پس از یک سال انتظار، ستاد ملی ترانزیت رسماً فعال شد
نخستین جلسه ستاد ملی ترانزیت پس از ماهها تأکید و هشدار نمایندگان مجلس درباره عقبماندگی ایران در حوزه ترانزیت، روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد. در این نشست، کلیات سند ملی گذر مرز به مرز به تصویب رسید تا سرانجام ساختاری که بیش از یک سال معطل مانده بود، وارد فاز اجرایی شود.
تشکیل ستاد در چارچوب برنامه هفتم توسعه
این ستاد بر اساس ماده ۵۷ برنامه هفتم توسعه تشکیل شده و مأموریت اصلی آن سیاستگذاری، هماهنگی و برنامهریزی در حوزه ترانزیت و حملونقل بینالمللی است. طی یک سال گذشته، بهرغم تأکید مجلس، ستاد ملی ترانزیت عملاً غیرفعال بود و همین موضوع انتقادهای زیادی را از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس در پی داشت.
فشارهای مجلس برای تشکیل ستاد
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، دو هفته پیش در نامهای به رئیسجمهور خواستار تشکیل فوری ستاد ملی ترانزیت شده بود. او در این نامه هشدار داده بود که تأخیر در تشکیل ستاد میتواند جایگاه ایران در کریدورهای بینالمللی را تضعیف کند. وی تأکید کرده بود که ترانزیت نه تنها منبعی پایدار برای درآمدهای ارزی است، بلکه ابزاری راهبردی برای کاهش آثار تحریمها و افزایش تابآوری اقتصادی کشور محسوب میشود.
اولین نشست ستاد ملی گذر
در نخستین نشست ستاد ملی ترانزیت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد، گزارشی از وضعیت فعلی ترانزیت کشور ارائه داد. او در این نشست پیشنویس «سند ملی گذر مرز به مرز» را به اعضا ارائه کرد. پس از بررسیهای اولیه، کلیات این سند به تصویب رسید و مقرر شد دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته نظرات تکمیلی خود را برای نهایی شدن سند اعلام کنند.
اهداف سند ملی ترانزیت
این سند بهعنوان نقشه راه توسعه ترانزیت کشور معرفی شده است. اهداف کلیدی آن شامل حذف مجوزهای زائد، ایجاد سامانه رهگیری هوشمند بار، ارائه مشوقهای اقتصادی به فعالان ترانزیت و تقویت موقعیت ایران در شبکههای بینالمللی ترانزیتی عنوان شده است.
طبق این سند، ایران باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به جابهجایی سالانه ۴۰ میلیون تن کالای ترانزیتی دست یابد.
موانع پیشروی ترانزیت کشور
کارشناسان حوزه حملونقل تأکید دارند که تحقق اهداف سند ملی ترانزیت نیازمند اصلاحات ساختاری است. سرعت پایین قطارهای باری، بروکراسی سنگین در مبادی مرزی و گمرکی، و همچنین نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول، از جمله چالشهای اصلی عنوان میشود.
بر اساس تجربه اخیر کاهش زمان ترخیص کالا در بنادر (از میانگین ۳۰ روز به حدود ۱۰ روز در شرایط بحرانی)، مشخص شد که در صورت وجود اراده مدیریتی، امکان رفع موانع وجود دارد.
اهمیت ستاد در هماهنگی دستگاهها
به گفته حسن کریمنیا، کارشناس حملونقل و ترانزیت، تشکیل ستاد ملی ترانزیت میتواند به هماهنگی میان دستگاهها کمک کرده و از موازیکاریهای پرهزینه جلوگیری کند. او معتقد است که با شروع فعالیت ستاد، انتظار میرود ایران بتواند از وضعیت بالقوه به جایگاه بالفعل در شبکه ترانزیتی اوراسیا برسد.
نقش مجلس در پیگیری موضوع
نمایندگان مجلس در ماههای گذشته بارها نسبت به فرصتسوزی در حوزه ترانزیت هشدار داده بودند. آنان تأکید داشتند که عدم تشکیل ستاد، باعث عقبماندگی ایران در رقابت با کشورهای همسایه خواهد شد. به گفته نمایندگان، ظرفیت ترانزیتی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه میتواند کشور را به هاب منطقهای تبدیل کند، اما بیتوجهی به این موضوع در سالهای اخیر باعث شده فرصتهای اقتصادی مهمی از دست برود.
جایگاه ترانزیت در اقتصاد ایران
ترانزیت بهعنوان یک منبع درآمدی پایدار میتواند سالانه میلیاردها دلار عایدی برای کشور به همراه داشته باشد. افزون بر آن، توسعه ترانزیت سبب کاهش هزینههای واردات و صادرات و افزایش توان رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی میشود. همچنین این حوزه ابزاری مؤثر برای مقابله با تحریمهای اقتصادی و افزایش تابآوری اقتصاد کشور محسوب میشود.
ساختار ستاد ملی ترانزیت
بر اساس مصوبه دولت، ریاست ستاد ملی ترانزیت بر عهده رئیسجمهور (یا معاون اول) است و دبیری آن را وزیر راه و شهرسازی بر عهده دارد. سایر اعضا شامل وزرای اقتصاد، صمت، امور خارجه، کشور، نیرو و رؤسای سازمانهای گمرک، بنادر و راهآهن هستند. این ستاد موظف است سیاستهای کلان حوزه ترانزیت را تدوین کرده و بر اجرای آنها نظارت کند.
چشمانداز آینده
با توجه به تصویب کلیات سند ملی گذر، انتظار میرود طی هفتههای آینده جزئیات آن نهایی و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود. فعالان اقتصادی امیدوارند که با اجرایی شدن این سند، ایران بتواند از ظرفیت موقعیت ژئوپلیتیکی خود بهرهبرداری کامل کرده و سهم بیشتری از ترانزیت منطقهای و بینالمللی را به دست آورد.
جمعبندی
فعال شدن ستاد ملی ترانزیت پس از یک سال تأخیر، پاسخی به مطالبات مجلس و بخش خصوصی است. هرچند تشکیل نخستین جلسه آن گام مثبتی محسوب میشود، اما تحقق اهداف سند ملی ترانزیت منوط به همکاری دستگاهها و رفع موانع اجرایی خواهد بود. بر اساس اهداف تعیینشده، ایران باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به جابهجایی سالانه ۴۰ میلیون تن بار ترانزیتی برسد؛ هدفی که نیازمند عزم ملی و اصلاحات اساسی در حوزه حملونقل و گمرک است.
