اقتصاد زیر سایه خاموشی؛ ناترازی انرژی چگونه تولید را فرسوده میکند؟
ناترازی انرژی دوباره به یکی از خبرهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ اما این بار مسئله فقط قطع چندساعته برق خانهها یا نگرانی از مصرف بنزین نیست. خاموشیها، محدودیت برق صنایع، رشد مصرف بنزین، کمبود گاز در دورههای سرد، تغییر ساعت کاری ادارات و هشدارهای رسمی درباره مدیریت مصرف، همگی نشان میدهند انرژی از یک نهاده همیشه در دسترس به یک محدودیت جدی برای تولید، بودجه، صادرات و اشتغال تبدیل شده است.
در تازهترین برآوردهای رسمی، ناترازی برق در تابستان گذشته در محدودهای بالاتر از ۲۰ هزار مگاوات مطرح شده است. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، اعلام کرده بود: «ناترازی برق در تابستان از ۲۰ هزار مگاوات عبور میکند.» این جمله فقط یک هشدار فنی نبود؛ اعترافی رسمی به این واقعیت بود که شبکه برق کشور دیگر با الگوی فعلی مصرف و ظرفیت موجود، در روزهای اوج بار نمیتواند بدون مدیریت اضطراری پاسخگوی نیاز اقتصاد باشد.
گزارشهای مرتبط با خاموشیهای تابستانی نیز ابعاد روشنتری از بحران را نشان میدهند. در بررسیهای رسمی، ناترازی توان برق در تابستان قبل حدود ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات اعلام شده و برای تابستان بعدی، سناریوهایی بین ۱۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۶ هزار و ۹۰۰ مگاوات برآورد شده است. همزمان ظرفیت نامی نیروگاههای کشور حدود ۹۴ هزار و ۵۷۹ مگاوات و ظرفیت عملی شبکه تولید حدود ۸۱ هزار و ۸۵ مگاوات گزارش شده است؛ فاصلهای بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات که از فرسودگی، محدودیت سوخت، افت راندمان و فشار بر شبکه خبر میدهد.
برق، گاز و بنزین در یک زنجیره مشترک بحران
توانیر در گزارشهای تابستانی خود اعلام کرده بود که تقاضای برق در برخی روزها چند بار از سقف مصرف سالهای قبل عبور کرده و مصرف میتواند به حدود ۷۵ هزار مگاوات برسد، در حالی که توان تولید شبکه در ساعات اوج روز حدود ۶۰ هزار مگاوات بوده است. به همین دلیل، توانیر از نیاز به ۱۵ هزار مگاوات مدیریت مصرف در شبکه سخن گفته بود. در همین چارچوب، پیشبینی اوج نیاز مصرف تا حدود ۸۷ هزار مگاوات و ناترازی نزدیک به ۲۲ هزار مگاوات مطرح شد.
خشکسالی نیز فشار را سنگینتر کرده است. کاهش بیش از ۵۰ درصدی ظرفیت تولید برقآبی، بخشی از امکان مانور شبکه را از بین برده است. از سوی دیگر، هر یک درجه افزایش دما میتواند ظرفیت تولید نیروگاههای حرارتی را حدود ۰.۷ درصد کاهش دهد. این اعداد نشان میدهند خاموشی فقط محصول مصرف خانگی نیست؛ ترکیبی از گرما، خشکسالی، فرسودگی، کمبود سوخت و ضعف سرمایهگذاری در زیرساخت است.
در گاز نیز وضعیت کمتنش نیست. مرکز پژوهشهای مجلس گزارش کرده است که کل تولید گاز خام کشور به ۱۰۹۷ میلیون مترمکعب در روز رسیده، اما تحقق آن نسبت به هدف برنامه هفتم فقط ۳۶ درصد بوده است. گاز تحویلی به شرکت ملی گاز نیز ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز گزارش شده که ۷۳.۱ درصد آن از پالایشگاههای پارس جنوبی تأمین شده است. وقتی ۷۰.۶ درصد کل انرژی تولیدی کشور و ۵۴.۵ درصد سبد انرژی مصرفی به گاز وابسته است، هر اختلال در این بخش مستقیم به برق، صنعت و حتی زندگی روزمره منتقل میشود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره زمستان گذشته گفته بود: «زمستانی که گذشت ما ۳۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز داشتیم.» در برآوردهای بعدی نیز کسری ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز مطرح شده است. همزمان مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در برخی روزها به ۶۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده و حدود ۷۵ درصد کل گاز تحویلی به شبکه را بلعیده است. چند روز قبل از آن نیز مصرف همین بخشها حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب و معادل ۷۲ درصد گاز تحویلی اعلام شده بود.
در طرف عرضه، حتی رکورد برداشت روزانه ۷۲۷ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی هم به معنای پایان بحران نیست. ذخیرهسازی گاز در اوج مصرف فقط ۲۵.۶ میلیون مترمکعب در روز بوده، در حالی که تکلیف برنامه هفتم ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز است. این شکاف نشان میدهد اقتصاد انرژی فقط با تولید بیشتر اداره نمیشود؛ ذخیرهسازی، مصرف بهینه و حکمرانی شبکه نیز تعیینکنندهاند.
خاموشی چگونه به هزینه پنهان تولید تبدیل میشود؟
وقتی برق یک کارخانه قطع میشود، مسئله فقط خاموش شدن چند دستگاه نیست. خط تولید میایستد، مواد اولیه ممکن است آسیب ببیند، سفارشها با تأخیر تحویل میشوند، ماشینآلات با استهلاک بیشتر دوباره راهاندازی میشوند و نیروی کار بدون تولید واقعی در محل کار میماند. این همان نقطهای است که خاموشی از یک حادثه فنی به یک هزینه اقتصادی تبدیل میشود. تولیدکننده برای این هزینه قبض جداگانهای دریافت نمیکند، اما آن را در کاهش سود، افزایش قیمت تمامشده یا عقبافتادن سرمایهگذاری میپردازد.
اتاق ایران در گزارشی از کمیسیون صنعت اعلام کرده است که هر روز قطع برق، ۱۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد میکند که ۹۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است. این عدد خاموشی را از سطح ناراحتی عمومی به سطح زیان ملی میبرد. در عمل، قطع برق نوعی مالیات پنهان بر تولید است؛ مالیاتی که در قانون نوشته نشده، اما بنگاه آن را با توقف تولید، جریمه قراردادی، افت صادرات و افزایش هزینه سرمایه در گردش پرداخت میکند.
صنعت فولاد یکی از روشنترین نمونههاست. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرده که مجموع خسارت وارده به صنعت فولاد ناشی از قطعی برق از سالهای اخیر تا امروز بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار بوده است. در گزارش دیگری، تولید فولاد خام حدود ۳۰ میلیون تن ثبت شده و نسبت به دوره قبل ۵.۵ درصد کاهش داشته است. ارزش تولید از دست رفته نیز حدود ۳.۵ میلیارد دلار گزارش شده است.
فولاد، سیمان و اثر دومینویی بر قیمتها
در فولاد، فقط مسئله کاهش تولید یک صنعت نیست. فولاد به مسکن، خودرو، پروژههای عمرانی، تجهیزات صنعتی و صادرات غیرنفتی وصل است. بهرام سبحانی اعلام کرده بود امکان ارزآوری چهار میلیارد دلاری در بیلت و بلوم وجود داشته، اما به دلیل ناترازی از دست رفته است. دادههای انجمن فولاد نیز نشان میدهد ظرفیت تولید کل محصولات فولادی ۳۰.۴۱۲ میلیون تن بوده، اما تولید نهایی به ۲۵.۸۷۳ میلیون تن رسیده است؛ یعنی حدود ۱۵ درصد ظرفیت تولید از دست رفته است.
سیمان نیز در همین مسیر قرار دارد. اتاق ایران به نقل از دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان گزارش داده که جایگاه جهانی صنعت سیمان کشور به دلیل ناترازی انرژی از رتبه ششم به هشتم نزول کرده است. ظرفیت تولید سیمان حدود ۸۹.۶ میلیون تن و تعداد کارخانهها ۶۸ کارخانه اعلام شده است، اما وقتی برق و گاز همزمان محدود میشوند، ظرفیت اسمی به تولید واقعی تبدیل نمیشود. دبیر انجمن سیمان نیز گفته بود: «امسال از اردیبهشت وارد فاز بحرانی شدهایم.» این یعنی فصل بحران انرژی برای صنعت، زودتر از انتظار آغاز شده و دامنه آن طولانیتر شده است.
وقتی فولاد و سیمان با محدودیت تولید مواجه میشوند، اثر آن در همان کارخانه باقی نمیماند. کمبود یا افزایش قیمت سیمان به بازار ساختوساز منتقل میشود. کاهش عرضه فولاد بر پروژههای عمرانی، مسکن، خودرو و صادرات اثر میگذارد. اگر تولیدکننده برای جبران ریسک انرژی، ژنراتور بخرد، سوخت جایگزین تهیه کند، موجودی انبار را بالا ببرد یا شیفتهای کاری را تغییر دهد، همه این هزینهها در نهایت وارد قیمت تمامشده میشوند. به همین دلیل، خاموشی امروز میتواند تورم فردا باشد.
مشکل دیگر، بیثباتی برنامهریزی است. تولیدکننده بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. اگر نداند هفته بعد چند ساعت برق دارد یا در زمستان چه مقدار گاز دریافت میکند، نمیتواند قرارداد مطمئن ببندد، صادرات را دقیق تنظیم کند یا نیروی انسانی را به شکل بهینه به کار بگیرد. علی محمد میرشمسی، رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران، ناترازی انرژی را «ابرچالش کشور» دانسته و گفته است: «صنعت ما ۹ ماه در سال میتواند تولید کند.» این جمله از دل تولید بیرون آمده و نشان میدهد ظرفیت صنعتی کشور نه فقط با رکود تقاضا، بلکه با کمبود انرژی فرسوده میشود.
بنزین، ساعت کاری و جیرهبندی نرم در اقتصاد
اگر برق و گاز فشار ناترازی را به کارخانه و شبکه تولید منتقل میکنند، بنزین آن را به خیابان، بودجه و انتظارات تورمی میبرد. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده مصرف بنزین از ۸۵ میلیون لیتر در روز به ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسیده است. در همین گزارش، فرسودگی ۵۳ درصدی ناوگان حملونقل و مصرف بالاتر از استاندارد خودروهای نوشماره داخلی از عوامل رشد مصرف معرفی شده است. این یعنی بحران بنزین فقط با قیمت توضیح داده نمیشود؛ خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده، حملونقل عمومی ضعیف و شهرسازی خودرومحور نیز در آن نقش دارند.
در روزهای پر سفر، مصرف بنزین جهش بیشتری نشان داده است. در دوم فروردین، توزیع بنزین به ۱۲۱.۵ میلیون لیتر رسید و میانگین توزیع در روزهای نخست فروردین ۱۱۸.۱ میلیون لیتر اعلام شد. در پایان اسفند نیز مصرف به ۱۴۴.۸ میلیون لیتر رسیده بود. در روند سالانه نیز مصرف روزانه از حدود ۱۰۳.۵ میلیون لیتر به ۱۱۸.۱ میلیون لیتر، سپس ۱۲۴.۵ میلیون لیتر و بعد حدود ۱۳۲.۳ میلیون لیتر افزایش یافته است. در لایحه بودجه نیز فرض مصرف روزانه بنزین ۱۳۵ میلیون لیتر و مصرف گازوئیل ۱۱۶ میلیون لیتر در روز دیده شده است.
حساسیت بنزین از آنجا بیشتر میشود که به ارز و بودجه وصل است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، پرسیده بود: «چرا باید ۶ میلیارد دلار از ارزمان را صرف واردات بنزین کنیم؟» در مقابل، دیوان محاسبات اعلام کرده هزینه واردات بنزین تا پایان آذر «بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار» بوده و برآورد حداکثری تا پایان سال «حدود ۲.۷ میلیارد دلار» است. اختلاف این اعداد، خود نشانهای از اهمیت سیاسی و بودجهای ناترازی بنزین است. حتی اگر عدد دقیق محل بحث باشد، اصل مسئله روشن است: مصرف بنزین از ظرفیت پایدار تولید جلو زده و بخشی از منابع ارزی را درگیر کرده است.
وقتی زمان کار هم تابع کمبود انرژی میشود
تغییر ساعت کاری ادارات از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور و تعیین ساعت کار از ۷ تا ۱۳ فقط یک تصمیم اداری نیست. این تصمیم نشان میدهد انرژی بر تقویم رسمی کار اثر گذاشته است. وقتی دولت برای حفظ پایداری شبکه برق، زمان فعالیت ادارات را تغییر میدهد، در واقع بخشی از اقتصاد را با منطق مدیریت اضطراری مصرف اداره میکند. این تغییر میتواند مصرف برق در ساعات اوج را کاهش دهد، اما هزینههایی مانند اختلال در هماهنگی اداری، فشار بر حملونقل شهری، تغییر ریتم کار خانوارها و کاهش کیفیت برخی خدمات عمومی نیز ایجاد میکند.
این وضعیت را میتوان جیرهبندی نرم نامید. در جیرهبندی سخت، سهمیه مستقیم اعلام میشود؛ اما در جیرهبندی نرم، محدودیتها از مسیر ساعت کاری، هشدار مصرف، کنتور هوشمند، قطع مشترکان پرمصرف، جدول خاموشی صنایع، کارت سوخت و مدیریت غیرمستقیم مصرف اعمال میشود. شهروند کوپن برق نمیگیرد، اما زمان کار، دمای محیط، الگوی تردد، مصرف سوخت و حتی برنامه تولید کارخانهها تحت تأثیر کمبود انرژی قرار میگیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در نشست تخصصی بازار بهینهسازی انرژی تأکید کرده است: «راه حل ناترازی انرژی در مدیریت مصرف است نه افزایش تولید.» مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز گفته است: «در بحث بهینهسازی مصرف سوخت در کشور خلأ قانون نداریم.» این دو گزاره کنار هم نشان میدهند مشکل فقط در نبود نیروگاه، پالایشگاه یا قانون نیست؛ مسئله در اجرای ناقص، قیمتگذاری ناکارآمد، ضعف استاندارد مصرف و نبود انگیزه اقتصادی برای صرفهجویی است.
میرشمسی، رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران، گفته است صنعت ساختمان کشور حدود ۲ تا ۲.۵ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف میکند و اگر قانون اصلاح الگوی مصرف تا ۴۰ درصد اجرا میشد، امروز چالش ناترازی انرژی وجود نداشت. یوسف بهمنی، سرپرست برنامهریزی امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، نیز گفته است از حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت تولیدی کشور، حدود ۵ میلیون بشکه صرف مصرف داخلی میشود و تا ۳ میلیون بشکه نفت امکان صرفهجویی وجود دارد. در برنامه هفتم نیز صرفهجویی روزانه ۱۲۸۵ هزار بشکه نفت هدفگذاری شده است.
تجدیدپذیرها نیز بخشی از پاسخاند، اما اندازه فعلی آنها هنوز با عمق ناترازی فاصله دارد. ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر از حدود ۴۲۰۰ مگاوات عبور کرده و تا پایان دوره اخیر بیش از ۴۵۰۰ مگاوات اعلام شده است. با این حال، وقتی ناترازی برق در محدوده ۲۰ تا ۲۴ هزار مگاوات حرکت میکند، این ظرفیت هنوز برای تغییر اساسی تصویر کافی نیست. دادههای بینالمللی نیز نشان میدهد شدت انرژی اقتصاد کشور در یک دوره بلندمدت بیش از دو دهه حدود ۲۶ درصد تغییر کرده، سهم تجدیدپذیرها در تولید برق حدود ۴.۸۳۹ درصد بوده و مصرف برق سرانه به حدود ۳۸۱۵ کیلووات ساعت رسیده است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، هشدار داده است: «کسری برق نسبت به سال جاری ۳۰ درصد افزایش مییابد.» چنین هشداری برای تولیدکننده یعنی هزینه انرژی، فقط مسئله امروز نیست؛ ریسکی است که در تصمیم سرمایهگذاری، قیمتگذاری، صادرات و استخدام فردا وارد میشود. اقتصادی که با برق محدود، گاز ناپایدار و بنزین پرمصرف اداره میشود، ناچار است بخشی از توان رشد خود را صرف سازگاری با کمبود کند؛ سازگاریای که در ظاهر آرام است، اما در عمق خود تولید را فرسوده میکند.
