کاهش تورم انگلیس در اکتبر و انتظار برای تصمیمات بودجهای
نرخ تورم انگلیس در ماه اکتبر کاهش یافت و به ۳.۶ درصد رسید؛ رقمی که یکی از مهمترین دادههای اقتصادی پیش از ارائه بودجه پاییزی دولت انگلیس در هفته آینده محسوب میشود. این آمار جدید در حالی منتشر شده که نگرانیها درباره پایداری تورم بالا همچنان در فضای اقتصادی این کشور مشاهده میشود و کارشناسان اعلام کردهاند که روند فعلی بیش از آنکه نشانه بهبود باشد، شبیه یک توقف موقت در میانه بحران تورمی است.
براساس نظرسنجی انجامشده توسط خبرگزاری رویترز از اقتصاددانان، پیشبینی میشد تورم سالانه انگلیس در بازه دوازدهماهه منتهی به اکتبر به ۳.۶ درصد کاهش یابد که نسبت به نرخ ۳.۸ درصدی سپتامبر کمتر است. آمار منتشرشده توسط دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) نیز همین رقم را تأیید کرد و کاهش جزئی نرخ تورم در این ماه را نشان داد.
دفتر آمار ملی همچنین اعلام کرد تورم هسته که شامل قیمت انرژی، غذا، الکل و تنباکو نمیشود، در سال منتهی به اکتبر به ۳.۴ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ۳.۵ درصد ثبتشده در ماه سپتامبر کاهش یافته و نشاندهنده افت بسیار محدود در سطح قیمتها در این بخش است. گرنت فیتزنر، اقتصاددان ارشد دفتر آمار ملی، توضیح داده است که کاهش تورم در ماه اکتبر عمدتاً به دلیل تغییرات در قیمت گاز و برق رخ داده است. او گفت قیمت این بخشها نسبت به سال گذشته افزایش بسیار کمتری داشته و این موضوع پس از اصلاح سقف قیمت انرژی توسط آفگم، نهاد تنظیمگر بازار انرژی در انگلیس، ثبت شده است. به گفته وی، کاهش قیمت هتلها نیز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر افت تورم در این ماه بوده است.
براساس دادههای رسمی، کاهش فشارهای قیمتی تنها تا حدی توسط افزایش قیمت مواد غذایی جبران شده است. همچنین هزینه سالانه مواد اولیه مورد نیاز کسبوکارها همچنان روند افزایشی داشته که این موضوع یکی از عوامل چالشبرانگیز برای محیط کسبوکار انگلیس محسوب میشود. با وجود این تغییرات، تورم عمومی اقتصاد انگلیس همچنان بالاتر از هدف تورمی بانک انگلستان قرار دارد.
پس از انتشار این آمار، بازار ارز واکنش چندانی نشان نداد و پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا و یورو تقریباً بدون تغییر باقی ماند. در همین زمان، بازده اوراق قرضه دولت انگلیس (گیلتها) در تمامی سررسیدها کاهش اندکی را تجربه کرد. با وجود این کاهش، دولت انگلیس همچنان بالاترین هزینه استقراض بلندمدت میان کشورهای عضو گروه هفت را دارد و بازده اوراق ۳۰ساله آن در سطوح بالاتر از ۵ درصد معامله میشود.
در بخش سیاست پولی، موضوع کاهش نرخ بهره در آستانه کریسمس مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. بانک انگلستان پیشتر پیشبینی کرده بود که نرخ تورم در ماه سپتامبر به حدود ۴ درصد میرسد که دو برابر هدف رسمی این بانک است و سپس در سال آینده روند کاهشی خود را ادامه میدهد. اکنون با انتشار آمارهای جدید، اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس در نشست ماه دسامبر اقدام به کاهش نرخ بهره کند، زیرا تورم در مسیر کاهش قرار گرفته و رشد اقتصادی نیز ضعیف است.
براساس آمار مقدماتی که هفته گذشته منتشر شده، اقتصاد انگلیس در سهماهه سوم سال تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است؛ رقمی که بیانگر تداوم ضعف در فعالیت اقتصادی کشور است. همچنین نگاهها اکنون به بودجه پاییزی خزانهداری در ۲۶ نوامبر دوخته شده است؛ جایی که تحلیلگران در انتظار مشخص شدن تصمیمات دولت درباره افزایشهای احتمالی مالیاتی هستند. این تصمیمات میتواند اثر کاهشی بر تورم داشته باشد و مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور را در ماههای آینده مشخص کند.
سانجای راجا، اقتصاددان ارشد دویچهبانک، اعلام کرده که بودجه پاییزی احتمالاً مهمترین عامل بهروزرسانی پیشبینیهای تورمی خواهد بود. او گفته است گمانهزنیها درباره کاهش قبوض انرژی، هزینههای شاخصسازی، عوارض و قیمت مواد غذایی همچنان ادامه دارد و ممکن است دولت اقداماتی محدود برای کنترل قیمتها انجام دهد. راجا افزود انتظار میرود وزیر خزانهداری در روز ۲۶ نوامبر تصمیماتی برای کاهش هزینهها اعمال کند که تصویر روشنتری از وضعیت تورم در سال ۲۰۲۶ ارائه خواهد داد.
گزارشها نشان میدهد بازارها اکنون احتمال ۸۰ درصدی برای کاهش ۰.۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه دسامبر در نظر گرفتهاند. این احتمال پس از انتشار دادههای تورمی اخیر تقویت شده است. با این حال، برخی اقتصاددانان هشدار دادهاند که ادامه روند کاهش نرخ بهره به محتوای «جعبه قرمز» وزیر خزانهداری بستگی دارد؛ جعبهای که اسناد مالی و بودجهای دولت انگلیس در آن قرار میگیرد و یکی از نمادهای رسمی سیاسی در این کشور است.
جورج براون، اقتصاددان ارشد شرکت شرودرز، گفته است اگر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سبز از قبوض انرژی خانوارها حذف شود، ممکن است نرخ تورم تا حدود ۰.۵ درصد کاهش یابد. او تأکید کرده که باوجود کاهش تورم، فشارهای قیمتی گستردهتر ممکن است همچنان پایدار باشد. براون همچنین هشدار داده که رشد دستمزدها در انگلیس بسیار بالاتر از سطح سازگار با هدف تورمی است و این موضوع همراه با بهرهوری ضعیف میتواند خطر تثبیت تورم بالا را افزایش دهد. همچنین به گفته وی، بانک انگلستان باید با احتیاط مسیر سیاست پولی خود را ادامه دهد.
در مجموع، آمارهای منتشرشده نشان میدهد که کاهش تورم انگلیس در ماه اکتبر بیشتر ناشی از افت قیمت انرژی و برخی خدمات بوده و همچنان نشانههای احتیاط در فضای اقتصادی این کشور وجود دارد. بررسیها همچنین حاکی از آن است که مسیر آینده سیاست پولی انگلیس به تصمیمات دولت در بودجه پاییزی، وضعیت بازار انرژی و روند رشد اقتصادی وابسته خواهد بود.
