ذخیرهسازی پیش از تعرفهها، اقتصاد آمریکا را در سهماهه نخست ۲۰۲۵ تحت فشار قرار داد
بر اساس گزارش تازهای از خبرگزاری رویترز، اقتصاد ایالات متحده در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ بهطور قابل توجهی تحت تأثیر سیاستهای تعرفهای دولت قرار گرفته و احتمالا رشد اقتصادی متوقف شده یا حتی با کاهش همراه بوده است. این وضعیت در پی افزایش واردات توسط کسبوکارهایی رخ داده که در تلاش برای جلوگیری از هزینههای بیشتر ناشی از تعرفهها اقدام به ذخیرهسازی گسترده کالا کردهاند.
به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا در آستانه اعلام گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ است. این گزارش که همزمان با صدمین روز ریاستجمهوری دونالد ترامپ منتشر خواهد شد، بازتابدهنده وضعیت پیچیده اقتصادی ایالات متحده در نتیجه اجرای سیاستهای تجاری اخیر است.
اقتصاددانان معتقدند که این گزارش تصویری تاریک از وضعیت اقتصادی ارائه خواهد داد، در حالیکه میزان واقعی رکود شاید کمتر از آن باشد که در ظاهر گزارش دیده میشود. بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط رویترز، میانگین رشد پیشبینیشده برای GDP در این فصل تنها ۰.۳ درصد بوده است. با این حال، پس از انتشار دادههای تجاری ماه مارس و افزایش چشمگیر کسری تجاری، بسیاری از اقتصاددانان برآوردهای خود را کاهش دادهاند.
در همین راستا، مؤسسه گلدمن ساکس پیشبینی کرده است که اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست با نرخ منفی ۰.۸ درصد منقبض شده باشد. مدل بانک فدرال رزرو آتلانتا نیز رشد اقتصادی را با کاهش ۱.۵ درصدی تخمین زده است. در حالی که فدرال رزرو نیویورک برخلاف این پیشبینیها، رشد ۲.۶ درصدی را برای این دوره برآورد کرده است.
یکی از عوامل اصلی این افت، افزایش غیرعادی واردات بهویژه در حوزه طلا و کالاهای صنعتی بوده است. تحلیلگران معتقدند که بسیاری از شرکتها برای دور زدن تعرفههای جدید، اقدام به واردات پیشدستانه کردهاند. این اقدام موجب افزایش کسری تجاری شده و اثر منفی شدیدی بر رشد اقتصادی داشته است. برآوردها نشان میدهد که این کسری ممکن است تا ۱.۹ درصد از رشد GDP را کاهش داده باشد.
از سوی دیگر، شاخص اعتماد مصرفکننده در آمریکا به پایینترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است و بسیاری از شرکتها، از جمله خطوط هوایی، پیشبینیهای مالی خود برای سال ۲۰۲۵ را به دلیل عدم قطعیت در هزینهکرد مصرفکنندگان، به حالت تعلیق درآوردهاند.
تأثیر تعرفهها تنها به تجارت محدود نمیشود. تحلیلگران معتقدند سیاستهای تجاری فعلی دولت ترامپ، که با تغییرات ناگهانی و اعلامهای غیرمنتظره همراه بوده، باعث افزایش نگرانیها در میان خانوارها و کسبوکارها شده است.
جوزف بروسولاس، اقتصاددان ارشد شرکت RSM آمریکا، گفت: «شوک تجاری اکنون بر همه ابعاد دیگر عملکرد دولت سایه انداخته است. اینکه ما تنها در کمتر از ۱۰۰ روز از شوک تجاری به شوک مالی و سپس به آستانه رکود رسیدیم، باید برای کسانی که خواهان ادامه مسیر تعرفهها هستند، هشداردهنده باشد.»
از سوی دیگر، شاخص قیمتهای مصرفکننده نیز افزایش نشان داده است. بر اساس پیشبینیها، شاخص PCE بدون در نظر گرفتن بخشهای ناپایدار غذا و انرژی، با نرخ ۳.۳ درصد در سهماهه نخست رشد کرده است؛ این رقم نسبت به رشد ۲.۶ درصدی دوره قبل افزایش نشان میدهد.
با وجود افزایش واردات، موجودی انبارها افزایش چندانی نداشته است، که از نگاه برخی اقتصاددانان نشان میدهد بخش زیادی از واردات به کالاهای مصرفی مرتبط با طلا محدود بوده است. برخی از تحلیلگران هشدار دادهاند که آمار رسمی تولید ناخالص داخلی ممکن است تصویر درستی از وضعیت واقعی اقتصاد نشان ندهد و باید با احتیاط تفسیر شود.
متیو کولیار، اقتصاددان شرکت Moody’s Analytics، در اینباره گفت: «هیچ نکته مثبتی در گزارش پیشبینیشده وجود ندارد. رویکرد غیرقابل پیشبینی دولت در اعلام تعرفهها موجب شده همه از آن آگاه شوند و متوجه شوند که قیمت کالاهایی که خریداری میکنند، در حال افزایش است.»
در همین حال، دونالد ترامپ با صدور یک دستور اجرایی، تلاش کرده است فشار تعرفههای خودرو را کاهش دهد. این دستور شامل معافیتهایی در بخش قطعات و مواد اولیه در کنار ارائه مشوقهای مالی بوده است. با این حال، تعرفه ۱۴۵ درصدی بر واردات کالا از چین همچنان پابرجاست و بسیاری از تعرفههای دیگر نیز به قوت خود باقی هستند.
بر اساس گزارش رویترز، مصرفکنندگان آمریکایی که بیش از دو سوم اقتصاد کشور را تشکیل میدهند، خریدهای خود را جلو انداختهاند تا از افزایش قیمتها جلوگیری کنند. این موضوع به کاهش بیشتر مصرف فعلی و افزایش نرخ پسانداز منجر شده است. در مجموع، کاهش هزینهکرد خانوار و سرمایهگذاری کسبوکارها، چشمانداز اقتصادی کوتاهمدت را تضعیف کرده است.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که باید تمرکز اصلی تحلیلها بر فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی باشد؛ شاخصی که تجارت، انبار و هزینههای دولتی را کنار میگذارد و تصویری دقیقتر از تقاضای واقعی در اقتصاد ارائه میدهد.
