پیمانسپاری ارزی به هزینه پنهان صادرات تبدیل شده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از تداوم سیاست پیمانسپاری ارزی، این سیاست را در شرایط فعلی اقتصاد کشور معادل یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی دانست و خواستار بازنگری جدی در سازوکارهایی شد که به گفته وی، موجب محدودیت تجارت و کاهش انگیزه صادرکنندگان شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، امروز یکشنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی اظهار کرد: در وضعیت کنونی، بازنگری در سیاستها و مقرراتی که به انسداد مسیر تجارت منجر شدهاند، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به سیاست پیمانسپاری ارزی گفت: این سیاست در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان تبدیل شده و پیامدهای متعددی برای تجارت خارجی کشور به همراه داشته است. به گفته رئیس اتاق ایران، پیمانسپاری ارزی باعث کاهش انگیزه برای صادرات رسمی، افزایش ریسک فعالیتهای صادراتی و بالا رفتن سطح نااطمینانی در فضای کسبوکار شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: فشار ناشی از اجرای این سیاست بهویژه بر بنگاههای کوچک و متوسط صادراتمحور بیشتر بوده و در برخی موارد، صادرکنندگان را با دشواریهای جدی در بازگشت ارز و ادامه فعالیت مواجه کرده است. وی همچنین به گسترش استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای بهعنوان یکی از تبعات این سیاست اشاره کرد.
صمدزاده تصریح کرد: استمرار پیمانسپاری ارزی موجب شده بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کند؛ موضوعی که نهتنها به شفافیت اقتصادی کمک نمیکند، بلکه زمینهساز کاهش صادرات مولد و رسمی کشور میشود.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بازگشت ارز یک ضرورت ملی است و فعالان اقتصادی نیز به این موضوع واقف هستند، اما سازوکارهای فعلی پیمانسپاری ارزی عملاً نقش یک مالیات پنهان را برای صادرات رسمی ایفا میکند. وی افزود: این وضعیت نه به نفع دولت است، نه تولیدکننده و نه اقتصاد شفاف کشور.
وی در ادامه سخنان خود به دستاوردهای اعزام هیئت تجاری ایران به قزاقستان اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، ۹ سند همکاری میان بخشهای خصوصی ایران و قزاقستان در حوزههای معدن، تجارت و حملونقل به امضا رسید.
به گفته رئیس اتاق ایران، یکی از مهمترین این اسناد به ترانزیت بار قزاقستان از مسیر کریدور ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا و آفریقا اختصاص دارد. وی اظهار کرد: این همکاریها میتواند نقش مهمی در تقویت موقعیت ترانزیتی ایران در منطقه ایفا کند.
صمدزاده همچنین به ظرفیت بالای قزاقستان در حوزه تولید محصولات کشاورزی، بهویژه گندم، اشاره کرد و گفت: قزاقستان سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن گندم تولید میکند که حدود ۱۳ میلیون تن آن مازاد بر مصرف داخلی این کشور است.
وی افزود: در صورت استفاده از ظرفیت کارخانههای آردسازی ایران و صادرات آرد به کشورهای ثالث، امکان ایجاد ارزشافزوده قابل توجه برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. رئیس اتاق ایران تأکید کرد که این ظرفیت میتواند به توسعه همکاریهای منطقهای و افزایش نقش ایران در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به پیشنهادهای ارائهشده از سوی اتاق ایران برای توسعه همکاریهای دوجانبه با قزاقستان اشاره کرد. به گفته وی، تشکیل کارگروه مشترک عملیاتی ایران و قزاقستان، راهاندازی کریدور سبز ترانزیتی با تخفیفهای گمرکی، ایجاد پایانه لجستیکی مشترک در بنادر جنوبی ایران و تشکیل کنسرسیوم مشترک فرآوری مواد معدنی از جمله این پیشنهادها بوده است.
در بخش دیگری از این نشست، صمدزاده به بخشنامههای اخیر درباره سقفهای اعتباری کارتهای بازرگانی پرداخت و گفت: بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت، از نهم آذرماه سال ۱۴۰۴، کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی غیرفعال شدهاند.
وی افزود: بر اساس این بخشنامه، فعالان اقتصادی برای دریافت یا افزایش سقف اعتباری کارتهای بازرگانی باید از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی اقدام کنند. رئیس اتاق ایران این موضوع را موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، بهویژه در استانهای مرزی دانست.
به گفته صمدزاده، جمعبندی رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور بر این است که فرآیند اعتبارسنجی فعالان اقتصادی از ابتدای کار به اتاقهای بازرگانی واگذار شود. وی تصریح کرد: در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، این اقدام میتواند به بهبود شرایط فعالیت تجار و صادرکنندگان کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: اصلاح سازوکارهای تجاری، تسهیل فرآیندهای صادراتی و بازنگری در سیاستهای محدودکننده، از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد تا مسیر تجارت خارجی کشور با سهولت بیشتری دنبال شود.
