تورم خوراکیها با سفره خانوار چه کرده است
اظهارات تازه وزیر جهاد کشاورزی درباره تورم خوراکیها بار دیگر نگاه بازار را به فاصله میان شاخصهای رسمی و تجربه خرید خانوارها معطوف کرده است. غلامرضا نوری قزلجه با استناد به آمار مرکز آمار ایران گفته نرخ تورم کالاهای اساسی خوراکی و آشامیدنی از بهمن تا فروردین مسیر نزولی داشته و از ۱۵.۵ درصد در بهمن به ۸.۶ درصد در اسفند و ۵.۵ درصد در فروردین رسیده است. او همزمان تاکید کرده که در کالاهای اساسی، گرانفروشی فاحش و گسترده مشاهده نمیشود و تخلفهای احتمالی فقط موردی است.
این روایت رسمی در حالی مطرح شده که آمار عمومیتر شاخص قیمت مصرفکننده تصویر وسیعتری از فشار هزینهای بر خانوار نشان میدهد. بر پایه گزارش منتشر شده از مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده و نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز ۷۳.۵ درصد اعلام شده؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، به طور میانگین ۷۳.۵ درصد بیش از فروردین سال قبل هزینه کردهاند. نرخ تورم سالانه هم در همین ماه ۵۳.۷ درصد بوده و دامنه آن برای دهکهای هزینهای از ۵۲ درصد تا ۵۸.۲ درصد گزارش شده است.
اختلاف عدد رسمی با فشار خرید روزانه
بخش مهم بحث اقتصادی از همین جا آغاز میشود؛ کاهش یک شاخص ماهانه لزوما به معنای ارزان شدن سبد مصرفی نیست. زمانی که تورم ماهانه مثبت باقی میماند، قیمتها همچنان بالا میروند، اما سرعت رشد آنها ممکن است کمتر شده باشد. از این رو، عدد ۵.۵ درصدی مورد اشاره وزیر، حتی اگر بیانگر کند شدن آهنگ رشد باشد، برای خانواری که با قیمتهای جدید گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، برنج و حبوبات روبه رو است، به معنای بازگشت قدرت خرید گذشته نیست.
در گزارش بانک مرکزی از فروردین ۱۴۰۵ نیز شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری به عدد ۶۱۵.۳ رسیده و تورم ماهانه ۷ درصد اعلام شده است. در همین گزارش، رشد ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۸.۹ درصد و رشد شاخص گروه کالا ۹.۵ درصد ذکر شده است. این ارقام نشان میدهد فشار قیمت در آغاز سال، بیش از آنکه صرفا در خدمات دیده شود، در بخش کالا و اقلام مصرفی روزانه نیز حضور داشته است. برای خانوارهای کمدرآمد، سهم خوراکیها از هزینه ماهانه بیشتر است و به همین دلیل افزایش قیمت مواد غذایی اثر مستقیمتری بر بودجه آنها دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از افزایش برخی قیمتها، میان گرانی و گرانفروشی تفکیک قائل شده است. به گفته او، نمونه تخممرغ نشان میدهد که قیمت فروش هر کیلوگرم این محصول در ماههای گذشته ۱۱۰ هزار تا ۱۳۰ هزار تومان بوده، در حالی که قیمت تمام شده آن برای مرغدار درب مرغداری ۲۳۳ هزار تومان محاسبه میشده است. بر اساس این توضیح، رشد قیمت اخیر تخممرغ از نگاه وزارت جهاد کشاورزی بخشی از اصلاح قیمت برای جلوگیری از زیان تولیدکننده و تداوم تولید بوده است.
کالابرگ و هزینه تمام شده کالاهای اساسی
بخش دیگری از سخنان وزیر به کالابرگ مربوط بود. او اعلام کرده کالابرگ یک میلیون تومانی به دلیل افزایش نرخ ارز واردات برخی نهادههای دامی و کالاهای اساسی پرداخت شده و اگر تغییر نرخ ارز دوباره بر قیمت کالاهای اساسی اثر بگذارد، مابهالتفاوت آن باید برای دهکهای پایین جامعه در قالب کالابرگ جبران شود. این توضیح نشان میدهد افزایش هزینه واردات نهاده، از نگاه دولت، یکی از عوامل فشار بر زنجیره تولید و مصرف است.
با این حال، اثر کالابرگ بر سفره خانوار به دو عامل وابسته است؛ نخست میزان پوشش آن در برابر رشد واقعی قیمتها و دوم ثبات قیمت کالاهای مشمول در بازار. اگر قیمت خوراکیها در فاصله کوتاه چند بار تغییر کند، اعتبار حمایتی با سرعت بیشتری مصرف میشود و نقش آن از جبران کامل هزینه به کاهش محدود فشار خرید تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی، برای مصرفکننده تفاوت میان گرانی ناشی از قیمت تمام شده و گرانفروشی در نقطه فروش چندان محسوس نیست، زیرا خروجی هر دو در صندوق فروشگاه به شکل پرداخت بیشتر دیده میشود.
نوری قزلجه همچنین گفته نظام نظارتی وزارت صمت، تعزیرات حکومتی و دستگاههای مرتبط برقرار است و در بازدیدهای اخیر، اغلب قیمتها زیر نرخ ارشادی یا تعیین شده عرضه شدهاند. با وجود این، بازار خردهفروشی مواد غذایی معمولا با تنوع قیمت، تفاوت هزینه حمل، اجاره واحد صنفی، کیفیت کالا، نحوه تامین و فاصله از مراکز توزیع همراه است. همین عوامل باعث میشود یک کالای مشابه در چند فروشگاه قیمت یکسانی نداشته باشد و خانوار برای حفظ سطح مصرف گذشته، ناچار به جابهجایی میان برندها، کاهش مقدار خرید یا حذف برخی اقلام شود.
در سطح تولید نیز افزایش هزینه نهاده دامی، دستمزد، بستهبندی، حمل و تامین مالی بر قیمت تمام شده اثر میگذارد. اگر این هزینهها به تولیدکننده منتقل شود ولی قیمت نهایی سرکوب شود، احتمال افت عرضه یا زیان تولید بالا میرود. از طرف دیگر، اگر تمام افزایش هزینهها به مصرفکننده منتقل شود، قدرت خرید خانوار کاهش مییابد. به همین دلیل پرونده کالاهای اساسی تنها با اعلام فراوانی در بازار بسته نمیشود و شاخص دسترسی اقتصادی خانوار به غذا، در کنار تداوم تولید، اهمیت بالایی دارد.
در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی از نبود کمبود مواد غذایی و تداوم تولید سخن میگوید، گزارشهای تورمی فروردین نشان میدهد مسئله اصلی بازار خوراکیها تنها عرضه فیزیکی کالا نیست. بخش قابل توجهی از فشار فعلی در نقطه اتصال تولید، واردات نهاده، قیمتگذاری، توزیع و قدرت خرید شکل گرفته است. به همین دلیل، ادامه پرداخت کالابرگ، نحوه تعدیل قیمتهای ارشادی و میزان کنترل هزینههای زنجیره تامین، برای مسیر بعدی قیمت خوراکیها در ماههای آینده اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
