تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال تمدید شد
با اعلام رسمی وزیر جهاد کشاورزی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری تمدید شد. این سیاست در راستای کنترل قیمتها و حمایت از اقشار آسیبپذیر اتخاذ شده و بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام ضروری به این شکل اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته است تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دهد. این تصمیم بهمنظور مهار تورم و تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز خانوارهای ایرانی اتخاذ شده است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، این ارز ترجیحی شامل واردات محصولاتی نظیر گندم، برنج، روغن خام، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی میشود. بنا بر آمار رسمی، میزان ارز تخصیصی به این حوزه معادل نیمی از درآمد نفتی کشور برآورد شده که نشاندهنده اهمیت و ابعاد مالی گسترده این سیاست است.
هدف از اجرای سیاست ارزی
دولت اعلام کرده است که هدف اصلی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی و حمایت از قدرت خرید طبقات کمدرآمد و متوسط جامعه است. همچنین، این سیاست بخشی از راهبرد کلی دولت برای تثبیت بازار و کاهش فشار معیشتی بر مردم در دوره فعلی محسوب میشود.
سابقه اجرای ارز ترجیحی
سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی پیش از این نیز در سالهای گذشته اجرا شده و همچنان ادامه دارد. تجربه اجرای این سیاست در دورههای گذشته نشان داده است که در صورت نبود نظارت کافی، این ارزها ممکن است به جای آنکه به نفع مصرفکننده نهایی باشد، موجب شکلگیری رانت و فساد در زنجیره واردات و توزیع شود.
طبق گزارشهای میدانی، مواردی مشاهده شده است که کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شدهاند، با قیمت آزاد به دست مصرفکنندگان رسیدهاند. این مسئله موجب شده است که دغدغههایی در خصوص اثربخشی و عدالت در توزیع این منابع مطرح شود.
ابزارهای نظارتی موجود
وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط تلاش کردهاند با راهاندازی سامانههایی مانند «بازارگاه» برای نهادههای دامی، تخصیص منابع را هدفمندتر و شفافتر کنند. این سامانه با هدف رصد زنجیره تخصیص نهادهها و ثبت اطلاعات توزیع طراحی شده است.
با این حال، گزارشهایی درباره تخلفات، ضعف در نظارت میدانی، نبود شفافیت در ثبت اطلاعات برخی کالاها و اشکالات در زنجیره تأمین منتشر شده که نشان میدهد همچنان نواقص نظارتی در مسیر اجرای سیاست ارز ترجیحی وجود دارد.
الزامات موفقیت در اجرای سیاست
کارشناسان معتقدند اجرای موفق سیاست تخصیص ارز ترجیحی، به وجود سازوکارهای دقیق نظارتی و شفافسازی فرایندها نیاز دارد. در صورتی که این سازوکارها بهدرستی پیادهسازی نشود، منابع ارزی کشور به جای تقویت سفره مردم، موجب تقویت سوداگران و ایجاد ناکارآمدی خواهد شد.
مسئولان دولتی تأکید کردهاند که اقداماتی در حال انجام است تا نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی افزایش یابد. همچنین طرحهایی برای ثبت دقیق اطلاعات در تمام مراحل واردات، تخصیص و توزیع کالا در دست پیادهسازی است تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
ابعاد مالی تصمیم ارزی
بر اساس برآوردهای رسمی، میزان کل ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی در قالب سیاست ارز ترجیحی، حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال است. این رقم، در مقایسه با کل منابع ارزی کشور رقم قابلتوجهی است و اجرای صحیح آن میتواند تأثیر مهمی در کاهش تورم در سبد خانوار داشته باشد.
از سوی دیگر، انحراف در تخصیص یا ضعف در نظارت، میتواند منجر به هدررفت منابع عظیم و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی شود.
مطالبه شفافیت از سوی جامعه
در ماههای اخیر، درخواستهایی از سوی نهادهای نظارتی و کارشناسان برای شفافسازی روند تخصیص ارز ترجیحی مطرح شده است. این درخواستها شامل انتشار عمومی لیست دریافتکنندگان ارز، نظارتپذیری سامانههای توزیع و اطلاعرسانی منظم در مورد کالاهای واردشده با این ارز است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در راستای تحقق این مطالبه، برخی دستگاههای نظارتی در حال بررسی راهکارهای تقویت نظام شفافیت هستند. انتظار میرود در هفتههای آینده بخشهایی از اطلاعات تخصیص ارز در دسترس عموم قرار گیرد.
جمعبندی
تمدید سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، یکی از بزرگترین تصمیمات اقتصادی دولت در سال جاری محسوب میشود. موفقیت در اجرای این سیاست منوط به شفافیت، نظارت مؤثر و توزیع عادلانه منابع است. با توجه به حجم بالای منابع تخصیصیافته، انتظار میرود دولت و دستگاههای نظارتی با حساسیت بیشتری این فرایند را مدیریت کنند تا اهداف تعیینشده محقق شود و از بروز رانت و فساد جلوگیری گردد.
