افزایش قیمت موبایل در بازار گوشیهای اقتصادی ادامه دارد
بازار تلفن همراه در هفتههای اخیر با موج تازهای از رشد قیمت روبهرو شده و بیشترین فشار این تغییرات بر گوشیهای اقتصادی و مدلهای پرتقاضای بازار مصرف وارد شده است. بررسیهای میدانی از سطح خردهفروشی و سکوهای فروش برخط نشان میدهد افزایش قیمت موبایل فقط به چند مدل خاص محدود نمانده و از پایینرده تا میانرده و حتی بخشی از مدلهای گرانتر را دربر گرفته است.
در بخش گوشیهای پایینرده، که معمولا مقصد اصلی خرید خانوارهای متوسط و کمدرآمد است، جهش قیمتها محسوستر گزارش میشود. دادههای اعلامشده از فعالان بازار نشان میدهد قیمت برخی مدلهای اقتصادی یک برند کرهای از ابتدای اسفند تا نیمه اردیبهشت در محدوده حدود ۳۵ تا ۵۵ درصد رشد کرده است. در همین دوره، بعضی مدلهای میانرده همین برند نیز افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشتهاند و در گروه بالارده، رشد قیمت برخی کالاها به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است.
این روند در کالاهای برندهای چینی نیز دیده میشود. در بخشی از مدلهای پایینرده یک برند مطرح چینی، رشد قیمتها در بازه زمانی مشابه به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و مدلهای میانرده نیز از مرز رشد ۴۰ درصد عبور کردهاند. گستردگی این تغییرات نشان میدهد بازار با افزایش پراکنده یا مقطعی مواجه نیست و فشار قیمت در چند سطح کالایی همزمان جریان دارد.
فاصله قیمت واردکننده و فروش آنلاین بیشتر شد
یکی از نقاط ابهام در بازار، اختلاف میان قیمت عرضه از سوی واردکننده و قیمت نهایی در فروشگاههای اینترنتی است. در بررسی قیمتهای اعلامی، گوشی گلکسی A۵۶ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، با احتساب مالیات ارزش افزوده، هزینههای گمرکی و سود واردکننده، حدود ۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده اما در یکی از سکوهای فروش برخط تا حدود ۹۳ میلیون تومان نیز عرضه شده است. به این ترتیب فاصله قیمت میان مبدا عرضه و مصرفکننده در این نمونه از ۱۵ درصد عبور میکند.
نمونه دیگر به گوشی گلکسی A۲۶ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت مربوط است. قیمت این مدل از سوی برخی واردکنندگان، با احتساب ارزش افزوده، حدود ۴۴ میلیون تومان اعلام شده اما در بازار آنلاین تا ۵۳ میلیون تومان دیده میشود. این اختلاف نزدیک به ۲۰ درصدی در حالی رخ داده که طبق اعلام صنفی، سقف سود واحدهای فروش موبایل محدود است و هرگونه فاصله غیرمتعارف میتواند موضوع بررسی نهادهای نظارتی قرار گیرد.
فعالان بازار بخشی از رشد قیمت را به افزایش هزینههای واردات، تغییر مبنای ارزی و هزینه جایگزینی کالا نسبت میدهند. با این حال، در ماههای ابتدایی سال، حجم ورود کالای جدید به بازار محدود بوده و بخش قابل توجهی از موجودی فروشگاهها از کالاهایی تشکیل شده که پیشتر و با شرایط هزینهای متفاوت وارد شدهاند. همین موضوع باعث شده پرسش درباره مبنای قیمتگذاری موجودیهای قبلی در بازار پررنگتر شود.
افت واردات رسمی و فشار هزینههای جهانی
آمارهای گمرکی نیز تصویر مهمی از سمت عرضه نشان میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به شکل تجاری وارد کشور شده که ارزش آن حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه با ارزش نزدیک به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. کاهش واردات رسمی، در کنار تقاضای ثابت برای گوشیهای اقتصادی، میتواند توان بازار برای پاسخ سریع به افزایش تقاضا را محدود کند.
در بازار جهانی نیز هزینه تولید گوشی تحت فشار قرار گرفته است. گزارشهای بینالمللی از افت عرضه جهانی تلفن همراه در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ و اثر کمبود حافظههای DRAM و NAND بر قیمت تمامشده خبر میدهد. این فشار در مدلهای اقتصادی بیشتر احساس میشود، زیرا حاشیه سود این گروه پایینتر است و هر افزایش در هزینه قطعات، سریعتر به قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
موضوع دسترسی به گوشی اقتصادی فقط یک موضوع کالایی نیست و به دسترسی خانوار به خدمات بانکی، آموزشی، اداری و ارتباطی نیز مربوط میشود. در گزارشهای بینالمللی حوزه اتصال دیجیتال، توان خرید گوشیهای متصل به اینترنت یکی از عوامل اصلی استفاده موثر از اینترنت موبایل معرفی شده است. بنابراین گرانی در بخش پایینرده، میتواند دامنه مصرفکنندگان جدید و خریداران جایگزین را محدودتر کند.
همزمان با افزایش گزارشها از فاصله قیمتی و رشد غیرمتعارف برخی کالاها، موضوع رصد بازار جدیتر شده است. مقامهای اجرایی در تهران از تشکیل کمیته اقتصادی برای بررسی افزایش قیمت کالاها خبر دادهاند و دستگاههای نظارتی نیز بر برخورد با احتکار، گرانفروشی و اخلال در عرضه تاکید کردهاند. در چنین فضایی، پیشنهاد عرضه مستقیم برخی مدلهای پرتقاضا به مصرفکننده نهایی از سوی کارشناسان بازار مطرح شده تا فاصله میان قیمت واردکننده و قیمت فروش کاهش یابد و امکان مقایسه شفافتر برای خریداران فراهم شود.
در حال حاضر، بخش مهمی از حساسیت بازار بر مدلهایی متمرکز است که بیشترین تقاضا را در میان خریداران عادی دارند. اگر قیمت گوشیهای پایینرده و میانرده با همین شیب بالا باقی بماند، بخش بیشتری از تقاضا به سمت تعمیر گوشیهای قدیمی، خرید مدلهای کارکرده یا تعویق خرید منتقل میشود؛ روندی که میتواند رکود معاملاتی بازار موبایل را همزمان با رشد اسمی قیمتها تشدید کند.
