حمایت بانک مرکزی از مشتریان آسیب دیده در پی اختلال بانکی
بانک مرکزی در واکنش به مشکلات ایجاد شده برای بخشی از مشتریان شبکه بانکی اعلام کرد پیامدهای مالی و اعتباری ناشی از اختلال بانکی با رویکرد حمایتی بررسی میشود. بر اساس این اطلاعیه، تاخیرهایی که خارج از اختیار مشتریان رخ داده است، نباید به ثبت سابقه منفی، افزایش بدهی یا ایجاد محدودیت بانکی برای اشخاص و فعالان اقتصادی منجر شود. بررسی پروندههای مرتبط از نخستین ساعات بروز مشکل آغاز شده و تصمیمهای اجرایی پس از جمع بندی نهایی به بانکهای درگیر ابلاغ خواهد شد.
محور اصلی این برنامه، تفکیک تاخیر واقعی مشتری از تاخیری است که به دلیل در دسترس نبودن خدمات بانکی ایجاد شده است. بانک مرکزی تاکید کرده است مشتریانی که امکان انجام عملیات مالی در موعد مقرر را نداشتهاند، نباید بابت شرایطی که در ایجاد آن نقشی نداشتهاند متحمل هزینه شوند. این رویکرد، تعهدات روزمره خانوارها و بنگاهها را در حوزه چک، اقساط، مالیات، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی پوشش میدهد.
چکهای برگشتی ناشی از اختلال در رتبه اعتباری ثبت نمیشوند
طبق توضیحات بانک مرکزی، چکهایی که به علت اختلال سامانههای بانکی وصول نشدهاند یا امکان ثبت، انتقال و تامین وجه آنها فراهم نبوده است، مشمول مساعدت خواهند شد. مهمترین بخش این حمایت، عدم تاثیر چک برگشتی بر رتبه اعتباری صادرکننده است. دارنده چک نیز در مواردی که به منابع چک دسترسی نداشته یا نتوانسته انتقال آن را در سامانه مربوط انجام دهد، در دامنه بررسی قرار میگیرد.
اهمیت این تصمیم به محدودیتهایی بازمیگردد که در حالت عادی پس از ثبت چک برگشتی اعمال میشود. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ثبت کسری یا عدم پرداخت چک میتواند پس از مهلت قانونی به جلوگیری از افتتاح حساب و صدور کارت جدید، مسدود شدن وجوه حسابها تا میزان کسری چک، توقف پرداخت تسهیلات و ممنوعیت صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی منجر شود. خارج کردن موارد ناشی از اختلال از سوابق منفی، مانع سرایت یک مشکل فنی به فعالیت مالی و تجاری مشتری خواهد شد.
آمار رسمی نیز نشان میدهد تصمیمهای مرتبط با چک دامنه گستردهای از مبادلات اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. بر پایه گزارش بانک مرکزی از عملکرد آبان ۱۴۰۴، بیش از ۷.۹ میلیون فقره چک در کشور وصول شد و حدود ۷۶۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. در همان ماه، سهم چکهای برگشتی از کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد ۸.۷ درصد و از نظر مبلغ ۱۵.۲ درصد اعلام شد. این حجم از مبادلات، ضرورت اصلاح دقیق سوابقی را که بر اثر اختلال ایجاد شدهاند افزایش میدهد.
بخشودگی جریمه اقساط و حمایت از تعهدات بانکی
بخش دیگری از بسته حمایتی به دارندگان تسهیلات اختصاص دارد. افرادی که به دلیل اختلال نتوانستهاند قسط خود را در سررسید بپردازند، مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و حمایتهای مرتبط خواهند شد. بانکها باید میان عدم پرداخت ناشی از کمبود منابع و تاخیر ناشی از قطع دسترسی به درگاه پرداخت، همراه بانک، اینترنت بانک یا دیگر مسیرهای بانکی تفاوت در نظر بگیرند. جزییات نحوه شناسایی مشتریان و بازه زمانی مشمول حمایت، پس از نهایی شدن تصمیمها اعلام میشود.
این تمهیدات برای فعالان اقتصادی نیز اهمیت دارد، زیرا تاخیر در پرداخت یک قسط یا ثبت یک تعهد میتواند بر ارزیابی اعتباری، دریافت سرمایه در گردش و دسترسی بعدی به خدمات بانکی اثر بگذارد. بانک مرکزی اعلام کرده است آثار ناخواسته اختلال بر سوابق مشتریان بررسی میشود تا تاخیر فنی به عنوان بدحسابی ثبت نشود. در نتیجه، پروندههای اعتباری مرتبط باید بر اساس زمان وقوع اختلال و امکان واقعی دسترسی مشتری به خدمات بازبینی شوند.
دامنه حمایت به پرداخت اقساط محدود نمانده و خدمات مورد استفاده شرکتها و بازرگانان را نیز شامل میشود. صدور و گشایش اعتبار اسنادی، تمدید یا صدور ضمانت نامه، پرداخت مالیات، ایفای تعهدات قراردادی و دیگر پرداختهایی که از مسیر بانک انجام میشوند، در فهرست موضوعات در حال بررسی قرار دارند. این بخش از تصمیم بانک مرکزی برای بنگاههایی اهمیت دارد که انجام تعهدات آنها به ثبت عملیات بانکی در یک تاریخ مشخص وابسته است.
شرکت خدمات انفورماتیک پیشتر اعلام کرده بود اختلال خدمات کارت محور بانکها از صبح سوم تیر ۱۴۰۵ برطرف شده و ارائه خدمات معمول از سر گرفته شده است. با این حال، رفع دسترسی فنی به تنهایی آثار ایجاد شده در روزهای اختلال را از بین نمیبرد و به همین دلیل، بررسی چکها، اقساط و تعهدات ثبت نشده در دستور کار قرار گرفته است. بانک مرکزی وعده داده است تصمیمهای هیات عامل با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه به مشتریان اتخاذ شود.
مشتریان برای استفاده از حمایتهای اعلامی باید اطلاعیههای بعدی بانک مرکزی و بانک عامل خود را دنبال کنند و اسناد مربوط به سررسید، تلاش ناموفق برای پرداخت، پیام خطای سامانه یا گردش حساب را نزد خود نگه دارند. در اطلاعیه کنونی هنوز روش ثبت درخواست، محدوده دقیق بانکها، تاریخ آغاز و پایان دوره مشمول و زمان اصلاح سوابق اعلام نشده است. بانک مرکزی تاکید کرده است اطلاعات تکمیلی پس از تصویب نهایی تمهیدات منتشر خواهد شد.
بانک مرکزی همچنین از مردم و فعالان اقتصادی خواسته است اخبار مربوط به این موضوع را فقط از مراجع رسمی دریافت کنند. اطلاعیههای نهایی باید مشخص کند اصلاح رتبه اعتباری و سوابق چک به صورت خودکار انجام میشود یا مشتریان باید درخواست جداگانه ارائه دهند. نحوه بازگرداندن جریمههایی که احتمالا پیش از ابلاغ تصمیم ثبت یا دریافت شدهاند و شیوه رسیدگی به تعهدات تجاری وابسته به خدمات بانکی نیز در اطلاع رسانیهای بعدی روشن خواهد شد.
