قیمت موبایل در بازار ایران از مرز گوشی اقتصادی فاصله گرفت
بازار تلفن همراه در ماههای اخیر با موج تازهای از افزایش قیمت مواجه شده است؛ موجی که فقط به مدلهای پرچمدار محدود نمانده و بخش اقتصادی بازار را هم تحت فشار قرار داده است. بررسی قیمتها در فروشگاههای فعال بازار نشان میدهد فاصله میان بودجه خانوار و بهای مدلهای پرمصرف بیشتر شده و عنوان گوشی اقتصادی برای بخشی از خریداران، دیگر همان معنای گذشته را ندارد. این تغییر در شرایطی رخ داده که تلفن همراه کالایی وارداتی است و قیمت نهایی آن از نرخ ارز، هزینه ثبت سفارش، حمل، بیمه، ترخیص، مالیات و عوارض اثر میپذیرد.
مقایسه قیمتهای ابتدای اسفند سال گذشته با نرخهای فعلی بازار، تصویری روشن از این تغییر نشان میدهد. گوشی ردمی نوت ۱۴ با فضای ذخیره سازی ۲۵۶ گیگابایت که در سوم اسفند حدود ۲۷ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون در محدوده ۳۷ میلیون تومان قرار گرفته است. نسخه پرو همین مدل نیز از حدود ۳۵ میلیون تومان به نزدیک ۵۰ میلیون تومان رسیده است. پوکو X۷ پرو با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت هم که در همان مقطع حدود ۵۵ میلیون تومان معامله میشد، اکنون تا محدوده ۸۸ میلیون تومان بالا آمده است.
فشار گرانی از میان ردهها تا ارزان ترین مدلها
افزایش نرخ در برندهای مختلف مشاهده میشود. گلکسی A۵۵ که در هفته نخست اسفند حدود ۵۲ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون در برخی فروشگاهها نزدیک ۸۶ میلیون تومان عرضه میشود. در رده پرچمدار نیز گلکسی S۲۵ اولترا با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت از حدود ۱۸۸ میلیون تومان به بیش از ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است. در بازار آیفون، مدل آیفون ۱۷ ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت نسخه CH از حدود ۱۸۵ میلیون تومان به ۲۹۰ میلیون تومان رسیده و آیفون ۱۶ با همان نسخه از حدود ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت نیز اکنون حدود ۳۸۰ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که در هفته اول اسفند حدود ۳۲۰ میلیون تومان معامله میشد.
بخش اقتصادی بازار نیز از این روند جدا نبوده است. گلکسی A۶ با ظرفیت ۶۴ گیگابایت که در کف قیمتی موبایلهای هوشمند بازار قرار دارد، از حدود ۱۳ میلیون تومان در هفته نخست اسفند به نزدیک ۲۲ میلیون تومان رسیده است. این سطح قیمتی نشان میدهد حتی مدلهایی که پیش تر برای خریداران کم بودجه قابل دسترس بودند، اکنون بخش بزرگ تری از درآمد خانوار را درگیر میکنند. در نتیجه برخی متقاضیان خرید خود را به تعویق میاندازند، برخی به نسخههای کم حافظه تر روی میآورند و گروهی نیز بازار گوشی دست دوم یا دستگاههای تعمیر شده را جایگزین خرید کالای نو میکنند.
دادههای منتشر شده از گمرک نیز از کاهش واردات در سال گذشته حکایت دارد. در دوازده ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی ۱.۶ میلیارد دلار به صورت تجاری وارد کشور شد، در حالی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار ترخیص شده بود. کاهش تعداد واردات، در کنار افت ارزش دلاری، به معنای محدودتر شدن جریان تامین رسمی بازار است؛ موضوعی که در دورههای رشد تقاضا میتواند حساسیت قیمت را بیشتر کند.
نقش نرخ ارز و هزینههای ورود کالا در قیمت نهایی
یکی از متغیرهای اصلی بازار، نرخ ارز است. طبق بخشنامههای جدید، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ بر اساس میانگین نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله تعیین شده و هر یورو ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، اعلام نرخ حواله یورو در مرکز مبادله در روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ در سطح ۱۷۲ هزار و ۲۲ تومان، نشان میدهد هزینههای ارزی واردات همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی است.
در کنار ارز، ترکیب حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز بر بازار اثر میگذارد. بر اساس ضوابط سال ۱۴۰۵، گوشیهای کمتر از ۱۵۰ یورو و همچنین گوشیهای ۱۵۰ تا ۶۰۰ یورو مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی هستند. برای گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، ۱۵ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است. همچنین واردات گوشی از رویههای تجاری، مسافری، پستی و مناطق آزاد مشمول مقررات اعلام شده است و هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و عوارض پسماند نیز به قیمت تمام شده اضافه میشود.
در چنین وضعیتی، قیمت موبایل فقط نتیجه قیمت جهانی دستگاه نیست، بلکه از زنجیرهای از هزینههای ارزی، مقررات وارداتی، سطح عرضه، انتظار فروشندگان و توان خرید مصرف کنندگان شکل میگیرد. اگر عرضه با تاخیر انجام شود یا واردکننده برای جایگزینی موجودی با نرخهای بالاتر مواجه باشد، قیمتهای خرده فروشی سریع تر تغییر میکند. همین موضوع باعث شده مدلهای میان رده و حتی ارزان قیمت، در فاصله چند ماه، از محدوده قیمتی قبلی خارج شوند.
رفتار خریداران نیز با این شرایط تغییر کرده است. بخشی از مصرف کنندگان مدت استفاده از گوشی فعلی خود را طولانی تر میکنند، تعمیر را به خرید ترجیح میدهند یا هنگام خرید، اولویت را از امکانات فنی به حداقل قیمت قابل پرداخت تغییر میدهند. فروشندگان بازار نیز گزارش میدهند که پرسش درباره مدلهای کارکرده، رجیستر شده و دارای گارانتی معتبر بیشتر شده است. این جابجایی تقاضا نشان میدهد واردات تلفن همراه و قیمت گذاری آن، بیش از گذشته مستقیما بر سبد مصرف دیجیتال خانوار اثر گذاشته است.
