سهمیه ارز توافقی را میتوان مرحلهای خرید
جزییات تازه از شیوه دریافت سهمیه ارز توافقی نشان میدهد متقاضیان الزامی به خرید همه سهمیه سالانه خود در یک نوبت ندارند و میتوانند متناسب با نیاز ارزی، بخشی از سقف تعیین شده را اکنون دریافت کنند و باقی مانده را در مراجعههای بعدی در همان بازه ۳۶۵ روزه بخرند. بر اساس ضوابط اعلام شده، سقف فروش اسکناس ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری برای هر متقاضی معادل ۱۰۰۰ یورو یا دلار در طول یک سال تعیین شده است. این رقم سقف مجاز سالانه محسوب میشود، نه مبلغی که حتما باید یکجا دریافت شود.
به این ترتیب، فردی که در حال حاضر برای یک پرداخت خارجی، ثبت نام، هزینه سفارت، خرید خدمات آموزشی یا نیاز خرد مشابه فقط به ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلار احتیاج دارد، میتواند همان میزان را درخواست کند. در این حالت، مقدار استفاده نشده از سهمیه او تا سقف ۱۰۰۰ دلار یا یورو محفوظ میماند و در صورت تکمیل مدارک و وجود امکان عرضه در شبکه بانکی، در دفعات بعدی قابل خرید خواهد بود. این شیوه برای بخشی از متقاضیان اهمیت دارد، زیرا بسیاری از پرداختهای خرد ارزی کمتر از سقف کامل سهمیه است و دریافت همه مبلغ در یک مرحله، همیشه با نیاز واقعی خریدار همخوانی ندارد.
خرید مرحلهای چگونه محاسبه میشود
مبنای محاسبه، سقف سالانه هر شخص در دوره ۳۶۵ روزه است. اگر متقاضی بخشی از دلار بانکی یا یورو را دریافت کند، همان میزان از سقف او کسر میشود و مابقی برای مراجعات بعدی باقی میماند. برای نمونه، خرید ۳۰۰ دلار در یک نوبت به این معناست که فرد در ادامه همان دوره، تا سقف باقی مانده امکان ثبت درخواست دارد. در مقابل، متقاضیانی که نیاز فوری دارند یا ترجیح میدهند کل سهمیه را یکجا دریافت کنند، میتوانند با رعایت ضوابط بانکی و در صورت تامین منابع شعبه، تا سقف کامل ۱۰۰۰ دلار یا یورو را در یک نوبت خریداری کنند.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی با هدف پاسخ به نیازهای خرد ارزی تنظیم شده است. در متن ضوابط، مصادیقی مانند ثبت و خرید مقاله، پرداخت هزینههای سفارت و ویزا، ثبت نام در آزمونهای بینالمللی، خرید اشتراک نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مازاد نیاز مسافرتی و موارد مشابه مورد اشاره قرار گرفته است. وجه مشترک این موارد، خرد بودن مبلغ مورد نیاز و امکان تامین آن از مسیر رسمی بانکی است. به همین دلیل، بانکها و صرافیهای مجاز باید اطلاعات هویتی و سوابق معاملات را در سامانههای مربوط ثبت کنند تا سقف سالانه هر فرد قابل کنترل باشد.
این سیاست از منظر اجرایی با مفهوم نرخ توافقی گره خورده است. نرخ فروش این ارزها بر اساس سازوکار اعلامی شبکه بانکی و شرایط روز بازار تعیین میشود و متقاضی پیش از خرید باید از نرخ نهایی، کارمزدها و شیوه تحویل اسکناس مطلع شود. با وجود این، اصل خبر برای خریداران این است که سهمیه سالانه از بین نمیرود و مصرف بخشی از آن، حق استفاده از باقی مانده را در همان دوره سالانه حذف نمیکند.
دسترسی بانکی هنوز محدود گزارش میشود
با وجود گسترش دامنه مجوز فروش ارز در بخشنامههای اخیر، گزارشهای میدانی نشان میدهد اجرای کامل این رویه در همه شبکه بانکی هنوز یکنواخت نیست. در روزهای اخیر، بخش اصلی مراجعات متقاضیان به شعب منتخب سه بانک ملت، تجارت و صادرات هدایت شده و برخی شعب دیگر پاسخ دادهاند که دستورالعمل اجرایی یا منابع لازم برای فروش اسکناس در اختیارشان قرار نگرفته است. این موضوع باعث شده موضوع اصلی بسیاری از خریداران، نه امکان خرید مرحلهای، بلکه دسترسی عملی به شعب عرضه کننده ارز باشد.
طبق گزارشهای منتشر شده از وضعیت شعب، محدودیت منابع اسکناس و کند بودن چرخه خرید ارز از صادرکنندگان، در برخی مقاطع روند فروش را محدود کرده است. به همین دلیل، ممکن است متقاضی واجد شرایط حتی با آگاهی از امکان دریافت مرحلهای سهمیه، در زمان مراجعه با محدودیت نوبت، نبود موجودی یا ارجاع به شعب مشخص روبهرو شود. در چنین شرایطی، پیگیری از شعب ارزی معرفی شده و بررسی اطلاعیههای همان بانک پیش از مراجعه حضوری، میتواند از رفت و آمد غیرضروری جلوگیری کند.
بر اساس ضوابط موجود، استفاده از ارز سهمیهای در دوره سالانه باید با مدارک هویتی و شرایط اعلام شده انجام شود. همچنین اشخاصی که تنها بخشی از سهمیه خود را دریافت میکنند، باید توجه داشته باشند که باقی مانده سهمیه، در همان بازه ۳۶۵ روزه قابل استفاده است و آغاز دوره جدید تابع ثبت و کنترل اطلاعات در سامانههای بانکی خواهد بود. بنابراین، خریداران پیش از ثبت درخواست بهتر است میزان نیاز واقعی خود را مشخص کنند تا انتخاب میان خرید کامل یا مرحلهای با مبلغ مصرف ارزی آنان هماهنگ باشد.
در ساختار تازه فروش ارز، انعطاف بیشتری برای متقاضیان نیازهای خرد ایجاد شده است. خریدار میتواند کمتر از سقف مجاز درخواست بدهد، بانک میزان دریافت شده را در سابقه او ثبت میکند و باقی مانده سهمیه تا پایان دوره سالانه قابل پیگیری میماند. اجرای این سازوکار، در عمل به تامین اسکناس، هماهنگی شعب ارزی و اتصال منظم اطلاعات میان بانکها وابسته است.
