تورم آمریکا مسیر تصمیم فدرال رزرو را پیچیدهتر کرد
تازهترین گزارش شاخص بهای مصرفکننده در آمریکا نشان میدهد فشار قیمتها دوباره به یکی از متغیرهای اصلی بازارهای مالی تبدیل شده است. بر پایه دادههای رسمی اداره آمار کار آمریکا، شاخص کل قیمت مصرفکننده در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت و نرخ سالانه آن به ۳.۸ درصد رسید. این عدد پس از رشد ۳.۳ درصدی ماه مارس ثبت شده و از نگاه بازار، فاصله تورم با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو را دوباره برجسته کرده است.
در گزارش تازه، سهم انرژی در جهش قیمتها محسوس است. شاخص انرژی در آوریل ۳.۸ درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت و بیش از ۴۰ درصد رشد ماهانه شاخص کل را توضیح داد. در مقیاس سالانه نیز انرژی ۱۷.۹ درصد گرانتر شد. قیمت بنزین در سبد مصرفی خانوارهای شهری آمریکا طی یک سال ۲۸.۴ درصد رشد کرد و نفت کوره نیز افزایش ۵۴.۳ درصدی را نشان داد. همین ترکیب باعث شده است تورم آمریکا بار دیگر از کانال انرژی به نگرانی اصلی معاملهگران اوراق، سهام و ارز تبدیل شود.
فشار انرژی بر سبد مصرف خانوار
افزایش هزینه انرژی فقط در جایگاههای سوخت باقی نمانده و به تدریج بر بخشهایی مانند حمل و نقل، کرایه سفر، تولید کالاهای مصرفی و هزینه نگهداری واحدهای تجاری اثر گذاشته است. در همین گزارش، شاخص قیمت غذا در آوریل ۰.۵ درصد افزایش یافت و قیمت غذای مصرفی در خانه ۰.۷ درصد بالا رفت. هزینه سرپناه نیز در ماه آوریل ۰.۶ درصد رشد کرد و همچنان یکی از اجزای سنگین سبد خانوار آمریکایی باقی ماند. شاخص تورم بدون غذا و انرژی هم در این ماه ۰.۴ درصد افزایش داشت و رشد سالانه آن به ۲.۸ درصد رسید.
دادههای انرژی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز تصویر مشابهی از بازار نفت ترسیم میکند. این نهاد در برآورد کوتاهمدت خود اعلام کرده است کاهش موجودی جهانی نفت در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ میتواند قیمت میانگین نفت برنت را در ماههای مه و ژوئن در نزدیکی ۱۰۶ دلار برای هر بشکه نگه دارد. همزمان، گزارشهای بازار نشان میدهد نفت خام آمریکا بالای ۱۰۰ دلار و نفت برنت بالای ۱۱۰ دلار معامله شده است. چنین سطحی از قیمت نفت، هزینه حمل، سوخت، مواد اولیه و حاشیه سود بسیاری از شرکتها را تحت فشار قرار میدهد.
اثر این وضعیت در بازار اوراق خزانه آمریکا نیز دیده میشود. با بالا رفتن انتظارات تورمی، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه به بالای ۴.۶ درصد رسیده و معاملهگران نسبت به کاهش سریع نرخ بهره محتاطتر شدهاند. افزایش بازده اوراق، هزینه تامین مالی دولت، شرکتها و خانوارها را بالا میبرد و به همین دلیل برای وال استریت فقط یک عدد مالی ساده نیست. هرچه بازده اوراق کم ریسک جذابتر شود، ارزشگذاری سهام، جریان نقدی شرکتها و میل سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک تغییر میکند.
بازار از کاهش سریع نرخ بهره فاصله گرفت
فدرال رزرو در نشست ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ بازه هدف نرخ وجوه فدرال را در سطح ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد و اعلام داشت برای تصمیمهای بعدی، دادههای تازه، چشمانداز اقتصاد و توازن ریسکها را ارزیابی خواهد کرد. این موضع نشان میدهد بانک مرکزی آمریکا هنوز نمیخواهد با شتاب به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند، زیرا تورم بالاتر از هدف رسمی باقی مانده و بازار انرژی همچنان منبع نوسان است.
نظرسنجی تازه رویترز از اقتصاددانان نیز نشان میدهد بیشتر آنها انتظار دارند فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۶ از کاهش نرخ بهره خودداری کند. کمتر از نیمی از اقتصاددانان شرکتکننده در این نظرسنجی کاهش نرخ در سال جاری را محتمل دانستهاند، در حالی که ماه قبل اکثریت آنها دست کم یک مرحله کاهش را پیشبینی میکردند. در بازار آتی نرخ بهره، حتی احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ تا آغاز سال ۲۰۲۷ نیز مطرح شده و همین تغییر انتظار، فضای معاملات را سنگینتر کرده است.
برای فعالان اقتصادی، پیام اصلی گزارش تورم این است که مسیر سیاست پولی آمریکا به دادههای بعدی وابستهتر شده است. اگر رشد قیمت انرژی در ماههای آینده آرام شود، بخشی از فشار تورمی میتواند کاهش یابد. اما ماندگاری نفت در سطوح بالا، هزینه تولید و حمل و نقل را در چند حلقه زنجیره تامین افزایش میدهد و تصمیم فدرال رزرو را دشوارتر میکند. بازارها اکنون به گزارش بعدی شاخص قیمت مصرفکننده که برای ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ برنامهریزی شده، با حساسیت بیشتری نگاه میکنند.
