرد که پایان دوره طولانی کاهش قیمتها برای بانکهای ژاپنی مزایایی داشته است، زیرا تقاضای شرکتها برای دریافت وام و تامین سرمایه طرحهای توسعه افزایش یافته است. با این حال، از نگاه او رونق اعتباری زمانی به رشد باثبات تبدیل میشود که درآمد واقعی مصرف کنندگان نیز بهبود پیدا کند. افزایش اسمی حقوق، در صورتی که پایینتر از نرخ رشد هزینه زندگی باشد، توان خرید تازهای برای خانوار ایجاد نمیکند.
کاهش دستمزد واقعی و افت هزینه مصرفی خانوارها
دادههای بازار کار ژاپن نشان میدهد مجموع دریافتی نقدی کارکنان در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۳ درصد افزایش یافت، اما دستمزد واقعی پس از تعدیل با شاخص قیمت مصرف کننده ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد. این چهارمین سال پیاپی بود که قدرت خرید حاصل از دستمزد در مقیاس سالانه پایین آمد. رشد ۳.۸ درصدی پرداختهای ویژه و افزایش ۲ درصدی حقوق برنامه ریزی شده نیز نتوانست اثر افزایش هزینه زندگی را به طور کامل جبران کند.
آمار هزینه خانوار نیز نشانههایی از احتیاط مصرف کنندگان را ثبت کرده است. متوسط هزینه ماهانه خانوارهای دارای دو عضو یا بیشتر در آوریل ۲۰۲۶ به ۳۲۸ هزار و ۹۶۹ ین رسید. این رقم از نظر اسمی یک درصد بیشتر از سال قبل بود، اما در محاسبه واقعی ۰.۵ درصد کاهش داشت. چنین تفاوتی میان رشد اسمی و واقعی نشان میدهد بخشی از افزایش مخارج صرفا نتیجه گرانتر شدن کالاها و خدمات بوده و به معنای خرید حجم بیشتری از کالا نیست.
این وضعیت برای بخش خرده فروشی، خدمات، مسکن و کالاهای بادوام اهمیت دارد. خانواری که سهم بیشتری از درآمد خود را به خوراک، انرژی و حمل و نقل اختصاص میدهد، معمولا خریدهای قابل تعویق را محدود میکند. در نتیجه شرکتها با تقاضای ضعیفتر روبه رو میشوند و ممکن است برنامه سرمایه گذاری یا استخدام را با احتیاط بیشتری پیش ببرند. کاهش مصرف واقعی همچنین میتواند اثر مثبت افزایش اعتباردهی بانکها را در بخشهای وابسته به بازار داخلی محدود کند.
آسیب پذیری ژاپن در برابر شوک هزینه واردات و تورم ناشی از ضعف ین با ساختار تامین انرژی این کشور ارتباط مستقیم دارد. بر پایه برآورد رسمی، نرخ خودکفایی انرژی ژاپن در سال مالی ۲۰۲۳ تنها ۱۵.۲ درصد بوده و حدود ۶۸.۶ درصد تولید برق به نیروگاههای حرارتی متکی مانده است. در چنین ساختاری، افزایش بهای جهانی سوخت یا کاهش ارزش ین میتواند هزینه تولید برق، حمل کالا و فعالیت کارخانهها را بالا ببرد و دامنه فشار قیمتی را گسترش دهد.
نرخ بهره یک درصدی و مسیر بعدی بانک مرکزی ژاپن
بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۶ ژوئن نرخ هدف بازار پول را با رای هفت عضو در برابر یک عضو به حدود یک درصد رساند؛ سطحی که در ۳۱ سال گذشته سابقه نداشت. با وجود این افزایش، نرخ برابری دلار در هفته گذشته تا ۱۶۲.۶۶ ین بالا رفت و پول ژاپن به ضعیفترین سطح خود در حدود چهار دهه رسید. باقی ماندن فاصله نرخهای بهره ژاپن با اقتصادهای بزرگ و تقاضا برای دلار از عوامل موثر بر بازار ارز بوده است.
بانک مرکزی در ارزیابی رسمی خود اعلام کرده است که مهار تورم ناشی از ضعف ین در کنار حفظ رشد اهمیت دارد و اقتصاد ژاپن به رشد خود ادامه میدهد، اما سرعت آن ممکن است بر اثر افزایش بهای نفت و کاهش درآمد واقعی خانوارها کمتر شود. این نهاد همچنین هشدار داده است که انتقال هزینه بالاتر انرژی به قیمت فروش شرکتها با سرعت نسبتا زیادی پیش میرود و میتواند افزایش قیمت را به گروه گستردهتری از کالاها منتقل کند. هدف رسمی ثبات قیمت همچنان تورم دو درصدی است.
شاخص قیمت مصرف کننده هسته در توکیو طی ژوئن نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد افزایش یافت. این شاخص قیمت مواد غذایی تازه را کنار میگذارد، اما فرآوردههای نفتی را در محاسبه نگه میدارد و به همین دلیل یکی از نماگرهای زودهنگام فشار تورمی در اقتصاد ژاپن به شمار میرود. در سطح ملی نیز شاخص کل قیمت مصرف کننده در ماه مه ۱.۵ درصد بیشتر از سال قبل بود.
برنامه اقتصادی دولت شامل سرمایه گذاری در صنایع دارای ظرفیت رشد و کاهش موقت مالیات مصرف بر مواد غذایی است. هدف این اقدامات، سبکتر کردن هزینه خانوار و حمایت از تقاضای داخلی اعلام شده است. با این حال، اگر کاهش مالیات با رشد دوباره هزینه واردات همزمان شود، بخشی از اثر حمایتی آن میتواند در افزایش قیمت عمده فروشی و هزینه توزیع جذب شود.
هانزاوا از اعلام نظر درباره سطح مشخص نرخ ارز خودداری کرد، اما مهار افزایش قیمتها را برای جلوگیری از منفی شدن درآمد واقعی ضروری دانست. بانک مرکزی نیز گفته است در صورت نزدیک ماندن تورم پایه به هدف و ادامه شرایط مالی مساعد، نرخ بهره را متناسب با تحولات قیمت، فعالیت اقتصادی و بازارهای مالی تنظیم خواهد کرد. زمان و سرعت افزایش بعدی نرخ بهره به دادههای مصرف، دستمزد، قیمت انرژی و واکنش بازار ارز وابسته خواهد بود.
