شوک مالیاتی دولت به بانکها و هلدینگها در بودجه ۱۴۰۵ / تعیین کف ۱۰ درصدی برای نرخ مؤثر مالیاتی شرکتهای سودده
بررسی مصوبات مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد دولت و مجلس با هدف ساماندهی معافیتهای گسترده شرکتها، مجموعهای از احکام جدید را به تصویب رساندهاند که مهمترین آنها تعیین سقف برای استفاده از معافیتهای مالیاتی و تعریف «کف نرخ مؤثر مالیاتی» برای اشخاص حقوقی سودده است. این تصمیمات که در قالب الحاقات جدید به احکام مالیاتی بودجه گنجانده شده، بهویژه بانکها، هلدینگهای بزرگ و شرکتهای با سود بالا را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس مصوبه جدید، برای نخستینبار سقف مشخصی برای بهرهمندی شرکتها از معافیتهای مالیاتی تعیین شده است. مطابق این حکم، اشخاص حقوقی حداکثر تا سقف ۶۰۰ میلیارد تومان میتوانند از مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ و سایر مشوقهای مالیاتی استفاده کنند. در صورتی که میزان مالیات محاسباتی ناشی از درآمدهای معاف شرکتها بیش از این رقم باشد، مازاد آن باید به عنوان مالیات پرداخت شود.
این حکم در راستای محدودسازی استفاده گسترده و بعضاً نامحدود از معافیتهای مالیاتی تصویب شده است. طبق اعلام منابع رسمی، هدف از این اقدام جلوگیری از کاهش شدید مالیات پرداختی برخی بنگاههای بزرگ از طریق تجمیع انواع معافیتها و مشوقها عنوان شده است. با این حال، در متن مصوبه تصریح شده که برخی معافیتها و موارد خاص از شمول این سقف خارج هستند.
در کنار سقفگذاری برای معافیتها، یکی از مهمترین احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیاتی برای شرکتهای سودده است. بر اساس الحاقیه به بند مربوطه در لایحه بودجه، شرکتهایی که مجموع سود مشمول مالیات و سود معاف آنها پس از کسر معافیتها بیش از ۳۰ میلیارد تومان باشد، موظف هستند نسبت مالیات پرداختی آنها به مجموع سود، حداقل ۱۰ درصد باشد.
به بیان دیگر، حتی در صورتی که یک شرکت با استفاده از نرخ صفر یا انواع معافیتها مالیات بسیار اندکی پرداخت کند، در نهایت باید میزان مالیات خود را به سطحی برساند که حداقل معادل ۱۰ درصد از کل سود آن باشد. این حکم در عمل به معنای تعریف «کف مالیاتی» برای اشخاص حقوقی سودده است.
گزارشهای رسمی پیشتر نشان داده بود که نرخ مؤثر مالیاتی بسیاری از شرکتهای بزرگ فاصله قابل توجهی با نرخ قانونی مالیات شرکتها دارد. در حالی که نرخ قانونی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد تعیین شده، برخی گزارشهای کارشناسی حاکی از آن است که متوسط نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها در سالهای گذشته در محدوده تکرقمی قرار داشته است. همچنین بر اساس برخی آمارها، درصد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دارای نرخ مؤثر بسیار پایین بودهاند.
در همین راستا، تعیین کف ۱۰ درصدی برای نرخ مؤثر مالیاتی، یکی از احکام کلیدی بودجه ۱۴۰۵ محسوب میشود که دامنه شمول آن شرکتهای دارای سود بالاتر از ۳۰ میلیارد تومان است. طبق متن مصوبه، ملاک محاسبه این نسبت، مجموع سود مشمول و سود معاف پس از اعمال معافیتها خواهد بود.
از دیگر احکام مهم مالیاتی در بودجه سال آینده میتوان به محدودسازی مشوقهای مرتبط با افزایش سرمایه اشاره کرد. بر اساس مصوبه جدید، سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیارد تومان محدود شده است.
این محدودیت شامل معافیت ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته، صرف سهام و همچنین پذیرش هزینههای انتشار اوراق مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی میشود. به این ترتیب، امکان استفاده نامحدود از این مشوقها از سال آینده وجود نخواهد داشت و مازاد بر سقف تعیینشده مشمول مالیات خواهد شد.
این تصمیم بهویژه برای شبکه بانکی اهمیت ویژهای دارد. در سالهای اخیر برخی بانکها از محل سود ناشی از تسعیر ارز اقدام به افزایش سرمایه کرده و از معافیتهای مالیاتی مرتبط بهرهمند شده بودند. با تعیین سقف ۲۰۰ میلیارد تومانی برای این معافیتها، از این پس مبالغ بالاتر از سقف تعیینشده مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
بر اساس اعلام منابع مطلع، مجموعه این احکام در راستای اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور تدوین شده است. در متن بودجه ۱۴۰۵ تأکید شده که این اقدامات با هدف گسترش پایههای مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از کاهش شدید مالیات پرداختی برخی بنگاههای بزرگ در نظر گرفته شده است.
در مجموع، مصوبات مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده رویکرد جدیدی در قبال معافیتهای مالیاتی شرکتهاست. تعیین سقف ۶۰۰ میلیارد تومانی برای استفاده از معافیتها، تعریف کف ۱۰ درصدی برای نرخ مؤثر مالیاتی شرکتهای سودده و محدودسازی مشوقهای افزایش سرمایه از جمله مهمترین تغییرات پیشبینیشده در این لایحه محسوب میشود.
این احکام پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ، از سال مالی مرتبط اجرایی خواهند شد و انتظار میرود آثار آن در گزارشهای مالی و صورتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ نمایان شود. با تصویب این مصوبات، چارچوب جدیدی برای نحوه استفاده شرکتها از معافیتها و مشوقهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ ترسیم شده است.
