عقبماندگی در صدور پروانههای ساختمانی؛ فاصله ساخت مسکن با هدف یکمیلیون واحدی
آمارهای رسمی نشان میدهد میزان صدور پروانههای ساختمانی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ به سطحی پایین رسیده و فاصله قابل توجهی با هدف قانونی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ایجاد شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سهماهه اول سال ۱۴۰۴ مجموع شهرداریهای کشور تنها ۲۲ هزار و ۴۱۴ پروانه احداث بنا صادر کردهاند. این رقم در مقایسه با فصل قبل کاهش قابل توجهی را نشان میدهد و بیانگر افت فعالیتهای ساختمانی در کشور است.
قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» که در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دولت را موظف کرده است بهطور متوسط سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و به بازار عرضه کند. این قانون به عنوان یکی از مهمترین برنامههای بخش مسکن، مبنای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه ساختوساز محسوب میشود.
با این حال، آمارهای رسمی از کاهش صدور پروانههای ساختمانی حکایت دارد. بر اساس دادههای منتشرشده، تعداد پروانههای صادرشده در سهماهه نخست سال جاری نسبت به فصل گذشته حدود ۲۳.۵ درصد کاهش داشته است. این روند نشان میدهد سرعت ساختوساز در کشور با هدف تعیینشده در قانون فاصله قابل توجهی دارد.
بر اساس برآوردهای مطرحشده، اگر روند فعلی صدور پروانههای ساختمانی ادامه پیدا کند، میزان ساخت مسکن در سال جاری در بهترین حالت به کمتر از ۱۰۰ هزار واحد خواهد رسید. این رقم در مقایسه با هدف سالانه یک میلیون واحد، نشاندهنده فاصله چشمگیر میان برنامه قانونی و میزان تحقق آن است.
در همین ارتباط، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مجلس در موضوع مسکن از همه ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده خواهد کرد. وی تأکید کرده است که اجرای قانون جهش تولید مسکن یکی از اولویتهای نظارتی مجلس به شمار میرود.
همزمان با انتشار این آمار، دیدگاههای مختلفی درباره وضعیت بازار مسکن مطرح شده است. برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند بازار مسکن تحت تأثیر تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار گرفته است. به گفته این کارشناسان، شرایط فعلی بازار مسکن با فشارهای اقتصادی و کاهش توان خرید متقاضیان همراه بوده است.
در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر نقش اجرای برنامههای ساخت مسکن در بهبود شرایط اقتصادی تأکید دارند. به گفته این گروه، اجرای تکالیف قانونی در حوزه ساختوساز میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و رونق بخشهای مرتبط کمک کند.
بخش مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصادی به شمار میرود و تغییرات در سطح فعالیتهای ساختمانی میتواند بر سایر بخشهای اقتصادی نیز اثرگذار باشد. در بسیاری از کشورها، ساختوساز به عنوان یکی از محرکهای اصلی اقتصاد شناخته میشود و با صنایع مختلفی در ارتباط است.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، بخش ساختمان در برخی اقتصادهای پیشرفته سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را به خود اختصاص داده است. این گزارشها نشان میدهد فعالیتهای ساختمانی میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کمک کند.
در ایران نیز بخش مسکن به دلیل ارتباط با صنایع متعدد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. صنعت ساختمان بهطور مستقیم و غیرمستقیم با دهها صنعت مرتبط است و افزایش یا کاهش فعالیت در این بخش میتواند بر اشتغال و تولید اثر بگذارد.
با این حال، آمارهای منتشرشده از صدور پروانههای ساختمانی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد میزان فعالیت در این بخش با اهداف تعیینشده در قانون فاصله دارد. این دادهها نشاندهنده کاهش سرعت صدور مجوزهای ساختمانی در مقایسه با دورههای قبل است.
قانون جهش تولید مسکن با هدف افزایش عرضه، کاهش فشار تقاضا و ایجاد تعادل در بازار مسکن به تصویب رسیده بود. بر اساس این قانون، برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید بهصورت مستمر اجرا شود تا نیاز بازار پاسخ داده شود.
اکنون آمارهای رسمی از کاهش صدور پروانههای ساختمانی و فاصله با هدف تعیینشده در قانون حکایت دارد. این وضعیت موجب شده موضوع تحقق برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد و به یکی از محورهای اصلی بحثهای حوزه مسکن تبدیل شود.
