۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشت
بررسی آمارهای رسمی منتشرشده نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این رقم بر اساس دادههای اعلامی بانک مرکزی و اظهارات مقامات مسئول، یکی از بزرگترین ارقام ثبتشده در زمینه عدم بازگشت ارز صادراتی به شمار میرود و توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
طبق اطلاعات رسمی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار ارز محسوب میشود و نقش مهمی در تأمین منابع ارزی، تنظیم بازار رسمی و مدیریت واردات دارد. آمارهای جدید نشان میدهد در ماههای اخیر، میزان ارز بازنگشته به سامانههای رسمی به سطحی رسیده که فراتر از تأخیرهای معمول یا اختلافحسابهای مرسوم در تجارت خارجی ارزیابی میشود.
بر اساس دادههای منتشرشده، طی کمتر از یک سال، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این رقم در مقایسه با برخی شاخصهای کلان اقتصادی، از جمله درآمدهای نفتی سالانه، قابل توجه ارزیابی میشود. مقامهای مسئول تأکید کردهاند که چنین حجمی از عدم بازگشت ارز، نمیتواند صرفاً ناشی از مشکلات اداری یا فرآیندهای زمانبر تسویه تعهدات ارزی باشد.
در همین رابطه، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از این رقم به تعداد محدودی کارت بازرگانی مربوط میشود. طبق این توضیحات، از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته، حدود ۱۵ میلیارد دلار تنها به حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای نسبت داده میشود. این کارتها در عمل برای انجام عملیات صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، اما تعهدات ارزی ناشی از آنها بهطور کامل ایفا نشده است.
آمارهای اعلامی نشان میدهد تمرکز عدم بازگشت ارز در برخی موارد بسیار بالا بوده است. بر اساس اطلاعات ارائهشده، تنها ۱۵ کارت بازرگانی بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند. این ارقام نشان میدهد میانگین عدم بازگشت ارز برای هر یک از این کارتها به صدها میلیون دلار میرسد؛ رقمی که در مقایسه با فعالیتهای تجاری متعارف، بسیار بزرگ تلقی میشود.
همچنین طبق توضیحات ارائهشده از سوی مقامهای بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از این کارتهای بازرگانی به نام افرادی صادر شده که آدرس محل سکونت آنها در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شده است. بررسیها نشان میدهد بسیاری از این افراد سابقه مشخصی در حوزه صادرات نداشته و از زیرساختهای تجاری متناسب با چنین حجم معاملاتی برخوردار نبودهاند.
اطلاعات رسمی حاکی از آن است که استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی نظام تجاری و ارزی کشور تبدیل شده است. این کارتها در مواردی بهعنوان پوششی برای انجام صادرات مورد استفاده قرار گرفتهاند و پیگیری تعهدات ارزی مرتبط با آنها با دشواریهایی همراه بوده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی، عدم بازگشت ارز صادراتی اثر مستقیمی بر میزان عرضه ارز در بازار رسمی دارد. کاهش عرضه ارز در این بازار، مدیریت منابع ارزی و تنظیم بازار را با چالشهایی مواجه میکند. مقامهای مسئول اعلام کردهاند که تداوم این وضعیت میتواند فشار بیشتری بر بازار آزاد ارز وارد کند و دامنه نوسانات را افزایش دهد.
در همین حال، گزارشهای رسمی نشان میدهد بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از ابزارهای مختلفی استفاده کرده است. با این حال، باقی ماندن بخش قابل توجهی از ارز صادراتی خارج از چرخه رسمی، هزینههای مدیریت بازار را افزایش داده و نیاز به مداخلات مستمر را بیشتر کرده است.
در واکنش به این آمارها، برخی کارشناسان اقتصادی نیز در گفتوگو با رسانهها بر لزوم بازنگری در سازوکارهای اجرایی مرتبط با تعهدات ارزی تأکید کردهاند. محمد صادقی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار کرده است که تمرکز چنین حجم بزرگی از عدم بازگشت ارز در تعداد محدودی کارت بازرگانی، نشاندهنده وجود چالشهایی در ساختار اجرایی و نظارتی است.
وی تأکید کرده است که اصلاح فرآیندها، شفافسازی اطلاعات و سادهسازی مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی میتواند در کاهش این پدیده مؤثر باشد. به گفته این کارشناس، برخورد صرفاً موردی با برخی کارتها، بدون اصلاح سازوکارها، اثرگذاری محدودی خواهد داشت.
بر اساس گزارشهای رسمی، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند و پیگیریهای لازم در دستور کار قرار دارد. مسئولان اعلام کردهاند که هدف از این اقدامات، افزایش شفافیت، بازگشت منابع ارزی به چرخه رسمی و تقویت ثبات در بازار ارز است.
در مجموع، آمارهای منتشرشده نشان میدهد عدم بازگشت بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، به یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستهای ارزی کشور تبدیل شده است. انتشار این دادهها بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و نقش آن در مدیریت بازار ارز معطوف کرده است.
