تورم سالانه روسیه در دسامبر ۹.۵ درصد اعلام شد
تورم سالانه روسیه در ماه دسامبر به ۹.۵ درصد رسید و نشان‌دهنده چالش‌های مداوم بانک مرکزی این کشور در مهار روند افزایش قیمت‌ها است. این نرخ، نسبت به ماه نوامبر که ۸.۹ درصد بود، افزایش داشته و به مشکلات ساختاری اقتصاد روسیه تأکید دارد.
تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم
بانک مرکزی روسیه برای کنترل تورم، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای را اجرا کرده است. با این حال، نرخ بهره در ماه دسامبر در سطح ۲۱ درصد ثابت نگه داشته شد که بالاترین سطح در سال‌های اخیر است. این تصمیم در حالی گرفته شد که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد. این نرخ بالا تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های وام‌گیری داشته و فشار اقتصادی بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.
روند افزایشی تورم از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳
تورم روسیه از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳ روند افزایشی خود را آغاز کرد. این روند باعث شد بانک مرکزی روسیه سیاست‌های تسهیلی قبلی را معکوس کرده و یک سری افزایش نرخ بهره را اجرا کند. با این وجود، تلاش‌های انجام‌شده برای مهار تورم نتایج محدودی داشته و قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند.
عملکرد اجزای تورم در دسامبر
تمام اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه دسامبر افزایش داشته‌اند. تورم مواد غذایی به ۱۱.۱ درصد رسید که نسبت به ماه نوامبر افزایش یافته است. تورم خدمات نیز به ۱۱.۵ درصد و کالاهای غیرخوراکی به ۶.۱ درصد افزایش یافت. همچنین تورم هسته‌ای در این ماه به صورت ماهانه ۱ درصد افزایش داشت.
تأثیر هزینه‌های نظامی بر تورم
یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در روسیه، بودجه نظامی سنگین این کشور است. کرملین در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ تریلیون روبل (۱۰۰ میلیارد دلار) به اقتصاد تزریق کرده است. این امر باعث افزایش نقدینگی در بازار و داغ شدن بیش از حد اقتصاد شده است. همچنین، بانک‌ها تحت فشار دولت به شرکت‌های دفاعی وام‌های نرم به ارزش ۲۵ تریلیون روبل (۲۵۰ میلیارد دلار) ارائه کرده‌اند که این مسئله فشار نقدینگی را افزایش داده است.
رشد اقتصادی و چالش‌های ساختاری
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ رشد ۴ درصدی را تجربه کرد که بسیار بالاتر از نرخ رشد بالقوه ۱.۵ درصدی آن است. این رشد اقتصادی که به واسطه هزینه‌های اضافی دولت به دست آمده، باعث افزایش فشار بر بازارهای مالی و اقتصاد کلی کشور شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مخارج اضافی خارج از بودجه رسمی دولت انجام شده و تأثیرات منفی بر مهار تورم داشته است.
پیش‌بینی ادامه افزایش تورم
طبق پیش‌بینی اقتصاددانان، نرخ تورم سالانه روسیه احتمالاً در سه‌ماهه اول سال جاری از ۱۰ درصد نیز فراتر خواهد رفت. این پیش‌بینی به دلیل ادامه افزایش قیمت‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد روسیه مطرح شده است. در همین حال، بانک مرکزی روسیه در تلاش است تا با همکاری با وزارت دارایی از روش‌های غیرپولی برای کاهش وام‌گیری شرکت‌ها استفاده کند.
نرخ بهره و چشم‌انداز آینده
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، نرخ بهره واقعی روسیه همچنان فاصله زیادی با هدف تورم ۴ درصدی بانک مرکزی دارد. طبق قانون تیلور، نرخ بهره فعلی باید به ۱۶.۵ درصد کاهش یابد تا با هدف تورمی بانک مرکزی سازگار باشد. با این حال، سیاست‌گذاران روسی همچنان به دنبال یافتن راه‌حل‌های جدید برای کنترل تورم هستند.
اثرات اقتصادی نرخ بهره بالا
نرخ بهره بالای ۲۱ درصد تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد روسیه داشته است. هزینه‌های وام‌گیری برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان افزایش یافته و باعث کاهش تقاضای عمومی شده است. علاوه بر این، رشد اعتباری در اواخر سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، اما این کاهش به اندازه‌ای نبوده که تأثیر معنی‌داری بر تورم داشته باشد.
چالش‌های بانک مرکزی
بانک مرکزی روسیه با مشکلات جدی در کنترل نرخ تورم مواجه است. با وجود تلاش‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود که تورم در ماه‌های آینده همچنان بالا باقی بماند. تصمیم اخیر بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در ماه دسامبر، نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه آن است. این تصمیم بر اساس کاهش اخیر در رشد اعتباری و افزایش انتظارات تورمی اتخاذ شده است.
