واردات کالای اساسی چرا به مسئله ارزی تبدیل شده است
بررسی تازه از ترکیب واردات کشاورزی نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور همچنان برای تامین اقلامی هزینه میشود که در سبد مصرف خانوار و زنجیره تولید غذا نقش مستقیم دارند. بر پایه آمار منتشرشده از تجارت خارجی، ارزش واردات کالاهای اساسی کشاورزی در یک سال اخیر حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که در مقایسه با درآمدهای ارزی نفت، فشار قابل توجهی بر تراز منابع ارزی ایجاد میکند و وابستگی تامین غذا به بازارهای بیرونی را برجستهتر نشان میدهد.
در این ترکیب، واردات کالای اساسی فقط به خرید محصول نهایی محدود نیست و بخش مهمی از آن به مواد اولیه تولید غذا مربوط میشود. روغن خام، دانههای روغنی، ذرت دامی، کنجاله سویا، برنج، گوشت و نهادههای دامی از جمله اقلامی هستند که سهم بالایی در صورتحساب ارزی بخش کشاورزی دارند. به همین دلیل، هر تغییر در قیمت جهانی این کالاها یا هزینه حملونقل میتواند با فاصله کوتاهی به هزینه تولید مرغ، گوشت، لبنیات، روغن خوراکی و برخی اقلام پرمصرف منتقل شود.
آمارهای مورد استناد در گزارشهای تجاری نشان میدهد ایران بخش عمده نیاز خود به روغن خوراکی را از مسیر واردات تامین میکند. همچنین بخشی از نیاز برنج، گوشت و خوراک دام از بازار خارجی وارد میشود. این وضعیت نشان میدهد وابستگی ارزی در کشاورزی تنها در مرحله مصرف نهایی دیده نمیشود، بلکه در ابتدای زنجیره تولید نیز حضور دارد؛ جایی که دامداری، مرغداری و صنایع غذایی برای ادامه فعالیت به نهاده وارداتی نیاز پیدا میکنند.
نقش نهادههای دامی در صورتحساب ارزی غذا
در میان اقلام وارداتی، نهادههای دامی جایگاه ویژهای دارند؛ زیرا ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا مستقیما بر قیمت تمامشده پروتئین حیوانی اثر میگذارند. وقتی تامین خوراک دام به واردات وابسته باشد، هزینه تولیدکننده داخلی به نرخ ارز، زمان تخصیص ارز، روند حمل و قیمت جهانی وابسته میشود. در چنین شرایطی، حتی اگر ظرفیت دامداری و مرغداری در داخل کشور وجود داشته باشد، نوسان نهاده میتواند تولید را از نظر نقدینگی و برنامهریزی با محدودیت روبهرو کند.
گزارشهای تجارت خارجی سال ۱۴۰۳ نیز نشان میدهد در فهرست کالاهای عمده وارداتی، چند قلم کشاورزی و خوراک دام حضور پررنگ داشتهاند. ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا و برنج در کنار برخی کالاهای صنعتی و مصرفی، از اقلام مهم واردات کشور بودهاند. این ترکیب به معنای آن است که مدیریت واردات غذا فقط موضوع بازرگانی نیست و با امنیت عرضه، قیمت مصرفکننده، نقدینگی تولیدکننده و برنامه کشت داخلی پیوند مستقیم دارد.
از سوی دیگر، بخش کشاورزی ایران در برخی محصولات باغی و صیفی، جایگاه قابل توجهی در تولید جهانی دارد. دادههای خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان میدهد تولید جهانی میوه و سبزیجات در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲ میلیارد تن رسیده و ایران نیز در برخی محصولات صیفی و باغی، در میان تولیدکنندگان مهم قرار دارد. این همزمانی، تفاوت میان توان تولید در محصولات منتخب و نیاز ارزی برای کالاهای اساسی را آشکار میکند.
الگوی کشت و خوداتکایی در برنامه هفتم
در قانون برنامه هفتم، افزایش ضریب خوداتکایی و اجرای الگوی کشت برای محصولات اساسی مورد توجه قرار گرفته است. محور اقتصادی این حکم آن است که منابع آب، زمین، سرمایه و حمایتهای دولتی به سمت محصولاتی هدایت شود که هم در سفره مردم اثر مستقیم دارند و هم وابستگی ارزی را کاهش میدهند. در چنین چارچوبی، تولید بیشتر محصولات آببر بدون توجه به بازار و منابع آب، نمیتواند به تنهایی پاسخگوی نیاز امنیت غذایی باشد.
کارشناسان اقتصاد کشاورزی معمولا سه گره اصلی را در این حوزه مطرح میکنند: پایین بودن سود نسبی برخی محصولات اساسی برای کشاورز، شکاف میان قیمت تمامشده و قیمت تضمینی، و کمبود زیرساختهای بهرهوری در آب و نهاده. زمانی که کشاورز از کشت محصولاتی مانند دانههای روغنی یا برخی غلات بازده اقتصادی کافی دریافت نکند، به سمت محصولاتی میرود که فروش نقدیتر و سود کوتاهمدت بیشتری دارند. نتیجه این جابهجایی، کاهش انگیزه تولید در اقلامی است که واردات آنها هزینه ارزی بالاتری دارد.
برنامهریزی برای کاهش واردات کالای اساسی نیازمند مجموعهای از ابزارهای اقتصادی است؛ از اصلاح الگوی کشت و توسعه بذرهای پربازده تا تامین مالی کشت قراردادی، خرید تضمینی قابل پیشبینی، بیمه کشاورزی و سرمایهگذاری در سامانههای نوین آبیاری. بدون این حلقهها، افزایش تولید داخلی ممکن است در سطح هدفگذاری باقی بماند و بازار همچنان برای تامین روغن، خوراک دام، برنج و بخشی از پروتئین به واردات متکی بماند.
در بازار داخلی، اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که کالاهای اساسی با قدرت خرید خانوار ارتباط مستقیم دارند. هزینه ارزی واردات، زمان تامین کالا، نرخ تسعیر و هزینه توزیع، همگی در قیمت نهایی موثرند. بنابراین کاهش وابستگی وارداتی در اقلام پایه میتواند علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی، به ثبات بیشتر در زنجیره عرضه غذا کمک کند؛ مشروط بر اینکه سیاست حمایتی، بهرهوری تولید و مدیریت منابع آب به صورت همزمان دنبال شود.
مسیر پیشرو برای بخش کشاورزی، جابهجایی ساده میان واردات و تولید داخلی نیست. برخی اقلام به دلیل محدودیت آب، اقلیم یا مزیت نسبی همچنان نیازمند واردات خواهند بود، اما تمرکز بر محصولاتی مانند دانههای روغنی، خوراک دام، برنج کیفی در مناطق مستعد و افزایش بهرهوری واحد سطح میتواند حجم نیاز ارزی را مدیریت کند. در این مسیر، شفافیت آمار تولید و واردات، هماهنگی میان سیاست تجاری و سیاست کشت، و پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکننده، سه عامل تعیینکننده برای کاهش فشار ارزی کالاهای اساسی است.
