بازپرداخت اضافه دریافت اینترنت پرو در دستور کار قرار گرفت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از توقف اجرای بخشهای دارای اشکال طرح اینترنت پرو و ارجاع تخلفات گزارش شده به مرجع قضایی خبر داد. ذبیح الله خدائیان در نشست خبری ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد بررسیهای نظارتی نشان میدهد برخی اپراتورها برای ارائه اینترنت پرو، مبالغی بالاتر از تعرفههای تعیین شده دریافت کردهاند و اضافه پرداخت کاربران باید به آنان بازگردانده شود.
طرح اینترنت پرو در دوره محدودیت دسترسی به اینترنت بین الملل و با هدف حفظ فعالیت بنگاههایی مطرح شد که ارتباط مستقیم با بازارها، مشتریان و خدمات برخط خارجی داشتند. بر اساس توضیحات رئیس سازمان بازرسی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد ارائه دسترسی محدود و مدیریت شده را مطرح کرد و موضوع تعرفه، میزان دسترسی و شیوه اطلاع رسانی نیز در هماهنگی با وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد.
دامنه اجرای اینترنت پرو در ادامه به گروههای بیشتری گسترش یافت. نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا، مدیران شرکتها، اعضای هیئت مدیره و شماری از صاحبان کسب و کار از جمله گروههایی بودند که برای ثبت نام یا دریافت پیام فعال سازی معرفی شدند. دریافت وجه از متقاضیان و تفاوت میان مبالغ پرداختی با نرخهای مصوب، یکی از محورهای اصلی اعتراض کاربران و بررسی نهادهای ناظر بود.
خدائیان گفت گزارشهای دریافتی نشان میداد هزینه اخذ شده از بعضی متقاضیان چند برابر رقم تعیین شده است. پس از افزایش شکایتها، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی مامور شدند نحوه ثبت نام، احراز هویت، قیمت گذاری و عرضه سرویس را بررسی کنند. نتیجه این رسیدگی، شناسایی موارد تخلف و ارسال پرونده اپراتورهای مرتبط به مرجع قضایی بوده است.
تکلیف بازگشت وجه و رسیدگی به تخلف اپراتورها
طبق اعلام رئیس سازمان بازرسی، درخواست توقف ادامه طرح در بخشهایی که خارج از چارچوب اولیه اجرا شده مطرح شده و اپراتورها باید مبالغ مازاد بر تعرفه مصوب را محاسبه و به مشترکان برگردانند. این دستور به معنای استرداد خودکار کل مبلغ پرداختی همه خریداران نیست و آنچه در اظهارات تازه به صورت صریح اعلام شده، بازپرداخت بخش اضافه دریافت شده است.
پیش از این نیز رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام اپراتورها به محاسبه و بازگرداندن مبالغ مازاد سخن گفته بود. بر پایه توضیح منتشر شده درباره حقوق مشترکان، کاربری که خواهان پایان کامل اینترنت پرو باشد میتواند درخواست ابطال را ثبت کند، اما فعال سازی دوباره پس از حذف کامل دسترسی، نیازمند طی مجدد مراحل ثبت نام، ارائه مدارک و احراز هویت خواهد بود.
هنوز جدول زمان بندی عمومی برای واریز اضافه پرداختها، شیوه شناسایی تمام مشمولان و نحوه اعمال بازپرداخت در حساب مشترکان منتشر نشده است. با این حال، ارجاع پرونده به مرجع قضایی و تاکید هم زمان نهاد تنظیم گر و سازمان بازرسی، اپراتورها را ملزم میکند سوابق فروش، صورتحسابها، مبالغ دریافتی و نرخ مصوب هر بسته را با یکدیگر تطبیق دهند.
مشترکانی که نسبت به مبلغ کسر شده، شرایط بسته یا پاسخ اپراتور اعتراض دارند، امکان ثبت و پیگیری شکایت در سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات را دارند. این سامانه برای شکایت از خدمات ارتباطی ثابت و سیار در نظر گرفته شده و پس از ثبت درخواست، شماره پیگیری در اختیار کاربر قرار میدهد.
تعرفه رسمی سرویس و ابعاد اقتصادی دسترسی
صفحه رسمی اینترنت پرو همراه اول، این خدمت را برای اعضای اتاق بازرگانی، اعضای نظام صنفی رایانهای و کسب و کارهای دارای هویت ثبتی معرفی کرده است. در همین صفحه، سقف معرفی شماره برای شرکتها حداکثر ۲۵ درصد فهرست بیمه رسمی اعلام شده و ارائه خدمت نیز به یک سیم کارت برای هر کد ملی محدود شده است.
در بخش تعرفه اینترنت پرو، سه بسته با اعتبار ۱۲ ماه دیده میشود. بسته پایه با قیمت یک میلیون تومان و ۲۵ گیگابایت حجم، بسته استاندارد با قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۳۵ گیگابایت حجم و بسته ویژه با قیمت یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و ۵۰ گیگابایت حجم معرفی شدهاند. در بخش پرسشهای متداول همان صفحه، برای بسته اولیه مبلغ یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد مالیات درج شده است.
وجود قیمتهای رسمی، مبنای مقایسه با دریافتی اپراتورها و واسطههای فروش است. گزارشهای میدانی منتشر شده در هفتههای گذشته نیز از شکل گیری عرضه خارج از مسیرهای تعیین شده و دریافت هزینههای بالاتر حکایت داشت. سازمان تنظیم مقررات پیشتر تاکید کرده بود ارائه اینترنت پرو تنها برای کسب و کارهای مشمول مجاز است و عرضه بیرون از این چارچوب تخلف محسوب میشود.
اهمیت اقتصادی دسترسی پایدار به اینترنت در گزارشهای بخش خصوصی نیز بازتاب داشته است. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم اختلال اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته بود با احتساب آثار غیرمستقیم، رقم زیان میتواند به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برسد. این ارقام برآورد کارشناسی اتاق ایران است و رقم نهایی حسابرسی شده به شمار نمیرود.
سازمان بازرسی اعلام کرده رسیدگی به ابعاد پرونده ادامه دارد. در مرحله بعد باید میزان اضافه دریافت هر مشترک از روی سوابق فروش و تراکنشها مشخص شود و اپراتورهای مشمول، بازپرداخت را انجام دهند. جزییات تکمیلی درباره دامنه توقف سرویس، تعداد کاربران مشمول و زمان واریز وجوه مازاد به اعلام نهادهای مسوول و نتیجه رسیدگی پرونده وابسته است.
