رقابت بانکهای اروپایی با اصلاح بازار واحد بانکی شتاب میگیرد
کمیسیون اروپا بستهای از جهت گیریهای تازه را برای تقویت رقابت بانکهای اروپایی ارائه کرده است؛ برنامهای که بر کاهش پراکندگی بازار بانکی، تسهیل فعالیت فرامرزی و استفاده کارآمدتر از سرمایه و نقدینگی متمرکز است. این نهاد در گزارش رسمی خود که ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد ساختار فعلی بازار واحد هنوز به بانکها اجازه نمیدهد در مقیاس کل اتحادیه فعالیت کنند و همین محدودیت، توان رقابت آنها با موسسات مالی بزرگ آمریکا را کاهش داده است.
ارزیابی کمیسیون نشان میدهد بسیاری از گروههای بانکی در مقایسه با اقتصاد کشور محل فعالیت خود بزرگ هستند، اما اندازه آنها در سطح اتحادیه اروپا یا بازار جهانی محدود باقی مانده است. ادغامهای بانکی نیز عمدتا در داخل مرزهای ملی انجام میشوند و ورود به کشور دیگر با الزامات متفاوت سرمایه، نقدینگی، گزارش دهی و حمایت از مصرف کننده همراه است. این وضعیت هزینه انطباق را افزایش میدهد و دستیابی به صرفههای ناشی از مقیاس را دشوار میکند.
کمیسیون سه مانع اصلی در مسیر رقابت بانکهای اروپایی را برجسته کرده است. نخست، بازار بانکی اروپا همچنان بر پایه مرزهای ملی تقسیم شده است. دوم، اجرای برخی استانداردهای بین المللی بازل سه همیشه با ویژگیهای بانکداری اروپا سازگار نیست. سوم، همپوشانی مقررات احتیاطی، الزامات ثبات مالی، قواعد حل و فصل بانکها و گزارش دهی، هزینه عملیاتی موسسات اعتباری را بالا برده است. بروکسل تاکید دارد اصلاح این بخشها باید بدون کاهش تاب آوری بانکها انجام شود.
آزادسازی نقدینگی محبوس در گروههای بانکی
یکی از مهمترین محورهای برنامه، فراهم کردن امکان مدیریت سرمایه و نقدینگی در سطح شرکت مادر است. در ساختار کنونی، نهادهای ناظر ملی معمولا از شرکتهای تابعه میخواهند منابع قابل توجهی را در همان کشور نگه دارند؛ حتی زمانی که گروه بانکی در بخش دیگری از اتحادیه به آن منابع نیاز دارد. گزارش کمیسیون برآورد کرده است حذف بخشی از این محدودیتها میتواند بیش از ۲۳۰ میلیارد یورو دارایی نقدشونده با کیفیت بالا را برای استفاده مولدتر در شبکه بانکی آزاد کند.
این تغییر به بانکهای فرامرزی اجازه میدهد منابع مازاد را میان واحدهای مختلف جابه جا کنند و ظرفیت تامین مالی شرکتها و خانوارها را افزایش دهند. کمیسیون تصریح کرده است انتقال منابع نباید توان بانکها برای پشتیبانی از اقتصادهای محلی را کاهش دهد. برای ایجاد اعتماد میان نهادهای ناظر، طرح تازهای برای حفاظت مشترک از سپردهها نیز آماده خواهد شد که جایگزین پیشنهاد سال ۲۰۱۵ برای بیمه سپرده اروپایی میشود.
بخش دیگری از برنامه به هماهنگ سازی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و حمایت از مصرف کننده اختصاص دارد. تفاوت در تفسیر این قواعد میان کشورهای عضو، ورود بانکها به بازارهای جدید را پرهزینه کرده است. کمیسیون قصد دارد نظارت نزدیکتری بر اجرای ملی مقررات داشته باشد تا عرضه خدمات در چند کشور سادهتر شود و مشتریان نیز از سطح مشابهی از حفاظت برخوردار باشند.
اهمیت مقیاس در سرمایه گذاری فناوری نیز آشکار است. انجمن بازارهای مالی اروپا اعلام کرده بود شش بانک بزرگ آمریکا در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۵۶٫۴ میلیارد یورو برای فناوری اطلاعات هزینه کردند؛ رقمی نزدیک به چهار برابر هزینه شش بانک بزرگ اتحادیه اروپا. این فاصله میتواند توسعه خدمات دیجیتال، پرداخت، امنیت سایبری و محصولات داده محور را برای بانکهای اروپایی دشوارتر کند.
بازنگری مقررات سرمایه و آزمون ادغامهای فرامرزی
کمیسیون اروپا اجرای برخی اجزای بازل سه را دوباره ارزیابی خواهد کرد. فدراسیون بانکداری اروپا و موسسه مشاوره اولیور وایمن برآورد کردهاند اجرای کامل کف خروجی تا سال ۲۰۳۰ میتواند داراییهای موزون به ریسک هفت بانک سیستمی بزرگ اتحادیه را حدود ۱۲ درصد افزایش دهد و ظرفیت وام دهی آنها را بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد یورو کاهش دهد. این ارقام دیدگاه صنعت بانکی هستند و تصمیم نهایی پس از بررسی آثار آن بر رقابت، اعتباردهی و ثبات مالی گرفته خواهد شد.
در مقابل، بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که کاهش مستقیم الزامات سرمایه لزوما به رشد وام دهی منجر نمیشود. کلودیا بوخ، رئیس هیات نظارت بانکی بانک مرکزی اروپا، در ماه مه گفت بانکها سرمایه کافی برای اعتباردهی دارند، اما تقاضای ضعیف و سطح بالای ریسک مانع گسترش سریع اعتبار شده است. از نگاه او، کاهش سرمایه مورد نیاز ممکن است به جای افزایش وام، پرداخت بیشتر منابع به سهامداران را در پی داشته باشد.
پرونده تلاش یونی کردیت ایتالیا برای تصاحب کومرتس بانک آلمان، نمونهای از دشواری ادغامهای فرامرزی در اروپا است. این فرایند از سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و پیشنهاد خرید در ژوئن ۲۰۲۶ با استناد به پایین بودن قیمت پیشنهادی از سوی آلمان پذیرفته نشد. یونی کردیت سپس موافقت دارندگان ۴۷٫۶ درصد از سهام کومرتس بانک را به دست آورد، اما اختلاف دیدگاه درباره مالکیت و آینده تامین مالی شرکتهای آلمانی، مسیر معامله را پیچیده نگه داشته است.
کمیسیون قصد دارد با کشورهایی که خارج از چارچوب حقوقی اتحادیه در ادغامهای بانکی مداخله میکنند، برخورد منسجمتری داشته باشد. یک مقام ارشد اتحادیه گفته است هنگامی که نهاد ناظر و مرجع رقابت معاملهای را تایید میکنند، ادغام فرامرزی میتواند به تقویت مقیاس کمک کند. ارزیابی بروکسل این است که کمبود اندازه عملیاتی، در بسیاری از خطوط کسب و کار به بانکهای آمریکایی امکان داده موقعیت قویتری در بازار خدمات مالی اروپا به دست آورند.
واکنش صنعت بانکی به گزارش یکدست نبوده است. فدراسیون بانکداری فرانسه جهت گیری کلی را مثبت دانسته، اما خواستار مقررات هماهنگتر و محدود شدن قواعد ویژه هر کشور شده است. کریستیان زوینگ، مدیرعامل دویچه بانک و رئیس انجمن بانکهای آلمان، نیز بر اقدام سریع در زمینه کف خروجی، تامین مالی تجارت، سرمایه گذاری نرم افزاری و بازنگری حاشیههای ثبات مالی تاکید کرده است.
بسته اجرایی کمیسیون برای تقویت رقابت بانکهای اروپایی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است. این بسته ساده سازی ساختار سرمایه، هماهنگ سازی حاشیههای احتیاطی، استاندارد سازی الزامات حل و فصل بانکها و بازنگری معیار موسسات کوچک و کم پیچیدگی را پوشش خواهد داد. همزمان، کشورهای عضو، نهادهای ناظر و بانکها دیدگاههای خود را درباره نحوه اجرای اصلاحات ارائه خواهند کرد.
