انعکاس جنگ تعرفهای آمریکا در ارزیابی اقتصاد اروپا
در ارزیابی تازهای که بر پایه گزارش بلومبرگ و منابع رسمی اروپایی انجام شده، اتحادیه اروپا خود را برای بازنگری در پیشبینیهای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ آماده میکند؛ بازنگریای که بهطور مستقیم بازتابی از ادامه جنگ تعرفهای میان آمریکا و اروپا و پیامدهای ناشی از سیاستهای تجاری دولت دونالد ترامپ خواهد بود. این چشمانداز که قرار است روز دوشنبه در بروکسل منتشر شود، نشان میدهد فشارهای ناشی از تعرفههای جدید، تهدیدهای تجاری و شرایط داخلی اقتصادهای بزرگ اروپایی، احتمالاً بر رشد پیشبینیشده این منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش، مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی مجموعهای از متغیرهای اقتصادی هستند که طی ماههای اخیر تحت تأثیر سیاستهای تجاری جدید آمریکا قرار گرفتهاند. در پیشبینیهای اقتصادی ماه مه، اتحادیه اروپا با وجود اعلام تعرفههای «روز آزادی» توسط ترامپ در ماه قبل، رشد اقتصادی سالهای پیشرو را به شکل محافظهکارانهتر ارزیابی کرده بود. این تعرفهها که عمدتاً واردات کالاهای اروپایی را هدف قرار دادهاند، موجب نگرانی گستردهای در میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای نظارتی اروپایی شدهاند.
در ادامه، این گزارش اشاره میکند که با وجود بدبینی اولیه نسبت به تأثیر تعرفهها، پیامدهای اقتصادی سال ۲۰۲۵ کمتر از انتظارات منفی بوده و کمیسیون اروپا احتمالاً در ارزیابی جدید خود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را برای سال آینده افزایش خواهد داد. پیشتر این کمیسیون رشد ۰.۹ درصدی را برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود؛ اما با دادههای جدید اقتصادی، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
با این حال، چشمانداز سال ۲۰۲۶ شرایط متفاوتی دارد. در حالی که پیشبینیهای ماه مه از رشد ۱.۴ درصدی برای این سال حکایت داشت، اکنون با توجه به دادههای جدید، دستیابی به این سطح از رشد بعید به نظر میرسد. بانک مرکزی اروپا در آخرین گزارش خود که در سپتامبر منتشر شد، رشد یک درصدی را برای منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده بود. این موضوع اکنون به عنوان مبنای جدیدی در تحلیلهای اقتصادی بروکسل مورد توجه قرار گرفته است.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اشاره به شرایط فعلی سهماهه، اعلام کردهاند که عواملی مانند تعرفههای بالاتر، تقویت ارزش یورو، رقابت جهانی فزاینده و عدمقطعیت سیاسی و اقتصادی، موانع اصلی رشد اقتصادی این منطقه هستند. آنان تأکید کردهاند که سطح عدمقطعیت در چشمانداز تجاری اروپا همچنان بالا باقی مانده و این مسئله میتواند بر عملکرد اقتصادی سالهای آینده تأثیر بگذارد.
در کنار مسائل تجاری، وضعیت داخلی اقتصادهای کلیدی اروپا نیز بر این چشمانداز اثرگذار بوده است. آلمان که بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا به شمار میرود، با چالشهای جدی در مسیر رشد مواجه است. بهرغم سرمایهگذاریهای قابل توجه در حوزه دفاع و زیرساختها، دادهها نشان میدهد که آنچه میتوانست نخستین سال رشد قابل توجه پس از دوران همهگیری باشد، اکنون با کاهش سرعت رشد روبهرو شده است. شورای کارشناسان اقتصادی دولت آلمان پیشبینی خود را برای سال ۲۰۲۶ به زیر یک درصد کاهش داده است.
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نیز وضعیت متفاوتی ندارد. هرچند رشد اقتصادی این کشور در برخی شاخصها انعطافپذیر توصیف شده، اما بیثباتی سیاسی داخلی و تنشهای اجتماعی، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. بانک مرکزی فرانسه گزارش داده که حدود ۰.۵ درصد از ظرفیت رشد اقتصادی این کشور به دلیل عوامل سیاسی و بودجهای کاهش یافته و دستکم ۰.۲ درصد از این افت مربوط به آشفتگیهای داخلی است. بر پایه تحلیل بلومبرگ، فرانسه احتمالاً بدترین کسری بودجه منطقه را در چشمانداز عمومی اتحادیه اروپا خواهد داشت.
در میان این چالشها، ایتالیا به عنوان یکی از نقاط روشن چشمانداز اقتصادی اروپا معرفی شده است. گزارشها نشان میدهد که این کشور توانسته کسری بودجه خود را سریعتر از حد انتظار به سقف سه درصدی تعیینشده در قوانین اتحادیه اروپا برساند. این عملکرد مثبت سبب شده احتمال ارتقای رتبه اعتباری ایتالیا از سوی مؤسسه رتبهبندی مودیز تقویت شود. تحقق این پیشبینی میتواند نشانهای از بهبود وضعیت مالی و ثبات اقتصادی این کشور باشد.
در ارزیابی کلی، مقامات بروکسل بر این باورند که ترکیب چالشهای تجاری ناشی از تعرفههای آمریکا، نوسانات ارزی، رقابت جهانی، مشکلات ساختاری اقتصاد آلمان و بیثباتی سیاسی در فرانسه، مسیر رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۶ را تحت فشار قرار خواهد داد. این عوامل در کنار یکدیگر، چشمانداز رشد را محدود کرده و احتمال کاهش پیشبینیهای اقتصادی را افزایش میدهد.
در نهایت، انتظار میرود ارزیابی جدیدی که از سوی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد، تصویری واقعبینانهتر از شرایط اقتصادی جهان و اروپا ارائه دهد و بهطور مستقیم بازتابدهنده آثار گسترده سیاستهای تعرفهای آمریکا بر اقتصاد این قاره باشد. این ارزیابی مبنای تصمیمگیریهای اقتصادی و بودجهای در سطح منطقه و کشورهای عضو خواهد بود و توجه قابل توجهی از سوی فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و نهادهای سیاستگذار جلب خواهد کرد.
