کدام کشور ستاره اقتصادی اروپا می‌شود؟ پیش‌بینی OECD

گزارش OECD نشان می‌دهد ایرلند در سال ۲۰۲۵ سریع‌ترین رشد را دارد و پس از آن ترکیه و لهستان در صدر رشد اقتصادی اروپا قرار می‌گیرند.

کدام کشور ستاره اقتصادی اروپا می‌شود؟ پیش‌بینی OECD از رشد اقتصادهای اروپایی تا ۲۰۲۷

پس از چند سال رشد ضعیف، رکودهای مقطعی و فشارهای ناشی از تورم و نرخ‌های بهره بالا، اقتصاد اروپا وارد مرحله‌ای تازه از بازتنظیم شده است؛ مرحله‌ای که هم‌زمان با کاهش سیاست‌های انقباضی پولی، تغییرات ژئو‌اقتصادی و تحولات فناوری، مسیر رشد کشورهای مختلف اروپایی را از یکدیگر متمایز کرده است. در همین چارچوب، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ منتشر کرده و به این پرسش پاسخ داده است که کدام کشور می‌تواند به «ستاره اقتصادی اروپا» تبدیل شود.

بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی OECD که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ همچنان پایین‌تر از اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و چین خواهد بود. با این حال، تفاوت‌های قابل توجهی میان کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی اقتصادها رشد بالاتر از میانگین جهانی را تجربه می‌کنند و برخی دیگر با رکود یا رشد نزدیک به صفر مواجه هستند.

طبق پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی، ایرلند در سال ۲۰۲۵ با ثبت رشد اقتصادی ۱۰.۲ درصدی، بالاترین نرخ رشد را در میان کشورهای عضو OECD خواهد داشت. در گزارش OECD تاکید شده است که بخش عمده این رشد ناشی از افزایش صادرات دارویی ایرلند، به‌ویژه در آستانه اعمال تعرفه‌های احتمالی آمریکا، بوده است. به همین دلیل، کارشناسان این سازمان ایرلند را کشوری «استثنایی» در رتبه‌بندی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ توصیف کرده‌اند.

پس از ایرلند، ترکیه با رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی و لهستان با نرخ ۳.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این دو کشور در میان سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد اروپا در سال ۲۰۲۵ قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها به‌مراتب بهتر از میانگین منطقه یورو ارزیابی شده است.

در سوی مقابل، فنلاند در انتهای جدول پیش‌بینی‌های OECD قرار دارد. بر اساس این گزارش، اقتصاد فنلاند در سال ۲۰۲۵ عملاً رشدی نخواهد داشت. ضعف اعتماد مصرف‌کننده، افت فعالیت‌های ساخت‌وساز مسکن و تلاش برای اصلاح مازاد عرضه در بازار املاک، از جمله عواملی عنوان شده‌اند که بر تولید ناخالص داخلی این کشور فشار وارد کرده‌اند.

کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶

OECD در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه یورو از ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱.۴ درصد افزایش پیدا می‌کند. این سازمان معتقد است بهبود تدریجی شرایط مالی، تداوم هزینه‌های سرمایه‌ای ناشی از «صندوق‌های تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری» و پایداری بازارهای کار می‌تواند بخشی از اثرات منفی اصطکاک‌های تجاری و نااطمینانی‌های جهانی را جبران کند.

«صندوق‌های تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری» که پس از همه‌گیری کرونا ایجاد شد، به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا برای حمایت از اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های کلان شناخته می‌شود. در قالب این سازوکار، کمیسیون اروپا با انتشار اوراق قرضه به نمایندگی از اتحادیه اروپا منابع مالی جذب می‌کند و این منابع را در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد.

سه اقتصاد اروپایی پیشتاز در سال ۲۰۲۶

بر اساس پیش‌بینی‌های OECD، در سال ۲۰۲۶ نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی تفاوت قابل توجهی خواهد داشت. در میان ۲۷ کشور اروپایی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از ۰.۶ درصد در ایتالیا تا ۳.۴ درصد در لهستان و ترکیه متغیر است. لیتوانی نیز با رشد ۳.۱ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. این سه کشور تنها اقتصادهایی هستند که پیش‌بینی می‌شود رشد آنها از میانگین جهانی ۲.۹ درصد فراتر رود.

در پایین‌ترین سطح این رتبه‌بندی، اتریش و فنلاند هر کدام با رشد ۰.۹ درصدی و پس از آنها ایتالیا با رشد ۰.۶ درصد قرار دارند. این کشورها تنها اقتصادهایی هستند که در سال ۲۰۲۶ رشد کمتر از یک درصد خواهند داشت.

اسپانیا، پیشتاز رشد در میان اقتصادهای بزرگ اروپا

گزارش OECD همچنین به عملکرد پنج اقتصاد بزرگ اروپا پرداخته است. بر اساس این گزارش، اسپانیا در سال ۲۰۲۶ با رشد ۲.۲ درصدی، بالاترین نرخ رشد را در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا ثبت خواهد کرد. این نرخ به‌طور قابل توجهی بالاتر از رشد پیش‌بینی‌شده برای انگلیس است که حدود ۱.۲ درصد برآورد شده است.

در این گزارش آمده است که اشتغال‌زایی قوی و رشد دستمزدهای واقعی همچنان از مصرف خصوصی در اسپانیا حمایت خواهد کرد. همچنین کاهش هزینه‌های تامین مالی و اجرای مداوم برنامه بهبود، تحول و تاب‌آوری، رشد سرمایه‌گذاری در این کشور را تقویت می‌کند. بر اساس برآورد OECD، تاثیر مستقیم تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد اسپانیا محدود خواهد بود، چرا که صادرات کالا به آمریکا تنها ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

در مقابل، پیش‌بینی می‌شود آلمان و فرانسه در سال ۲۰۲۶ حدود یک درصد رشد اقتصادی داشته باشند، در حالی که ایتالیا با ۰.۶ درصد، کمترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای بزرگ اروپا تجربه خواهد کرد.

چشم‌انداز سال ۲۰۲۷

طبق پیش‌بینی‌های OECD، در سال ۲۰۲۷ اسپانیا همچنان بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا خواهد داشت، هرچند نرخ رشد این کشور به ۱.۸ درصد کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی آلمان در این سال به ۱.۵ درصد افزایش خواهد یافت. انگلیس و ایتالیا نسبت به سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۱ واحد درصد رشد بیشتر خواهند داشت و رشد اقتصادی فرانسه بدون تغییر، در سطح یک درصد باقی می‌ماند.

در میان کل کشورهای اروپایی، OECD پیش‌بینی می‌کند ترکیه در سال ۲۰۲۷ با رشد چهار درصدی، بالاترین نرخ رشد اقتصادی را ثبت کند. همچنین انتظار می‌رود فنلاند پس از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۵، در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب رشد ۰.۹ و ۱.۷ درصدی را تجربه کند؛ هرچند عواملی مانند ناامنی جهانی، تعرفه‌های آمریکا و سیاست‌های تثبیت مالی همچنان به‌عنوان ریسک‌های اصلی این کشور مطرح هستند.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا