بانک مرکزی پیشنویس دستورالعمل جدید کنترل ریسک ارزی بانکها را منتشر کرد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیشنویس «دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری»، چارچوب تازهای برای مدیریت داراییها، بدهیها و تعهدات ارزی در شبکه بانکی ارائه کرد. هدف از تدوین این دستورالعمل، کنترل ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و ارتقای سطح نظارت بر عملکرد ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری عنوان شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این پیشنویس در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار منتشر شده و در اختیار عموم مردم، کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است تا دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره آن ارائه دهند. انتشار عمومی این دستورالعمل با هدف افزایش شفافیت و دریافت نظرات تخصصی پیش از تصویب نهایی انجام شده است.
در این پیشنویس، مجموعهای از مفاهیم و شاخصهای مرتبط با مدیریت ریسک ارزی تعریف شده است. از جمله این مفاهیم میتوان به خالص وضعیت باز هر ارز، وضعیت باز مثبت و منفی، ارزهای مهم و خالص وضعیت باز طلا اشاره کرد. همچنین چارچوب محاسبه این شاخصها و نحوه سنجش وضعیت ارزی مؤسسات اعتباری بهطور دقیق در متن دستورالعمل مشخص شده است.
بر اساس ماده ۲ این پیشنویس، سقف مجاز خالص وضعیت باز مثبت یا منفی هر ارز برای مؤسسات اعتباری حداکثر معادل ۱۵ درصد سرمایه نظارتی آن مؤسسه تعیین شده است. همچنین در این دستورالعمل، حد مجاز خالص وضعیت باز طلا حداکثر ۵ درصد سرمایه نظارتی تعیین شده و مجموع وضعیت باز ارزی و خالص وضعیت باز طلا نیز نباید از ۳۵ درصد سرمایه نظارتی مؤسسه اعتباری فراتر رود.
در متن پیشنویس تأکید شده است که بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط بازار و تحولات اقتصادی، سقفهای تعیینشده را تعدیل کند. همچنین در صورت نیاز، این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد که بر اساس عملکرد هر مؤسسه اعتباری، حدود تعیینشده را کاهش دهد و محدودیتهای بیشتری اعمال کند.
از سوی دیگر، در این دستورالعمل پیشبینی شده است که مؤسساتی که نسبت کفایت سرمایه بالاتری نسبت به حداقلهای تعیینشده داشته باشند، میتوانند با تأیید قبلی بانک مرکزی، تا سقف پنج واحد درصد بیشتر از حدود تعیینشده از ظرفیت وضعیت باز ارزی استفاده کنند. این موضوع بهعنوان مشوقی برای بهبود شاخصهای مالی و تقویت کفایت سرمایه در شبکه بانکی در نظر گرفته شده است.
بر اساس الزامات نظارتی این پیشنویس، مؤسسات اعتباری موظف شدهاند وضعیت باز ارزی ارزهای مهم خود را بهصورت روزانه محاسبه و کنترل کنند. همچنین این مؤسسات باید گزارش کامل وضعیت ارزی خود را بهصورت ماهانه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، همراه با خلاصه دفتر کل و سایر گزارشهای مالی مرتبط، به بانک مرکزی ارائه دهند.
در این دستورالعمل، بر لزوم طراحی و پیادهسازی ساختار کنترل داخلی مؤثر در مؤسسات اعتباری تأکید شده است. این ساختار باید بهگونهای باشد که ثبت رویدادهای ارزی بهصورت صحیح و بهموقع انجام شود و حدود تعیینشده در دستورالعمل بهطور کامل رعایت شود.
همچنین در متن پیشنویس تصریح شده است که در صورت تخطی مؤسسات اعتباری از مقررات مربوط به وضعیت باز ارزی، اقدامات نظارتی و مجازاتهای پیشبینیشده در قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مرتبط اعمال خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این دستورالعمل شامل ۹ ماده و ۳ تبصره است و پس از طی مراحل بررسی، نهاییسازی و تصویب، در شبکه بانکی کشور اجرا خواهد شد. مطابق مفاد پیشنویس، اجرای این دستورالعمل یک ماه پس از تاریخ ابلاغ رسمی آن به مؤسسات اعتباری الزامی خواهد بود.
بانک مرکزی اعلام کرده است که انتشار این پیشنویس بخشی از روند اصلاح و بهروزرسانی مقررات نظارتی در شبکه بانکی است و هدف آن، ارتقای انضباط مالی و کاهش ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز در ترازنامه بانکها عنوان شده است. این اقدام در چارچوب سیاستهای نظارتی جدید بانک مرکزی و با هدف تقویت ثبات مالی در نظام بانکی کشور دنبال میشود.
