بازگشت تجارت ایران و قطر از بندر دیر به بندر الرویس
فعالیت مسیر دریایی میان بندر دیر در استان بوشهر و بندر الرویس قطر پس از حدود پنج ماه توقف دوباره آغاز شد و پذیرش کالاهای ایرانی در این بندر قطری از سر گرفته شد. این تحول، یکی از مسیرهای اصلی تجارت ایران و قطر را به چرخه عملیاتی بازگردانده و امکان ارسال مستقیم محمولههای صادراتی از جنوب ایران به بازار قطر را برای بازرگانان، شرکتهای حملونقل و تامینکنندگان کالا فراهم کرده است.
عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی ایران در دوحه، اعلام کرد بازگشایی مسیر با پیگیری سفارت ایران در قطر و هماهنگی با مسئولان مرتبط در این کشور انجام شده است. به گفته او، بندر الرویس بار دیگر پذیرش محمولههای ایرانی را آغاز کرده و جریان حمل دریایی میان دو بندر از سر گرفته شده است. این مسیر به دلیل فاصله کوتاهتر، دسترسی مستقیم و تناسب با حمل کالاهای تازه و محمولههای عمومی، برای صادرکنندگان ایرانی اهمیت عملیاتی دارد.
بخش مهمی از کالاهایی که از بندر دیر راهی قطر میشوند، به زمان تحویل و شرایط نگهداری حساس هستند. میوه، ترهبار، صیفیجات، آبزیان، تخممرغ، فرآوردههای پروتئینی، خشکبار و مواد غذایی در این گروه قرار میگیرند. کوتاه شدن زمان توقف محموله در مبدا و مقصد میتواند ضایعات کالاهای فسادپذیر را محدود کند و هزینه نگهداری در سردخانه، اجاره شناور و خواب سرمایه را برای فعالان زنجیره صادرات کاهش دهد.
مسیر مستقیم برای سبد متنوع صادراتی ایران
دامنه صادرات از این مسیر تنها به محصولات کشاورزی و غذایی محدود نیست. مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان سفید، محصولات معدنی، فرش دستباف و ماشینی و دیگر کالاهای مورد نیاز بازار قطر نیز از بندر دیر به بندر الرویس حمل میشوند. ترکیب این اقلام نشان میدهد مسیر دریایی یادشده هم برای محمولههای سریع مصرف و هم برای کالاهای سنگین و حجیم کاربرد دارد؛ دو گروهی که هزینه حمل در آنها بر قیمت نهایی و توان رقابت صادرکننده اثر مستقیم میگذارد.
آمار منتشرشده از تجارت دو کشور نیز ظرفیت اقتصادی این مسیر را نشان میدهد. در ده ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۲۲ میلیون دلار از ایران به قطر صادر شد. در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ صادرات ایران ۴۳۲ هزار تن به ارزش ۱۱۳ میلیون دلار بود. بر این اساس، وزن محمولههای صادراتی نزدیک به ۳۴ درصد و ارزش آنها حدود ۸ درصد افزایش یافت که بیانگر رشد جریان کالایی به بازار قطر است.
در سال ۱۴۰۳ نیز مجموع مبادلات کالایی ایران و قطر حدود ۳۳۳ میلیون و ۷۰۷ هزار دلار گزارش شد. از این رقم، نزدیک به ۱۴۳ میلیون و ۵۷۸ هزار دلار به صادرات ایران و حدود ۱۹۰ میلیون و ۱۲۸ هزار دلار به واردات از قطر اختصاص داشت. مقایسه این ارقام با دادههای ده ماهه سال بعد نشان میدهد افزایش صادرات میتواند در بهبود تراز تجاری و افزایش سهم کالاهای ایرانی در بازار قطر نقش داشته باشد.
قطر در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال قطر کالا وارد کرد و واردات این کشور نسبت به سال قبل افزایش یافت. چنین بازاری برای صادرکنندگان مواد غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح و کالاهای مصرفی ایران اهمیت دارد. نزدیکی جغرافیایی بنادر جنوب ایران به سواحل قطر نیز این امکان را ایجاد میکند که تامینکنندگان ایرانی در برخی گروههای کالایی، زمان حمل کوتاهتر و هزینه لجستیکی پایینتری نسبت به مبادی دورتر داشته باشند.
رونق دوباره فعالیتهای بندری و زنجیره تامین
بازگشایی بندر الرویس فقط به افزایش تعداد محمولههای خروجی محدود نمیشود و میتواند فعالیتهای اقتصادی بندر دیر را نیز تقویت کند. شرکتهای کشتیرانی، مالکان لنجها و شناورهای تجاری، رانندگان حمل زمینی، انبارداران، سردخانهها، شرکتهای بستهبندی، کارگزاران گمرکی و صادرکنندگان محلی از حلقههایی هستند که با افزایش تردد کالا در این مسیر، سفارش و گردش کاری بیشتری دریافت میکنند.
زیرساخت بندر دیر طی سالهای اخیر برای پذیرش شناورهای بزرگتر توسعه یافته است. در فاز دوم اسکله رمپ این بندر، سازهای به طول ۱۰۰ متر و عرض ۱۷ متر به بهرهبرداری رسید که امکان پهلوگیری شناورهای تا ظرفیت دو هزار تن را فراهم میکند. همچنین با لایروبی حدود ۴۶ هزار مترمکعب از محدوده اسکله، عمق حوضچه به منفی پنج متر رسیده و شرایط تخلیه و بارگیری برای محمولههای صادراتی بهبود یافته است.
بندر الرویس در شمال قطر نیز به عنوان یکی از دروازههای تجارت منطقهای این کشور شناخته میشود. در طرحهای توسعه بندر الرویس، افزایش فضاهای انبار، محل نگهداری کالاهای خشک، یخچالی و منجمد و امکانات پذیرش شناورهای کوچک و متوسط پیشبینی شده است. این زیرساختها جایگاه بندر را برای دریافت محمولههایی تقویت میکند که از بنادر نزدیک منطقه وارد میشوند. این ویژگی برای محصولات تازه ایرانی که باید در زمان محدود به شبکه توزیع قطر برسند، اهمیت بیشتری دارد.
عبدالخانی تاکید کرده است که ازسرگیری این مسیر میتواند هزینه حمل را کاهش دهد، سرعت تامین کالا را افزایش دهد و حجم مبادلات را بالا ببرد. فعال شدن دوباره سرویس دریایی همچنین امکان برنامهریزی منظمتر برای ارسال بار را در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد. ثبات در زمان حرکت شناورها و پذیرش کالا در مقصد، برای قراردادهای فروش، مدیریت موجودی، تامین مستمر فروشگاهها و کنترل قیمت تمامشده اهمیت اقتصادی دارد.
رشد صادرات به قطر در ماههای گذشته بیشتر در گروه محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و برخی اقلام معدنی ثبت شده است. تخممرغ، گوجهفرنگی، هندوانه، شیر خشک صنعتی، کفپوش، خشکبار، سیمان، کلینکر و سنگهای ساختمانی از جمله کالاهایی هستند که در ترکیب صادراتی ایران به این بازار سهم دارند. ادامه فعالیت مسیر دیر و الرویس میتواند دسترسی این کالاها به واردکنندگان و شبکههای توزیع قطر را منظمتر کند.
رایزن بازرگانی ایران در دوحه همچنین ابراز امیدواری کرده است که با بازگشت حمل دریایی، همکاری شرکتهای خصوصی دو کشور گسترش یابد و حجم مبادلات تجاری افزایش پیدا کند. در این چارچوب، استمرار پذیرش کالا، هماهنگی گمرکی، دسترسی به شناور مناسب، رعایت استانداردهای بستهبندی و کنترل کیفیت محمولهها از عوامل موثر بر پایداری صادرات و حفظ سهم کالاهای ایرانی در بازار قطر خواهد بود.
