آنکتاد: تجارت جهانی بیش از گذشته به فاکتورهای مالی وابسته شده است
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که تجارت جهانی در سالهای اخیر به شکلی بیسابقه نسبت به تغییرات مالی و نوسانات بازارهای سرمایه حساس شده و این روند میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی، بهویژه کشورهای در حال توسعه داشته باشد. این گزارش که روز سهشنبه در لندن منتشر شد، تأکید میکند که جریان تجارت بینالمللی دیگر تنها تحت تأثیر شاخصهای واقعی اقتصاد قرار ندارد، بلکه فاکتورهای مالی و نوسانات بازارهای پولی و اعتباری نیز نقش تعیینکنندهای در مسیر تجارت جهانی ایفا میکنند.
طبق اعلام آنکتاد، بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی همچنان به نظام تأمین مالی بانکی، خطوط اعتباری بینالمللی، نقدینگی دلار و سیستمهای پرداخت فرامرزی وابسته است. این وابستگی گسترده باعث شده که هرگونه تغییر در شرایط مالی جهانی، مستقیماً بر حجم تبادلات تجاری اثر بگذارد. در گزارش جدید تأکید شده است که تجارت جهانی اکنون تقریباً به همان اندازه فعالیتهای اقتصادی واقعی، از تغییرات در بازارهای مالی تأثیر میپذیرد و این همپیوندی، مسیر تجارت را بیش از گذشته آسیبپذیر کرده است.
ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد، در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که تجارت جهانی تنها مجموعهای از زنجیرههای تأمین نیست و ساختار مالی آن شامل سیستمهای پرداخت، بازارهای ارز، خطوط اعتباری و جریانهای سرمایه نقشی اساسی در عملکرد تجارت دارد. او همچنین در گفتوگو با خبرگزاری رویترز هشدار داد که هرگونه افزایش در نوسانات مالی یا عدم قطعیت در بازارهای جهانی، میتواند اثراتی قابلتوجه بر تجارت بینالمللی و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. به گفته او، سیستمهای مالی و تجاری اکنون چنان در هم تنیدهاند که یک تغییر کوچک در نرخهای بهره یا سیاستهای پولی، قادر است تحولات گستردهای در حجم تجارت ایجاد کند.
در گزارش آنکتاد آمده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر همین نوسانات مالی و تنشهای ژئوپلیتیکی قرار خواهد گرفت. این نهاد پیشبینی کرده است که رشد جهانی از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. این کاهش رشد، نگرانیهایی را درباره توان کشورها برای حفظ سطح فعلی تجارت و سرمایهگذاری ایجاد کرده است. در بخش دیگری از این گزارش، عوامل مؤثر بر کاهش رشد شامل افزایش هزینههای تأمین مالی، محدودیت دسترسی به سرمایه، و کاهش ثبات اقتصادی در بازارهای نوظهور ذکر شده است.
آنکتاد تاکید میکند که اقتصادهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها در معرض آسیب هستند؛ زیرا این کشورها معمولاً دسترسی محدودتری به منابع مالی ارزان، سرمایهگذاریهای خارجی و ابزارهای بیمهای بینالمللی دارند. در نتیجه، نوسانات مالی جهانی میتواند فضای سرمایهگذاری در این کشورها را محدود کرده و توان آنها برای گسترش تولید، تجارت و توسعه پایدار را کاهش دهد. همچنین، ریسکهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی نیز فشار بیشتری بر این کشورها وارد میکند و نیاز آنها به تأمین مالی پایدار را بیشتر افزایش میدهد.
در بخش دیگری از گزارش، جایگاه دلار آمریکا در نظام مالی جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. آنکتاد اعلام کرده است که دلار همچنان نقش مرکزی در تجارت جهانی دارد و بسیاری از معاملات بینالمللی بهصورت دلاری انجام میشود. این نهاد با اشاره به وابستگی عمیق تجارت به نقدینگی دلار اعلام کرده است که این وابستگی، کشورهای در حال توسعه را به چرخههای مالی جهانی پیوند میدهد؛ چرخههایی که این کشورها توان اندکی برای تأثیرگذاری بر آنها دارند. به گفته آنکتاد، در دورههای عدم قطعیت مالی، دلار بهعنوان یک دارایی امن عمل میکند اما این وضعیت میتواند فشار بیشتری بر کشورهای نوظهور وارد کند.
گرینسپن در ادامه تأکید کرد که اصلاح ساختار نظام مالی جهانی ضرورتی فوری دارد. او خواستار توسعه ابزارهای پرداخت جدید، گسترش ظرفیت نظامهای بیمهای و فراهمسازی امکان انجام معاملات بینالمللی با ارزهای ملی شد. او اعلام کرد که این اصلاحات باید در راستای تقویت تابآوری اقتصادهای آسیبپذیر انجام شود و کشورها باید بتوانند به ابزارهای مالی انعطافپذیرتر و قابلدسترسیتر دست یابند.
آنکتاد در پایان گزارش خود پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار تجارت و نظام پولی جهان ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادها، نوسازی قوانین تجاری، اصلاح ساختار سیستم پولی بینالمللی بهمنظور کاهش نوسانات مخرب نرخ ارز، افزایش شفافیت در بازارهای مالی و تقویت بازارهای سرمایه برای تأمین مالی بلندمدت اعلام شده است. این نهاد معتقد است که تقویت سیستمهای مالی و همسو کردن آنها با نیازهای تجارت جهانی، یکی از مهمترین پیشنیازهای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در دهه آینده خواهد بود.
