بیمه مرکزی اعلام کرد واریز مستقیم حق بیمه از این پس معیار پرداخت معتبر است
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک بخشنامه جدید خطاب به مدیران عامل شرکتهای بیمه، دریافت وجه حق بیمه از بیمه گذاران توسط نمایندهها و کارگزارها را ممنوع اعلام کرد و از شرکتها خواست مسیر پرداخت را به سمت واریز مستقیم حق بیمه به حساب رسمی شرکت بیمه هدایت کنند. در متن ابلاغیه تاکید شده است که این تصمیم با هدف صیانت از حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان بیمه نامهها، افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسک رسوب وجوه نزد واسطهها ابلاغ شده است.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، شرکتهای بیمه مکلف شدهاند بسترهای فنی و بانکی لازم را ایجاد کنند تا پرداختهای حق بیمه، چه نقدی و چه اقساطی، به صورت امن و قابل رهگیری انجام شود. در این چارچوب، مقصد پرداخت باید فقط حساب رسمی شرکت بیمه باشد و بیمه گذار بتواند رسید پرداخت را همان لحظه دریافت و در صورت نیاز پیگیری کند. بیمه مرکزی همچنین بر ضرورت تقویت کنترلهای داخلی و ثبت پرداختها در سیستم مالی شرکتها تاکید کرده تا مسیر وصول حق بیمه شفاف و قابل تطبیق باقی بماند.
مبنای حقوقی بخشنامه و تکلیف انتقال وجوه در دوره گذار
در بخش استنادات، به بند ۵ ماده ۱۵ آیین نامه شماره ۱۰۶ مصوب شورای عالی بیمه اشاره شده است. مطابق این بند، موسسه بیمه موظف است امکان واریز برخط حق بیمه را از طریق اتصال به سیستمهای مالی خود فراهم کند تا پرداخت از ابتدا به حساب شرکت انجام شود. بیمه مرکزی همچنین تصریح کرده است تا زمان تکمیل این بستر، اگر نماینده به هر دلیل حق بیمهای را دریافت کند، چه به صورت چک و چه پرداخت الکترونیکی، باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان دریافت به حساب بانکی موسسه بیمه مربوط واریز شود تا ریسک تاخیر در وصول و مغایرت در ثبت مالی کاهش یابد.
در ادامه، یادآوری ماده ۲۳ آیین نامه شماره ۹۲ نیز در متن بخشنامه آمده است. در این ماده تاکید شده کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحوی از انحاء نیست؛ از جمله دریافت نقدی، چک بانکی در وجه حامل، چک به نام خود یا سایر روشها. بیمه مرکزی با اشاره به این حکم، از شرکتها خواسته است سازوکار همکاری با کارگزارها را به گونهای تنظیم کنند که مسیر پرداخت حق بیمه از ابتدا روشن باشد و هر پرداخت قابل ردیابی در حساب رسمی شرکت ثبت شود.
بیمه مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده است ممنوعیت دریافت حق بیمه شامل همه شکلهای وصول میشود و محدود به یک روش خاص نیست. بنابراین دریافتهای نقدی، دریافت چک و نیز هر نوع پرداختی که به نام واسطه انجام شود، در چارچوب این دستورالعمل ممنوع تلقی میشود. شرکتهای بیمه موظف شدهاند ابزارهای پرداخت مانند درگاه پرداخت بانکی، لینک پرداخت امن، پرداخت از طریق اپلیکیشن یا دیگر روشهای بانکی را طوری پیاده سازی کنند که بیمه گذار بدون ابهام بداند وجه را به حساب رسمی شرکت بیمه واریز میکند و سند پرداخت معتبر نیز برای او ایجاد میشود.
ضرب الاجل یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ و دامنه شمول در شبکه فروش
در بخش زمان بندی اجرای این دستورالعمل آمده است از تاریخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ همه پرداختهای حق بیمه، چه نقدی و چه اقساطی، باید صرفا و مستقیما به حساب رسمی شرکت بیمه واریز شود و دریافت حق بیمه توسط هرگونه واسطه بیمهای ممنوع خواهد بود. این زمان بندی به عنوان فرصت تکمیل بسترهای فنی، بانکی و اطلاع رسانی به بیمه گذاران در همه کانالهای فروش عنوان شده است.
بیمه مرکزی تاکید کرده است این ممنوعیت تمام ارکان شبکه فروش را در بر میگیرد؛ از نمایندههای حقیقی و حقوقی تا کارگزاران رسمی برخط و غیر برخط. شرکتهای بیمه مکلف شدهاند مفاد بخشنامه را به صورت شفاف در قراردادهای فی ما بین با نمایندهها و کارگزارها درج کنند و تعهد طرفین به اجرای آن را تضمین کنند. همچنین در صورت عدم رعایت مفاد بخشنامه از سوی نماینده یا کارگزار، شرکت بیمه باید همکاری با عامل متخلف را قطع کرده و او را برای انجام اقدامات نظارتی به بیمه مرکزی معرفی کند.
در پایان این ابلاغیه، بیمه مرکزی با استناد به ماده ۲۵ آیین نامه ۱۰۶ و ماده ۴۳ آیین نامه ۹۲ یادآور شده است اگر اجرای موثر و صحیح این دستورالعمل از سوی شرکت بیمه پیگیری نشود، مسئولیت مستقیم متوجه مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیر شبکه فروش شرکت خواهد بود و نهاد ناظر در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام نظارتی انجام میدهد. در متن بخشنامه از شرکتها خواسته شده است روندهای کنترلی و نظارتی داخلی را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه دریافت وجه خارج از مسیر رسمی، سریع شناسایی و متوقف شود.
همزمان، بیمه مرکزی در گزارشهای آماری اخیر خود به ابعاد مالی بازار بیمه اشاره کرده است. بر اساس گزارش رسمی بیمه مرکزی از عملکرد ده ماهه بازار بیمه در سال ۱۴۰۳، مجموع حق بیمه تولیدی حدود ۳۵۸.۳ همت و خسارت پرداختی حدود ۱۹۲.۵ همت اعلام شده و در همین گزارش، رشتههای درمان و زندگی به عنوان دو رشته با سهم بالاتر از حق بیمه تولیدی معرفی شدهاند. بخشنامه اخیر بیمه مرکزی نیز با تاکید بر واریز مستقیم حق بیمه، بر ضرورت ثبت منظم و یکپارچه جریانهای وصول در شرکتها تاکید کرده تا مسیر پرداختها شفافتر و قابل رهگیریتر باقی بماند.
